با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بازار خدمات آرایشی در کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است؛ بازاری که در ظاهر پررونق و شلوغ است، اما در پس آن، جدالی جدی بر سر نرخها و نحوه محاسبه هزینهها جریان دارد.
از یک سو متولیان صنفی، افزایش چشمگیر اجارهبها، رشد هزینه مواد اولیه و مخارج جاری واحدهای صنفی را دلیل اصلی بالا رفتن قیمتها عنوان میکنند و تأکید دارند آنچه دیده میشود، بازتاب مستقیم فشارهای اقتصادی بر فعالان این حوزه است.
در مقابل، شماری از شهروندان معتقدند نبود شفافیت در اعلام نرخنامهها و دریافت هزینههای جداگانه برای مواد مصرفی، موجب سردرگمی و نارضایتی شده و در برخی موارد، قیمتهای اعلامی تناسبی با کیفیت خدمات ارائهشده ندارد.
همزمان با این اختلاف روایتها، ورود دستگاههای نظارتی و تشدید بازرسیها نشان میدهد موضوع فراتر از یک گلایه ساده است؛ اکنون این پرسش مطرح است که مرز میان هزینه واقعی خدمات و گرانفروشی احتمالی، چگونه و توسط چه نهادی برای افکار عمومی تبیین خواهد شد؟
نرخهای گزاف اجارهبها مشکل اصلی صنف آرایشگران
فاطمه کندوله در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ درباره افزایش نرخ خدمات در آرایشگاههای زنانه کرمانشاه، اظهار داشت: آنچه بهعنوان «رهاشدگی قیمتها» مطرح میشود، بیش از هر چیز ناشی از افزایش شدید اجارهبهای واحدهای صنفی است و عامل دیگری در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: نرخنامه مصوب وجود دارد، اما باید توجه داشت هزینه مواد مصرفی جدا از دستمزد محاسبه میشود؛ دستمزدی که بر اساس ابلاغ سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شده و در بسیاری موارد حتی حداقل هزینه مواد را نیز پوشش نمیدهد.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه کرمانشاه با اشاره به تفاوت درجات واحدهای صنفی، تصریح کرد: سالنها در سطوح درجه یک، درجه دو و ممتاز فعالیت میکنند؛ طبیعی است سالنی که امکانات بهتر، نیروی کار بیشتر و موقعیت مکانی مناسبتری دارد، اجاره و هزینههای بالاتری نیز پرداخت میکند.
کندوله ادامه داد: واحدهای ممتاز علاوه بر پرداخت اجارههای سنگین، حقوق کارگر، هزینه ایاب و ذهاب، قبوض خدماتی و خرید مواد درجه یک را نیز متحمل میشوند؛ بنابراین تفاوت قیمتها الزاماً به معنای تخلف نیست، بلکه تابع کیفیت خدمات و نوع مواد مصرفی است.
وی درباره گلایه برخی شهروندان از اعلام قیمتهای متفاوت، بیان کرد: هر واحد صنفی بر اساس نرخ مصوب دستمزد دریافت میکند و مواد مصرفی نیز با توجه به کیفیت آن محاسبه میشود؛ استفاده از مواد مرغوب هزینه بالاتری دارد، اما در سلامت مو و پوست تأثیرگذار است.
نظارت اتحادیه و برخورد با تخلفات احتمالی
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه کرمانشاه در خصوص نقش نظارتی اتحادیه، گفت: تاکنون گزارش مستندی مبنی بر تخلف گسترده دریافت نشده است؛ با این حال در صورت وصول شکایت، واحد مربوطه به اتحادیه احضار و پاسخگو خواهد بود و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی انجام میشود.
کندوله با اشاره به فعالیت حدود یکهزار و ۴۰۰ واحد تحت پوشش اتحادیه، افزود: با همکاری اداره اماکن و بازرسی اتاق اصناف، بهصورت مستمر از واحدها بازدید میشود و نظارتها در طول هفته چند نوبت انجام میگیرد.
وی درباره فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب هشدار داد: از شهروندان درخواست میکنیم به آرایشگاههای دارای مجوز مراجعه کنند؛ افرادی که بدون پروانه فعالیت میکنند، شناختهشده نیستند و بعضاً مبالغ غیرمتعارف دریافت میکنند که این موضوع به نارضایتی عمومی دامن میزند.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه کرمانشاه با تأکید بر لزوم شفافیت تعرفهها، خاطرنشان کرد: مشتری با آگاهی و اختیار، سالن مورد نظر خود را انتخاب میکند و طبیعتاً کیفیت بالاتر مستلزم پرداخت هزینه بیشتر است؛ هیچ آرایشگری اعتبار خود را برای مبالغ اندک خدشهدار نمیکند.
هشدار درباره فعالیت آرایشگران فاقد پروانه کسب
کندوله با درخواست از شهروندان، گفت: به افرادی که بهصورت سیار و بدون معرفی مشخص در آرایشگاهها فعالیت میکنند مراجعه نکنند؛ این افراد که گاه «ساک به دست» از یک واحد به واحد دیگر میروند، معمولاً شناختهشده نیستند و ممکن است با دریافت مبالغ غیرمتعارف، زمینه نارضایتی عمومی را فراهم کنند؛ فعالیت این افراد شفاف نیست و نظارت بر عملکرد آنها دشوار است.
