مرصاد نیوز: رئیسجمهور هماکنون در حال سخنرانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش مرصاد، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور که صبح امروز یکشنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده بود، از دقایقی پیش در حال سخنرانی در صحن است؛ مهمترین محورهای سخنان رئیسجمهور به شرح ذیل است:
این خبر به طور لحظهای به روز رسانی میشود . . .
به محضر ملت بزرگ ایران و نمایندگان محرتم مجلس، ریاست و هیئت رئیسه محترم، سلام عرض می کنم.
برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به عنوان اولین بودجه بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامهای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم.
نطق بودجه به عنوان یک نطق توضیحی قبل از تقدیم لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان، حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد.
بودجه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار میگیرد و بنابر این در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو، تنظیم و تدیون می شود. لذا لایحه بودجه علامتهای اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده، از نگاه دولت ارائه میشود.
دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این، از معدود مناسبتهایی است که رئیس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و ه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز، تبیین میکند.
بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیمی صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد.
درجه اهمتی نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده، دو چندان خواهد بود لذا بنده تلاش میکنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت، با دقت به بیان مطالب بپردازم.
در گزارش ۱۰۰روزه به اصلیترین مشکلات کشور در زمان آغاز به کار کابینه و جهت گیری های دولت برای حل آنها را بیان کردم و اینک از آنجایی که در تنظیم بودجه به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم، این امکان فراهم شده است که به حل مشکلات بپردازیم.
هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه ای را پوشش می دهد که دولت به آن می پردازد، اما برخی بخش های دیگر هم که لزوما عرصه بودجه ای هم نیستند در تصمیم گیری دولت قرار میگیرند.
در گزارش ۱۰۰روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ جمع ابعاد رکود و تورم در ۲ سال اخیر بینظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم.
ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزه سرمایه گذاری و کسری بودجه تامین شده از بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
تحریمهای ظالمانه علیه ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود اورده است؛ مسیر اول: عدم امکان پیش بینی آینده. مسیر دوم: ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری که باعث گسترش اقتصاد غیر رسمی شده است. مسیر سوم: اعمال محدودیت شدید از مبادلات بانکی است که در فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشته است و بالاخره ایجاد مانع بر مسیر فروش نفت بود.
افزایش شدید هزینه واحدهای تولید به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی که باعث بروز مطالبات سنگین بانکی و عدم امکان تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی شد.
تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش یافت و از این طریق معیشت مردم تحت فشار قرار گرفت. کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی سرمایه گذاری نیز یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود. علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخ ایران، آهنگی شتابان داشت.
تورم به عنوان عاجلترین و مهمترین مسئله مورد توجه دولت قرار گرفته است و رشد بالالی ناشی از حجم نقدینی که ناشی از خلق پول، عامل اصلی تورم بالا محسوب می\شود. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به دلیل نقش آفرینی در مسکن مهر، افزایش شدیدی پایه پولی را به دنبال داشته است. نحوه اجرای هدفمندی نیز از جنبه های مختلف، رکود تورمی را در کشور تشدید کرد. پرداخت یارانه به میزان حدود ۱٫۷ برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه های اقتصادی پس از افزایش قیمت ها، ضعف های مهم طراحی و اجرایی این طرح هستند.
دولت با شناسایی محدودیتها از یک طرف و ظرفیتها از طرف دیگر، راه های برون رفت از وضع موجود را بررسی کرده است. توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی، ذخایر غنی معدنی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، وجود ظرفیتهای مناسب برای انجام پژوهش ها، وجود زیربناها، مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیتهای کشور محسوب می شوند که برای برون رفت از وضع موجود میتوان آنها را مدنظر قرار داد.
