در کوچه پسکوچههای کرمانشاه، این روزها دغدغهای آرام اما سنگین بر زندگی بسیاری از خانوادهها سایه انداخته است؛ دغدغهای به نام اجارهبها؛ فصلی که باید آغاز جابهجاییها باشد، برای بسیاری به فصل نگرانی و محاسبههای سخت تبدیل شده است؛ میان امید به ماندن و ترس از ناتوانی در تمدید قرارداد.
در این میان، بازار مسکن دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به مسئلهای کاملاً اجتماعی و معیشتی گره خورده است؛ جایی که کوچکترین نوسان در قیمتها میتواند آرامش خانهها را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیمهای روزمره خانوادهها را دستخوش اضطراب کند.
همزمان، افزایش فشار بر مستأجران و حساسیت بازار اجاره، ضرورت ورود جدیتر دستگاههای اجرایی و نظارتی را بیش از گذشته برجسته کرده است؛ تا جایی که مدیریت این بازار به یکی از اولویتهای اصلی تصمیمگیری در سطح استان تبدیل شده است.
اکنون نگاهها به مجموعه تصمیمها و سیاستهایی دوخته شده که میتواند مسیر این بازار را به سمت آرامش یا تداوم التهاب سوق دهد؛ تصمیمهایی که مستقیماً با معیشت و امنیت روانی خانوادهها در ارتباط است.
بررسی بحران اجارهبها در نشست شورای مسکن
هفته گذشته منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه با لحنی صریح، از فضای ملتهب بازار اجاره سخن گفت و انگشت انتقاد را به سمت بسترهای غیرکارشناسی در فضای مجازی نشانه رفت و تأکید کرد: سایتهای ثبت آگهی حق ندارند با درج قیمتهای غیرواقعی به التهاب بازار دامن بزنند و نرخها باید بر مبنای واقعیت، منطق و ضابطه باشد.
وی اتحادیه مشاوران املاک را نیز مکلف کرد تا با نظارت دقیقتر بر عملکرد بنگاهها، مانع از شکلگیری قیمتهای سلیقهای و غیرمنصفانه در بازار اجاره شوند؛ موضوعی که به گفته وی، مستقیماً معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.
پارادوکس، خانههای خالی در برابر مستأجران سرگردان
یکی از مهمترین بخشهای سخنان استاندار، اشاره به وجود حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی در سطح شهر کرمانشاه بود؛ واحدهایی که در شرایط کمبود عرضه، عملاً به سرمایههای راکد تبدیل شدهاند.
در حالی که ۵۵ هزار خانوار مستأجر بهدنبال سرپناه هستند، این خانههای خالی میتوانند نقش کلیدی در تعدیل بازار ایفا کنند؛ بر همین اساس، استاندار دستور داده است روند شناسایی این واحدها با سرعت و دقت دنبال شود.
طبق این دستور، ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداری و شرکتهای خدماترسان از جمله شرکت گاز موظف شدهاند در شناسایی این واحدها همکاری کنند و اطلاعات کامل آنها را در اختیار دستگاههای مربوط قرار دهند.
همچنین تأکید شده است که این املاک به ادارهکل امور مالیاتی معرفی شوند تا با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، مالکان میان عرضه واحدها به بازار یا پرداخت هزینههای سنگین، یکی را انتخاب کنند.
قیمتگذاری سلیقهای عامل التهاب بازار مسکن
یاسر ملکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به ابلاغ مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره بازار اجاره، اظهار داشت: بر اساس این ابلاغیه، تمامی قراردادهای اجاره مسکونی و صنفی که موعد پایان آنها فرا میرسد، بهصورت خودکار برای مدت دو ماه تمدید خواهد شد و مشاوران املاک موظف به اجرای کامل این مصوبه هستند.
وی افزود: این دستورالعمل به تمام مشاوران املاک استان ابلاغ شده و هر واحد صنفی که از اجرای آن سرپیچی کند، متخلف شناخته میشود و علاوه بر معرفی به تعزیرات حکومتی، به دستگاههای نظارتی و امنیتی نیز معرفی خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه تصریح کرد: هدف اصلی این مصوبه، جلوگیری از ایجاد التهاب و نوسانات شدید در بازار اجارهبها و کاهش فشار بر مستأجران در شرایط فعلی است و تا زمانی که پایان شرایط ویژه اعلام نشود، تمدید قراردادها بهصورت خودکار ادامه خواهد داشت.
پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی نرخگذاری
ملکی بیان کرد: در نشست مشترک با استاندار کرمانشاه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور ادارهکل راه و شهرسازی، دادگستری، تعزیرات حکومتی و اتحادیه املاک مطرح شد تا تصمیمات مرتبط با نرخگذاری اجارهبها بهصورت کارشناسی و منسجم اتخاذ شود.
وی ادامه داد: استاندار کرمانشاه نیز دستور داده است اتحادیه املاک در جلسات شورایعالی مسکن استان حضور داشته باشد تا پیشنهادات لازم برای تعیین نرخ منطقی اجارهبها ارائه و پس از بررسی، بهصورت مصوب اجرایی شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که نرخ افزایش اجارهبها بهگونهای تعیین شود که هم حقوق مالک حفظ شود و هم فشار مضاعفی به مستأجران وارد نشود و پس از تصویب نهایی، همه مشاوران املاک و فعالان این حوزه ملزم به تبعیت از آن خواهند بود.
