به گزارش بازی دراز، در شرایط نامناسب اقتصادی در کشور که حاصل مدیریت ضعیف اقتصادی دولت یازدهم است نیاز است تا حمایت هایی از قشر کم درآمد کشور به خصوص جامعه کارگری که یکی از اقشار زخمتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، صورت بگیرد تا حداقل از مشکلات آن ها کمی کاسته شود.
در این شرایط در کمال تعجب طرحی در مجلس به تصویب رسید که نه تنها حمایتی نبود بلکه یک تبعیض را به نمایش می گذاشت.
طبق این مصوبه مجلس، کارکنان دولت با حقوق تا سقف 2 میلیون تومان در ماه و سایرین (بخش خصوصی) با حقوق تا سقف 1.5 میلیون تومان در ماه، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
این تفاوت آشکار میان کارکنان دولت و بخش خصوص در شرایطی وجود دارد که از طرفی میزان سقف در نظر گرفته شده هم با وضعیت اقتصادی کشور هم متناسب نیست. یعنی حقوق اندکی بیش از 1.5 میلیونی به خوبی کفاف گذران زندگی را نمی دهد حال آنکه دریافت مالیات از آن عجیب به نظر می رد.
در شرایط فعلی که دولت تاکنون قدم های اقتصادی قابل قبولی را برای بهبود معیشت مردم به ویژه قشر کارگر برنداشته است، نیاز بود که حداقل مجلس زخمی بر زخم کارگران نیافزاید. هر چند که تبعیض در این مصوبه مجلس آنچنان آشکار است که نه تنها می تواند کارگران را رنج دهد بلکه دیگر اقشار جامعه نیز منتقدانه به آن خواهند نگریست.
به گزارش مرصاد، در شرایط فعلی اصلاح این مصوبه مهم ترین اقدامی است که نیاز است در دستور کار مجلس قرار گیرد تا هرچه سریع تر پیام های ناامید کننده ای که این مصوبه به جامعه داده است، اصلاح شود.