شود.
اگرچه مسئولان شهرستان از جمله فرمانداری و دستگاه قضائی، از تشدید نظارت بر بنگاههای املاک، برخورد با تخلفات و مقابله با آگهیهای غیرواقعی خبر دادهاند، اما تداوم این وضعیت نشان میدهد که اقدامات نظارتی بهتنهایی برای مهار بحران کافی نیست و نیاز به سیاستهای پایدارتر در حوزه عرضه مسکن احساس میشود.
در نهایت، عبور از وضعیت کنونی مستلزم ترکیبی از نظارت مؤثر، ساماندهی بازار املاک، افزایش شفافیت معاملات و تقویت عرضه مسکن است؛ در غیر این صورت، فشار اقتصادی بر مستأجران همچنان ادامه یافته و تبعات اجتماعی آن گستردهتر خواهد شد.
گزارش به قلم سیروس صدیقی؛ فعال رسانه
انتهای خبر/