شرایط حقوقی برای پذیرش اعاده دادرسی و ابطال عملیات اجرایی واحد تولیدی ثنا بیستون کرمانشاه پس از پیگیریهای رسانهای، در تاریخهای ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ و ۲۸ مهر ۱۴۰۴ بالاخره فراهم شد تا کارخانه دوباره به چرخه تولید بازگردد.
با وجود موافقت شعبه دوم تجدیدنظر استان و پیگیریهای ریاست سازمان بسیج حقوقدانان استان، درخواست اعاده دادرسی این کارخانه پس از چهار ماه، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، برخلاف قانون و خواست مسئولان، رد شد.
ع.ک یکی از مسئولان بلندپایه دادگستری استان، بهعنوان فردی باسابقه مدیریت پروندههای این واحد تولیدی از سال ۱۳۹۸، با چشمپوشی از تخلفات انتظامی قضات و معاونان، روند قانونی پرونده را تغییر داده و از اعمال قانون علیه محکومعلیه جلوگیری کرده است.
وی با جعل اسناد قضائی و کاهش جرم کارشناسان متخلف، ابتدا در سال ۱۳۹۸ شرایط تجدیدنظرخواهی علیه رأی متقلبانه خود را گرفت و سپس با دستور خواست خود، ۱۵ ماه متقاضیان را از ادامه پیگیری ممنوعالخدمات کرد.
با این حال، شکایتکننده موفق شد شورای عالی کارشناسان کشور را قانع و رأی متقلبانه این مقام قضائی را نقض کند، اما با دخالت مستقیم او در سال ۱۳۹۹، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، اعاده دادرسی را رد و پرونده را به نفع بانک ملت مختومه اعلام کرد.
در ادامه، علیرغم صدور دستور رفع موانع تولید توسط رئیسکل دادگستری وقت استان و پذیرش ماده ۴۷۷ آئین دادرسی، دخالت این مقام مسئول موجب شد فرآیند رسیدگی به پرونده این کارخانه نیز بینتیجه باقی بماند و حقوق قانونی مالکیت و تولید اعمال نشود.
این پرونده نشان میدهد نامبرده طی ۶ سال اخیر، دو بار مانع اعمال ماده ۴۲۶ و ۴۷۷ آئین دادرسی شده و با حمایت قضات و کارشناسان متخلف، روند قانونی را برای محکومعلیه و بانک ملت حفظ کرده است، بیآنکه حقوق این واحد تولیدی تأمین شود.
نقض مداوم قانون و حمایت شخصی از قضات فاسد باعث شده کارخانه با ۳۲ نفر کارگر سالها از حقوق قانونی محروم بماند و مدعیالعموم نیز برخلاف وظایف قانونی از ورود به پرونده و صدور اعلام جرم علیه متخلفان امتناع کند.
با توجه به مستندات موجود، اگر افراد متخلف به وظایف قانونی خود عمل میکردند، علاوه بر بازگرداندن حقوق ازدسترفته، امکان معرفی باند فساد شامل قضات و کارشناسان متخلف به مراجع قضائی فراهم و در نهایت اعتماد عمومی به دادگستری استان تقویت میشد.
نتیجه عدم رسیدگی، ادامه فساد و تضییع حقوق عامه است و پروندههای این واحد تولیدی همچنان زیر سایه سنگین تخلفات قضائی قرار دارد؛ انتشار این مطلب برای اطلاع مسئولان قضائی کشور و پیگیری احقاق حقوق قانونی ضروری است.
نویسنده: قدرتالله بابایی؛ مدیرعامل شرکت تولیدی ثنا بیستون کرمانشاه