شرکت مدیران‌خودرو که طی ماه‌های اخیر با تحویل‌های نامنظم، افزایش قیمت‌ها، شکسته شدن اکسل خودروها و چپ شدن آن‌ها و… حاشیه‌های زیادی داشته است، این بار عملا تبدیل به ماشین تولید نارضایتی علیه دولت جدید شده است.
این شرکت با گنجاندن‌بندی عجیب در قراردادهای فروش قطعی و تحویل فوری محصولات خود عملاً زمینه افزایش قیمت و گرفتن پول را از مشتریان خود فراهم کرده و البته در سایت‌های خود می‌نویسد این پولی است که دولت می‌خواهد و ربطی به ما ندارد!
سئوال اینجاست:
طبیعتاً افزایش قیمت به نام دیون دولتی باید برای محصولاتی باشد که بعد از تعیین نرخ جدید و مشخص شدن آن فروخته و قرارداد آن منعقد می‌شود؛ چگونه ممکن است سال گذشته و حتی ماه‌های نخست سال جاری محصولی را نقدا و با قیمت روز بفروشی، و کالایی که در پارکینگ خودروساز موجود است را به بهانه احتمال افزایش بیمه و عوارض و… که بعداً ممکن است اضافه شود و… چند ماه نگهداری و از مشتری به‌نام دولت پول جدید مطالبه کنی؟
طبیعی است که اگر خودرو به قیمت روز و قطعی فروخته شده، همه پارامترهای آن بر مبنای قیمت آن روز باید محاسبه شود؛ اما اطلاع‌رسانی به عموم مردم به نام فروش فوری با قراردادهایی که بندهای غیرقطعی دارند به نوعی جلب مشتری و ایجاد نارضایتی‌های آینده به‌نام دولت است.
این اقدامات شرکت مدیران خودرو، اعتماد مردم به خرید خودرو در چارچوب نظام اداری و تجاری کشور را خدشه‌دار کرده و باعث تجمعات مختلف مقابل وزارتخانه‌های دولتی شده است.
به‌نظر می‌رسد ورود دستگاه‌های نظارتی به تحویل دیرهنگام خودروهای مردم برای اخذ وجه جدید آن هم به نام دیون دولتی باید هرچه سریع‌تر انجام شود.
منبع: راه دانا