به گزارش بازی دراز، آبان ماه سال ۱۳۹۵ بود که مجتبی ملکی دادستان وقت کرمانشاه از دستگیری مدیر گلیم و گبه کرمانشاه که متهم به کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی بود ، خبر داد . پرونده ای که ۱۲۲ هزار صفحه و ۱۳ هزار شاکی دارد و ۱۱۴ وکیل معاضدتی توسط مرجع قضایی برای دفاع از مالباختگان تعیین شده است .
محمد رضا مشیری متهم ردیف اول ، از سال ۹۲ فعالیت خود را با تاسیس یک شرکت خصوصی در زمینه تولید و صادرات فرش ، گلیم و گبه و چند صنعت دستی دیگر آغاز کرد . نامبرده از سال ۹۴ به بعد تبلیغات خود را در حجم وسیعی شروع کرد و با وعده وسوسه انگیز سود تضمینی ۷۲ درصد ، سرمایه خود را چند برابر کرد و اکثر رسانه های استان از جمله صداوسیما تبلیغ این شرکت را منعکس می کردند .
اموالی زیادی از متهم ضبط شده که میتوان به ۷۰ خودرو خارجی (بعضا لوکس) ، بیش از نیم تن سنگ گران قیمت ، ده ها اسب گرانبها ، بالغ بر ۴ میلیارد تومان وجه نقد و صد ها تخته فرش نفیس اشاره کرد اما به گفته دادستانی این اموال کفاف بدهی های وی را نمیدهد.
موضوع مورد نقد نگارنده دو نکته است ؛
اول اینکه چرا وقتی اینچنین شرکت هایی مسیر خود را تغییر میدهند و شروع به اخذ وجه نقد از مردم در قالب مشارکت در سرمایه گذاری میکنند بطور دقیق رصد نمی شوند تا شاهد زیان دهی مردم نباشیم؟ چرا همان موقع که وعده سود های بسیار عجیب را تبلیغ کرد ، مانع آن نشدید؟
نکته حائز اهمیت بعدی این است که بازار داغ شایعات از کجا نشات میگیرد؟ گفته میشود متهم ادعا کرده بیش از بدهی خود به مالباختگان سرمایه دارد و شایعاتی درخصوص داشتن " هزار شمش طلا " را نیز مطرح کرده که البته مرجع قضایی ادعای وی را کذب میداند . همچنین مدعی شده چرا او را دستگیر کرده اند درحالی که هیچ خلف وعده ای در پرداخت سود سهام مردم نداشته است ؟ و...
بدیهی ست که برای صاحب این قلم نظر مرجع قضایی فصل الخطاب است نه شخصی که متهم به کلاهبرداری پرونده ی ۱۲۲ هزار صفحه ای ست اما افکار عمومی سوالات عدیده ای را در اذهان خود دارند که بی پاسخ مانده است.
بعنوان فردی که در امر رسانه ای مشغول به فعالیت هستم روزانه ده ها پیام مردمی از مالباختگان گلیم و گبه برای نگارنده ارسال میشود . یکی از کرایه خانه اش میگوید، دیگری از هم پاشیدن زندگی اش بخاطر این مسئله و تقاضای پیگیری موضوع گلیم و گبه از مسئولان را دارند که اکثر آن ها را با خاطری اسف انگیز بی پاسخ می گذارم چراکه بیم آن دارم پاسخم نمکی بر زخم های آنان باشد.
امیدواریم هر چه سریع تر این پرونده به نتیجه نهایی برسد و مالباختگان به سرمایه خود دست یابند و دیگر شاهد این چنین رخداد های مغموم و ناهمگونی در کرمانشاه و دیگر نقاط کشور نباشیم.
یادداشت: مهدی عزیزی