قانون مجازات های جایگزین حبس، اقدامی شایسته است

به گزارش بازی دراز، امیر حسین آبادی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: معتقدم به هر میزانی که زندان زدایی و حبس زدایی در دستور کار قرار گیرد؛ اقدام ارزشمندی به شمار می رود؛ اما باید بر اساس نظم و حساب و بررسی دقیق و کارشناسانه صورت پذیرد چرا که ممکن است آثار و تبعات سوئی هم داشت باشد و سبب افزایش جرایم شود. 
وی افزود: تجربه سایر ملل در این زمینه همچون کشور فرانسه گویای کسب نتایج مثبت تصویب چنین قوانینی است به گونه ای که با جرم زدایی لفظ مجرمانه را از روی بسیاری از عناوین، حذف و مجازات های جایگزین را با دقت و نگاه کارشناسانه اجرایی کردند. 
حسین آبادی ادامه داد: به نظر می رسد نتایج این اقدام قانونگذاران فرانسوی بسیار درخشان بوده و جواب داده است و بر همین اساس نیز جمهوری اسلامی ایران می تواند از تجربیات موفق سایر کشورها بهره مند شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که گاهی شاکیان از حکم های مجازات های جایگزین حبس قضات آزرده خاطر می شوند، گفت: تجربه نشان داده که به طور حتم یکی از وی طرفین در دادگستری ناراضی خواهد بود و نمی توان بر مبنای نارضایتی افراد، قضات تصمیماتی در راستای رضایت شاکی بگیرند. 
حسین آبادی افزود: قاضی باید مطابق قانون و بر اساس مصالح اجتماعی کشور تصمیم گیری کند؛ بدیهی است که حداقل 50 درصد مراجعه کنندگان به دادگستری ها رضایت کامل کسب نمی کنند. 
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: قضات کشور هیچگاه در پی ارایه حکمی برای مجازات فرد یا افراد مورد نظر شاکی یا شاکیان بر اساس میل و خواسته آنان نیستند و بر اساس قانون هیچ فردی نمی تواند بر استقلال قضاوت خدشه ای وارد کند.
بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.‏
مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن‌ها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجـوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.
اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت. ‏
آئین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در شهریور ماه 1393 به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه، خدمات عمومی رایگان در 6 دسته به شرح زیر تقسیم بندی شد:‏
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.‏
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.‏
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.‏
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.‏
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.‏
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.‏