به گزارش بازی دراز، به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور و خسارات سنگین جانی و مالی ناشی از آن باعث شد تا دولت برای تسریع در روند بازسازی مناطق زلزلهزده وامهای بانکی زلزلهزدگان را به مدت 24 ماه امهال کند و سود و جرایم دیرکرد این مدت را دولت به بانکها بدهد.
این مصوبه که در آن 9 شهرستان و 2 بخش در استان کرمانشاه شامل این امهال 2 ساله میشود با ابهاماتی برای افکار عمومی روبهرو بوده که تاکنون کسی نتوانسته و یا نخواسته نسبت به آن روشنگری کند و همه به توعی از زیر بار این موضوع شانه خالی میکنند.
یکی از این ابهامات مربوط به مبلغ وامهای امهال شده است که در این مصوبه 2 هزار و 317 میلیارد 619 میلیون و 700 هزار تومان به عنوان مبلغ امهال عنوان شده، از طرفی دیگر در این مصوبه قید شده که این مبلغ اصل تسهیلات پرداختی تا قبل از تاریخ زلزله یعنی 21 آبان ماه سال گذشته است، این موضوع در حالی است که وامگیرندگان تا تاریخ فوق بخشی از اصل تسهیلات را پرداخت کردهاند و به نظر بانکها در این رقم به نوعی بزرگنمایی کردهاند!
هیچ مقامی در استان تاکنون نتوانسته به این سوال پاسخ دهد که آیا این مبلغ همان تسهیلاتی است که مردم زلزلهزده حدود بیش از نیمی از آن را پرداخت کردهاند؟!
ابهام دیگری که در این خصوص مطرح است بحث وجود احتمالی رانت در این زمینه است و اینکه برخی از دانهدرشتها سهم عمدهای از این امهال وامها را بلعیدهاند.
به طور مثال واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی که ممکن است آسیب چندانی هم در این زلزله ندیده باشند و تسهیلات چند میلیاردی داشته باشند در این زمینه از رانت موجود بیشترین استفاده را برده باشند.
سوال دیگری که تاکنون بی پاسخ مانده است این است که آیا واقعا رانتی در امهال این تسهیلات وجود دارد؟ آیا امکان انتشار لیست افرادی که تسهیلات بیش از 5 میلیارد تومان دارند و مشمول امهال وامها شدهاند وجود دارد؟
اطلاعات وامهای امهال شده باید حسابرسی شود
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مرصاد با تاکید بر لزوم رصد سازمان بازرسی برای جلوگیری از اجحاف بیتالمال در بحث امهال وامها گفت: اطلاعات وامهای امهال شده باید حسابرسی شود.
دکتر عبدالرضا مصری گفت: در رابطه با امهال وام ها آنچه قانون در سال91 مصوبه مجلس صراحت دارد این است که امهال وام واحدهای آسیبدیده از زلزله به مدت 2 سال است، پس فراموشی نکنیم وام واحدهای آسیب دیده از زلزله می شود، اعم از اینکه این آسیب فیزیکی باشد یا اقتصادی و سبب بهم ریختن کسب و کاری باشد.
وی افزود: ما این بحث را جغرافیایی و بیان کردیم در چه شهرهایی وامها 2 سال امهال شود چه از نظر اقتصادی یا تخریبی خسارت دیده باشند.
مصری گفت: موضوع دومی که خیلی باید به آن دقت داشته باشیم حسابرسی اعداد و ارقامی است که اعلام می شود، ممکن است فردی وامی 1به طور مثال با مبلغ 100 میلیون تومان دریافت و 60 میلیون تومان آنرا پرداخت کرده و الان قرار است 2 سال امهال شود، آن طرفی که دنبال امهال وام است کاری ندارد چه مبلغی توسط بانک اعلام شد و اگر بانک 100 میلیون روز اول را جزو امهال قرار دهد سود 2 ساله امهال پرداختی از سوی دولت حدود 24 میلیون تومان است اما اگر نصف اقساط آنرا پرداخت کرده باشد سودی که بابت 2 سال امهال تعلق می گیرد، نصف این مبلغ است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا دستگاههای نظارتی و بازرسیها در بانکها و بقیه دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور در آن لیستی که به عنوان مانده وام برای امهال دوسال از طرف بانکها اعلام می شود باید دقت شود و به صورت رندومی رصد کنند و دستگاههای اجرایی فرمی تهیه یا سایتی را معرفی کنند تا زلزلهزدگان بدهکار بانکی در آنجا اصل بدهی و اینکه قبل از زلزله چقدر مانده را اعلام کنند بعد مقایسه تطبیقی صورت گیرد تا به دولت اجحافی نشود.
