آرش شادفر در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش اجارهبها در استان کرمانشاه، اظهار داشت: مهمترین عامل رشد قیمت اجاره مسکن، تورمی است که در بخشهای مختلف تولید ساختمان ایجاد شده و تمامی مؤلفههای ساختوساز را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: قیمت زمین، هزینههای اخذ پروانه و پایانکار، مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی چهار مؤلفه اصلی تولید مسکن هستند که همگی طی سالهای اخیر با افزایش شدید قیمت مواجه شدهاند و طبیعی است این تورم بر نرخ نهایی مسکن و اجارهبها اثر مستقیم بگذارد.
تأثیر مستقیم تورم بر بازار اجارهبها
دبیر انجمن انبوهسازان استان کرمانشاه تصریح کرد: بازار مسکن طی سالهای اخیر دو جهش قیمتی را تجربه کرده و باید این واقعیت اقتصادی را پذیرفت؛ چرا که نادیده گرفتن تورم یا نسبت دادن کامل افزایش قیمتها به برخی پلتفرمها، نوعی پاک کردن صورت مسئله است.
شادفر ادامه داد: البته ممکن است برخی سودجویان در فضای مجازی و سایتهای خرید و فروش اقدام به قیمتسازی کنند، اما ریشه اصلی گرانیها همان افزایش هزینههای تولید مسکن است و مالک نیز نرخ اجاره را متناسب با ارزش روز ملک خود تعیین میکند.
وی بیان کرد: میان ارزش ملک و نرخ اجاره همواره یک نسبت اقتصادی وجود دارد و زمانی که قیمت ملک افزایش پیدا میکند، طبیعتاً اجارهبها نیز متناسب با آن رشد خواهد کرد؛ بنابراین این مسئله تابع مستقیم تورم موجود در اقتصاد کشور است.
خلأ جدی در توسعه مسکن استیجاری
دبیر انجمن انبوهسازان استان کرمانشاه با اشاره به کمبود واحدهای استیجاری در کشور، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامههایی را برای توسعه مسکن اجارهای به استانها ابلاغ کرده و حتی موضوع تهاتر برخی املاک انبوهسازان با دولت نیز مطرح شده است تا بخشی از نیاز بازار اجاره تأمین شود.
شادفر افزود: متأسفانه طی سالهای گذشته در حوزه تولید مسکن استیجاری عملکرد مناسبی نداشتیم و امروز آثار این کمکاری بهوضوح در بازار دیده میشود؛ در حالی که اگر این سیاستها بهدرستی اجرا شود، هم استان و هم کشور از نتایج آن بهرهمند خواهند شد.
ابهام در اجرای مصوبات کنترل اجارهها
وی درباره نقش این انجمن در کنترل قیمت اجارهبها، گفت: تعیین دستوری نرخ اجاره موضوعی پیچیده است و حتی مصوبات شورای مسکن درباره درصد افزایش اجارهها نیز با علامت سؤال بزرگی در حوزه اجرا و پذیرش از سوی ذینفعان روبهرو است.
دبیر انجمن انبوهسازان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حوزه تهاتر املاک و همکاری با وزارت راه و شهرسازی، زمینههایی برای مشارکت انبوهسازان وجود دارد، اما تحقق این موضوع نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی و نزدیک شدن دیدگاههای طرفین است.
لزوم بازنگری فوری سیاستهای مسکن
شادفر با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای دولت در حوزه مسکن، اذعان کرد: تسهیلات بانکی فعلی هیچ تناسبی با قدرت خرید مردم و تورم ساخت و ساز ندارد و ضروری است این تسهیلات متناسب با شرایط واقعی بازار بهروزرسانی شود.
وی ادامه داد: امروز حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن باید از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود، در حالی که وامهای موجود فاصله زیادی با قیمت واقعی مسکن دارند و پاسخگوی نیاز متقاضیان نیستند.
دبیر انجمن انبوهسازان استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم باید از هزینه واقعی ساخت مسکن و میزان تورمی که طی دوره ساخت به پروژه تحمیل میشود، اطلاع داشته باشند؛ زیرا شفافسازی این مسائل میتواند به درک بهتر شرایط بازار کمک کند.
شادفر درباره راهکارهای کنترل بازار اجاره در استان کرمانشاه، عنوان کرد: بخش زیادی از تصمیمات حوزه مسکن، سیاستهای کلان کشوری است و استانها اختیار محدودی در این زمینه دارند، اما واقعی شدن تسهیلات ودیعه مسکن و تطبیق آن با نرخ تورم میتواند بخشی از مشکلات مستأجران را کاهش دهد.
وی در پایان گفت: همچنین تهاتر املاک دولتی با واحدهای آماده و استفاده از ظرفیت خانههای خالی میتواند به افزایش عرضه واحدهای استیجاری کمک کند، اما در مجموع اثرگذاری اصلی در این حوزه نیازمند سیاستگذاری ملی و تصمیمات کلان اقتصادی است.