شروع فعالیت دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با پیام راهگشای مقام معظم رهبری همراه بود. رهبر معظم انقلاب در این پیام خطاب به نمایندگان تاکید کردند: «آنکه می تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه امید مردم و نقطه اتّکاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا، سهم بسزا خواهد داشت. آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار، یا وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل‌انگاری در کار، یا دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن است.»
مقام معظم رهبری در این پیام اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرست اولویت های کشور برشمردند و تأکید کردند: «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد. توصیه صاحب‌نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.»
با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیگیری دو اولویت «اقتصاد» و «فرهنگ» انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی محور فعالیت‌هایشان را بر این دو اصل قرار دهند. بر همین اساس جلسات ابتدایی پارلمان به رسم ادوار گذشته به ارائه گزارش وزرای کابینه دولت گذشت و نمایندگان هم اغلب انتقادات و گاهی راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه کردند.
با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتظارات برای ارائه راهکار نمایندگان جهت باز کردن گره کور اقتصاد بالاتر رفت و در همین راستا بود که محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار مجازی نمایندگان مجلس یازدهم از طریق ویدیو کنفرانس با رهبری از «بسته اقتصاد مردمی» برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» رونمایی کرد که به گفته او ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
قالیباف «اصلاح ساختار بودجه‌ریزی»، «نوسازی نظام مالیاتی»، «بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد»، «رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال» و «توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی» را به عنوان محورهای پنچ‌گانه این طرح بیان کرد.
از آن زمان تاکنون مجلس یازدهم با دوفوریتی‌شدن دو طرح موافقت کرده که می‌توان از آن، معنای اولویت داشتن موضوعات اقتصادی در مجلس را دریافت کرد. از میان آن‌دو، کلیات طرح «مالیات بر خانه های خالی» تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد هرچند برخی نمایندگان تاکید داشتند این طرح با دو فوریت بررسی نشود تا بتوانند با فرصت بیشتری آن راردازش کنند و دیگری کلیات طرح «تامین کالاهای اساسی» نیز در جلسه چهارشنبه هفته جاری ( اول مرداد ماه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
البته طرح‌های دیگری برای بهبود وضعیت مسکن، ثبات بازار خودرو و حتی پاسخ‌دهی به دغدغه جاماندگان از سهام عدالت هم مرحله تدوین و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را پشت سر می‌گذارد اما به نظر می‌رسد این فعالیت‌ها به تنهایی پاسخ‌دهنده وضعیت بغرنج اقتصادی کشور نباشد که هر روز سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند.
مردم به جای طرح انتقادات صرف از نمایندگان خود منتظر ارائه راهکار هستند نه اینکه مدام از تریبون‌های پارلمان سخنان نمایندگانی را بشنوند که صرفا پرسشهای بدون جوابی را بیان می‌کنند یا در نطق‌ها و تذکرات خود از «چرایی» بالارفتن قیمت ارز، طلا، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی سخن بگویند و در نهایت از نبود نظارت‌ها گله کنند! این سوالات را مردم با خرید از بازار و حضور در جامعه نیز مطرح می‌کنند اما انتظارشان از وکلای خود در خانه ملت، پاسخ مسوولانه است نه تکرار مکرر همان دغدغه‌هایی که هیچکس به اندازه خودشان آنها را لمس نکرده اند.
پر واضح است که انتقاد و پرسشگری بدون وجود «راهکار» نمی‌تواند دردی از اقتصاد بیمار کشور علاج کند و انتظار می رود نمایندگان مجلس به جای ادامه روند پارلمانتاریست‌های قبلی حداقل بیانات مقام معظم رهبری درباره توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهند و برای انجام وظایف نظارتی شان هم این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب را فراموش نکنند که « در اقدام به وظیفه نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقّی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع شود و نه اغماض و اهمالِ بی‌مورد صورت گیرد.»