وی بیان داشت:: چون برای امهال این وامها دولت باید سود بپردازد با این شرایط اقتصادی کشور هرچه آن مبلغ بالاتر باشد ممکن است محدودیتی برای واحدهای خسارت دیده اعلام شود زیرا اگر میزان بدهی یک نفر به جای 500 میلیون تومان، یک میلیارد تومان اعلام شود و سود دوسال امهال یک میلیاردی از بودجه کشور استفاده شود ممکن است چون بودجه دولت محدود است نتواند وام کسانی که واقعا خسارت دیده اند را امهال کند.
مصری یادآور شد: لذا روسا و مدیران بانکها دقت کنند اطلاعاتی که دراختیار ستاد قرار می گیرد اطلاعات صددرصد صحیحی باشد تا به گناهی آلوده نشویم که سودی هم برای کسی ندارد، سود این دوسال امهال برای رئیس و کارمند بانک سودی ندارد اما چون یک طرف بودجه مملکت به عنوان بیت المال است اگر کسی باعث شد بودجه کشور به جای دیگر رود حتی اگرچه به نفع خودش نبوده و به نفع محل کارش باشد باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته این دقتها در حال انجام است و مدیران بانکها افراد با تعهدی هستند اما مجموعا نظارت هم لازم است برای اینکه همه مطمئن باشند که کارها صحیح است دستگاه های نظارتی باید وظایف خود را انجام دهند.
اطلاعات دانهدرشتها در اختیار شورای هماهنگی مدیریت بحران است
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در پیگیری دوباره خبرنگار مرصاد در خصوص شفافسازی امهال وامهای زلزلهزدگان اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در ارتباط با این موضوعات فقط مسئولیت نظارت و تامین اعتبار و اختصاص بودجه های لازم را دارد.
طهمورث الیاسی بختیاری افزود: شورای هماهنگی مدیریت بحران و دستگاههای دیگر متولی این موضوعات هستند.
وی بیان داشت: بر اساس مصوبه دولت بالغ بر 2 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات در این مناطق امهال میشود که بار مالی 800 میلیارد تومانی آنرا سازمان برنامه و بودجه از محل بودجههای عمومی با مصوبه دولت پرداخت میکند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در خصوص امکان انتشار لیست افردی که تسهیلات بیش از 5 میلیارد تومان دریافت کردهاند نیز گفت: شورای هماهنگی مدیریت بحران اسامی و اطلاعات را در اختیار دارد، هرچند واقعیت این است که بانکها و دستگاهها نمیتوانند اطلاعات اشخاص را منتشر کنند اما مبالغ کلان قابل بررسی است.
تاکنون امهال 5 میلیارد تومانی در استان نداشتیم!
برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه رفتیم که وی در مورد بزرگنمایی در رقم امهال شده از سوی بانکها گفت: بانک مرکزی باید بر مباحث مربوط به امهال وام نظارت داشته باشد.
رضا محمودیان اظهار داشت: تاکنون گزارشی دال بر اینکه کسی مشکلی در این میان داشته باشد اخذ نکردیم تا از طریق اعتبارات بانک مرکزی پیگیری کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر کسی هم مشکلی دارد به ما مراجعه کند تا از طریق اعتبارات بانک مرکزی مشکل آنان پیگیری شود.
محمودیان بیان داشت: بر اساس مصوبه دولت و دستوالعملی که ابلاغ شده 9 شهرستان و دو بخش کوزران و ماهیدشت جزو مناطق آسیب دیده و زلزلهزده مورد پذیرش قرار گرفتند و امهال وام نیز شامل حال آنان خواهد شد.
وی افزود: در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به بانکها اعلام کردیم که این امهال تا سقف 50 میلیون تومان باشد، اما برخی شاغل اند و در کرمانشاه سکونت دارند که درخواست آنان جز امهال وام قرار نمی گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه بر اساس دستور استاندار پیگیری این مقوله به بانکها موکول شده گفت: استاندار دستور تشکیل کارگروه را صادر کرده اما تاکنون امهال 5 میلیارد تومانی در استان نداشتیم.
(مدیرکل مدیریت بحران استان در حالی این اظهارات را مطرح میکند که پیش از این رییس سازمان مدیریت بحران و معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه ضمن تایید امهال وامهای کلان بالای 5 میلیارد تومان امکان انتشار آنرا جزو وظایف مدیریت بحران عنوان کردند و این صحبتهای مدیرکل مدیریت بحران به معنای عدم اطلاع وی از موضوعات امهال است!)
وی افزود: مردم نگران نباشند کارگروهی برای امهال وامها با عضویت اعضایی از صنعت و معدن و جهاد کشاورزی و بانک عامل پرداخت کننده و فرماندار شهرستان به صورت هفتگی تشکیل می شود و در صورت تائید بنیاد مسکن بالای 50 میلیون تومان نیز امهال وام انجام می شود.
به گزارش مرصاد، ابهامات امهال وامها هنوز بیپاسخ مانده است و به نظر ورود سازمان بازرسی به این موضوع ضروری است.