وی همچنین تأکید کرد: سازمان فنی و حرفهای باید بر روند آموزش کارآموزان نظارت دقیقتری داشته باشد تا افراد فاقد مهارت لازم وارد بازار خدمات نشوند؛ تحویل کارآموزانی که آموزش کافی ندیدهاند میتواند به کیفیت خدمات آسیب زده و اعتماد عمومی به صنف آرایشگری را کاهش دهد.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه کرمانشاه در پایان گفت: همکاران صنفی با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، رعایت حال مردم را داشته باشند تا خدایناکرده نارضایتی ایجاد نشود و فضای اعتماد میان ارائهدهنده و دریافتکننده خدمات حفظ شود.
آرایشگاههای زنانه زیر ذرهبین تعزیرات حکومتی کرمانشاه
علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اظهار داست: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش مراجعه به آرایشگاهها تعزیرات حکومتی کرمانشاه رصد صنف آرایشگاهها را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: گرانفروشی خدمات، صادر نکردن فاکتور و استفاده از کالاهای تاریخ مصرف گذشته از تخلفات عمده برخی سود جویان به ویژه در ایام شلوغ پایان سال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این میان تغییر کاربری برخی سالنهای زیبایی و اضافه شدن کار ناخن، تتو و دیگر خدمات بهروز نیز از دیگر اقداماتی است که معمولا در شبهای آخر سال طرفدار زیادی دارد و قیمتهای نجومی برای این خدمات خارج از مسائل بهداشتی و دریافت مجوزهای لازم انجام میشود که برابر ضوابط قانونی با برخورد قاطع تعزیرات حکومتی مواجه خواهند شد.
لطفی خاطرنشان کرد: علاوه بر گشتهای مشترک بازرسی ویژه عید نوروز بر اساس طرح پویش نظارت مردمی تعزیرات حکومتی از طریق مراجعه حضوری و یا سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۳۵ آماده دریافت و رسیدگی به شکایات همشهریان است.
گلایه شهروندان از نرخ آرایشگاههای زنانه
پ. الف؛ یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار ما؛ با انتقاد از رشد قابل توجه قیمتها، اظهار داشت: نرخ خدمات در برخی آرایشگاههای زنانه هیچ تناسبی با کیفیت ارائهشده ندارد و در برخی موارد، مبالغ دریافتی چند برابر نرخهای معمول ماههای گذشته است.
وی افزود: در آستانه شب عید، بدون اینکه نرخنامه مشخصی در معرض دید مشتریان نصب شده باشد، قیمتها بهصورت سلیقهای اعلام میشود و همین موضوع موجب سردرگمی و نارضایتی مراجعهکنندگان شده است.
این شهروند کرمانشاهی تصریح کرد: انتظار میرود دستگاههای نظارتی با حضور میدانی و مستمر، از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کنند تا خانوادهها در روزهای پایانی سال تحت فشار مضاعف هزینهها قرار نگیرند.
ف. ح؛ دیگر شهروند کرمانشاهی نیز در گفتگو با خبرنگار این رسانه؛ با اشاره به افزایش هزینههای جانبی، گفت: برخی آرایشگاهها هزینه مواد مصرفی را جداگانه و خارج از نرخ اعلامی دریافت میکنند که در نهایت رقم پرداختی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی ادامه داد: اگرچه افزایش هزینه اجارهبها و مواد اولیه قابل انکار نیست، اما این موضوع نباید بهانهای برای تعیین نرخهای غیرمتعارف باشد و لازم است اتحادیه مربوطه نرخهای مصوب و شفاف را بهصورت دقیق اطلاعرسانی کند.
این شهروند کرمانشاهی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی عمومی درباره نرخهای مصوب و راهاندازی سامانههای پاسخگویی برای ثبت شکایات مردمی میتواند به ساماندهی بازار خدمات آرایشی و کاهش نارضایتیها کمک کند.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ در مجموع، آنچه این روزها در بازار خدمات آرایشی کرمانشاه جریان دارد، تقابل دو مطالبه قابل تأمل است؛ از یک سو صنفی که زیر فشار اجارهبها، هزینه مواد اولیه و مخارج جاری قرار دارد و از سوی دیگر شهروندانی که در انتظار شفافیت، انصاف و تناسب قیمت با کیفیت خدمات هستند.
به نظر میرسد برونرفت از این وضعیت، نه در انکار هزینههای واقعی فعالان صنف، بلکه در شفافسازی دقیق نرخنامهها، تفکیک روشن دستمزد از هزینه مواد مصرفی و تقویت نظارتهای میدانی و مستمر نهفته باشد؛ اقدامی که میتواند مرز میان «هزینه واقعی» و «گرانفروشی احتمالی» را برای افکار عمومی روشن سازد.
از این رو، همافزایی اتحادیه، دستگاههای نظارتی و خودِ فعالان صنفی در رعایت حقوق مصرفکننده و حفظ اعتبار حرفهای، ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که اگر جدی گرفته شود، میتواند بازار پرتقاضای روزهای پایانی سال را از حاشیههای تنشزا دور کرده و فضای اعتماد متقابل میان مردم و ارائهدهندگان خدمات را تقویت کند.