دکتر فتحالله حسینی در نشست پیگیری امهال تسهیلات زلزلهزدگان که با حضور مدیران ارشد بانک ملی کشور و مسئولان استانی در بانک ملی سرپلذهاب برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با هدف تعیینتکلیف وامهای پرداختی به زلزلهزدگان ۹ شهرستان و دو بخش استان کرمانشاه تشکیل شده و بیش از ۸۲ هزار نفر واجد شرایط استفاده از مزایای امهال هستند.
وی با اشاره به تصویب مصوبه دولت در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ افزود: پس از ابلاغ تضامین در ۱۷ مهرماه، بانکها مکلف به اجرای قانون شدند و خوشبختانه تاکنون چند بانک از جمله مسکن، ملت و کشاورزی بخش عمدهای از پروندهها را تعیینتکلیف کردهاند و اکنون بانک ملی نیز به صورت جدی پای کار آمده است.
نماینده مردم غرب استان کرمانشاه با بیان اینکه برخی وامها با نرخ ۴ درصد پرداخت شده اما جرائم تأخیر تا ۲۴ درصد محاسبه شده بود، تصریح کرد: این شرایط فشار سنگینی به مردم مناطق زلزلهزده وارد کرده و بار مالی آن به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود که با اجرای این مصوبه، سود و جرائم دیرکرد بخشوده میشود.
حسینی ادامه داد: این اقدام نتیجه تلاشهای مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی است، اما انتظار داریم اجرای آن بدون بروکراسی و در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی تأکید کرد: هیچ بانکی حق کوتاهی یا ترک فعل ندارد و اگر دستگاهی در اجرای قانون تعلل کند، قطعاً از طریق مجلس پاسخگو خواهد بود. حقوق مردم خط قرمز ماست.
نماینده مجلس همچنین با عذرخواهی از مردم بابت تأخیرهای گذشته خاطرنشان کرد: مردم مناطق مرزی سالها سختی جنگ و زلزله را تحمل کردهاند و شایسته بهترین خدمات هستند. باید اطلاعرسانی گسترده انجام شود تا همه مشمولان برای امهال و بخشودگی به شعب مراجعه کنند و سرگردان نشوند.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری کامل بانکها، مشکل همه ۸۲ هزار پرونده در کوتاهترین زمان ممکن برطرف و بخشی از دغدغههای اقتصادی خانوادههای آسیبدیده کاهش یابد.
پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
نماینده مردم سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی:
امهال و بخشودگی وامهای بیش از ۸۲ هزار زلزلهزده کرمانشاه باید فوراً اجرا شود/ هیچ بانکی حق کوتاهی ندارد
نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیران بانک ملی کشور و استان تأکید کرد: بیش از ۸۲ هزار وامگیرنده زلزلهزده مشمول امهال و بخشودگی جرائم هستند و همه بانکها موظفاند بدون تأخیر قانون را اجرا کنند.