به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه)، نمایندگان ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» را پس از اعمال تغییراتی به تصویب رساندند.بر اساس این مصوبه، دو بند جدید تحت عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۱) افزوده میشود.مطابق بند ۶، هرگاه زوجه آمادگی داشته باشد تمامی حقوق مالی خود را بذل کند و یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد، امکان صدور حکم طلاق فراهم میشود:زوجین دستکم به مدت یک سال پیوسته پیش از ثبت دادخواست طلاق، به صورت جداگانه زندگی کرده باشند؛یا به تشخیص دادگاه، زن نسبت به شوهر دچار کراهت شدید باشد.همچنین طبق بند ۷، در مواردی که زن از حق حبس استفاده کرده و از تاریخ عقد نکاح حداقل یک سال گذشته باشد و زوجه نیز حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست زوج، صدور حکم طلاق را منوط به بازگرداندن تمام یا بخشی از حقوق مالی دریافتشده یا اموال و هدایای اخذشده از سوی زوجه کند. این حکم شامل موارد مذکور در بند ۶ نیز میشود.بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن، هرگاه ادامه زندگی مشترک برای زن موجب عسر و حرج شود، وی میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه ابتدا زوج را به طلاق ملزم میکند و اگر اجبار وی ممکن نباشد، طلاق با اجازه حاکم شرع انجام خواهد شد.
تبصره الحاقی این ماده که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، عسر و حرج را وضعیتی میداند که ادامه زندگی را برای زوجه با سختی و مشقت غیرقابل تحمل همراه کند. موارد زیر، در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب میشوند:۱. ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج به مدت حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون دلیل موجه؛۲. اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بهگونهای که بنیان خانواده را مختل کند و امکان الزام وی به ترک اعتیاد وجود نداشته باشد یا از انجام آن خودداری کند؛ در صورت بازگشت مجدد به مصرف، طلاق به درخواست زوجه انجام میشود؛۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛۴. ضرب و جرح یا رفتارهای خشونتآمیز مستمر که با توجه به شرایط زوجه قابل تحمل نباشد؛۵. ابتلای شوهر به بیماریهای سخت و صعبالعلاج روانی، واگیردار یا هر بیماری دیگری که موجب اختلال جدی در زندگی مشترک شود.این موارد مانع از آن نخواهد بود که دادگاه در سایر شرایطی که عسر و حرج زن احراز میشود نیز حکم طلاق صادر کند.