نظارت مشترک بر عملکرد مشاوران املاک
ملکی با اشاره به تشدید نظارتها بر عملکرد صنوف مرتبط، گفت: با هماهنگی تعزیرات حکومتی و دستگاه قضائی، تیمهای بازرسی مشترک بر فعالیت مشاوران املاک و کافینتهایی که اقدام به ثبت قرارداد میکنند، نظارت خواهند داشت تا از ثبت نرخهای خارج از چارچوب جلوگیری شود.
وی افزود: کافینتها نیز موظف هستند قراردادها را بر مبنای اطلاعات و نرخهای مصوب ثبت کنند و در صورت ثبت قیمتهای غیرمتعارف یا خارج از ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی پلتفرمهای اینترنتی،عنوان کرد: متأسفانه قیمتگذاریهای سلیقهای در برخی سایتها بهویژه «دیوار» به یکی از عوامل اصلی ایجاد التهاب روانی و افزایش غیرواقعی قیمت مسکن تبدیل شده است.
ملکی تصریح کرد: بسیاری از مالکان بدون پشتوانه کارشناسی، قیمتهای نامتعارفی در این پلتفرمها ثبت میکنند و همین مسئله موجب افزایش کاذب نرخ اجاره و خرید و فروش در مناطق مختلف شده است.
مطالبه برای حذف قیمتگذاری آنلاین
وی ادامه داد: اتحادیه املاک کرمانشاه پیشتر نیز در جلسات هیأت نظارت و از طریق مکاتبه با دستگاه قضائی، خواستار حذف بخش قیمتگذاری مسکن از این پلتفرمها شده بود، اما تاکنون این مطالبه اجرایی نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه تأکید کرد: اگر بخش قیمتگذاری در سایتهای اینترنتی مسدود شود، بخش زیادی از نابسامانیهای بازار مسکن کنترل خواهد شد، زیرا در شرایط فعلی هر فردی میتواند بدون نظارت تخصصی، قیمتهای غیرواقعی منتشر کند و موجب برهم خوردن تعادل بازار شود.
ملکی در پایان گفت: استاندار کرمانشاه به دستگاههای نظارتی، پلیس اقتصادی و پلیس اماکن مأموریت داده است تا قیمتهای غیرمتعارف در فضای مجازی را رصد و با افرادی که قصد سوءاستفاده و ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند، برخورد جدی کنند.
آغاز طرح ویژه نظارت بر بنگاههای املاک کرمانشاه
علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به افزایش جابهجایی مستأجران همزمان با ورود به فصل نقل و انتقالات، اظهار داشت: طرح ویژه نظارت بر عملکرد مشاوران املاک در استان کرمانشاه از نیمه اردیبهشتماه آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این طرح با همکاری گشتهای مشترک تعزیرات، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف اجرا میشود و هدف آن کنترل بازار اجاره و جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه مسکن است.
رصد دقیق قراردادها و حقالزحمه بنگاهها
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه نحوه تنظیم قراردادها و میزان دریافت حقالزحمه بنگاهها بهصورت دقیق رصد میشود، عنوان کرد: دریافت مبالغ خارج از تعرفه قانونی و همچنین تعیین نرخهای غیرواقعی برای رهن و اجاره از مهمترین تخلفاتی است که در جریان بازرسیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لطفی تأکید کرد: در صورت مشاهده تخلف، برای واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل میشود و برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت و چنانچه تخلفات ادامهدار باشد، امکان پلمب بنگاه نیز وجود دارد.
ضرورت رعایت آرامش در بازار اجاره
وی با اشاره به لزوم آرامش در بازار اجاره مسکن، تصریح کرد: مشاوران املاک باید قوانین و نرخهای مصوب را رعایت کنند و از هرگونه اقدام زمینهساز التهاب در بازار پرهیز داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی همچون دریافت هزینه اضافی یا قراردادهای خارج از عرف، موضوع را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند.
لطفی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نظارتی محدود به مرکز استان نیست و در تمامی شهرستانهای کرمانشاه با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ در مجموع، آنچه از مجموعه اقدامات و مباحث مطرحشده در حوزه بازار اجاره کرمانشاه برداشت میشود، ضرورت یک رویکرد منسجم، هماهنگ و فراتر از تصمیمهای مقطعی است؛ هرچند آغاز طرحهای نظارتی و تشدید بازرسیها میتواند در کوتاهمدت از شدت التهاب بازار بکاهد، اما ریشه مشکلات همچنان در ضعف نظارت یکپارچه، قیمتسازیهای غیرواقعی و نبود شفافیت اطلاعاتی نهفته است.
در این شرایط، ثبات واقعی زمانی شکل خواهد گرفت که همزمان با کنترل و برخوردهای نظارتی، سازکار عرضه و سیاستهای تنظیم بازار نیز بهصورت جدی اصلاح شود؛ اکنون بازار مسکن در نقطهای حساس قرار دارد؛ نقطهای که تصمیمهای اجرایی امروز، مستقیماً بر آرامش یا تداوم فشار بر مستأجران در ماههای آینده اثرگذار خواهد بود.