کوروش بابلی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ۱۳۵۹، این رویداد را یکی از مهمترین نقاط آغازین تثبیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: مجلس اول نه صرفاً یک نهاد تقنینی جدید، بلکه نقطه تلاقی انقلاب، اراده عمومی و ضرورت شکلدهی به یک نظام حقوقی نوین بود که باید همزمان با تثبیت حاکمیت، زیرساختهای قانونی کشور را نیز طراحی میکرد.
وی با اشاره به روند برگزاری انتخابات در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸، افزود: این انتخابات در فضایی برگزار شد که هنوز ساختارهای اداری و سیاسی کشور در حال بازسازی بودند و با وجود شرایط خاص آن دوره، مشارکت گسترده مردم و رقابت جریانهای فکری مختلف از گروههای مذهبی تا نیروهای ملی و چپ، نشاندهنده آغاز یک تجربه جدید از مردمسالاری در ایران بود که در آن رأی مردم نقش تعیینکننده در شکلدهی به نهاد قانونگذاری داشت.
تنوع سیاسی نمایندگان در مجلس اول انقلاب
این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: مجلس اول از نظر ترکیب نمایندگان، متنوعترین مجلس در سالهای ابتدایی پس از انقلاب محسوب میشد، زیرا طیفهای مختلف سیاسی در آن حضور داشتند و همین تنوع باعث شد فضای گفتگو و چالشهای فکری در فرآیند قانونگذاری شکل بگیرد و تصمیمگیریها در بستر بحثهای جدی سیاسی و اجتماعی انجام شود.
بابلی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم مجلس اول، تمرکز بر تدوین قوانین پایهای کشور بود؛ قوانینی که نهتنها به اداره امور جاری کمک میکرد، بلکه بهنوعی شاکله حقوقی نظام جمهوری اسلامی را تثبیت میکرد؛ از قانونگذاری در حوزههای اقتصادی و اداری گرفته تا تنظیم روابط قوا، همگی در دستور کار این دوره قرار داشت.
وی افزود: در کنار وظیفه قانونگذاری، مجلس اول نقش مهمی در نظارت بر دولت نیز ایفا کرد و ابزارهایی مانند رأی اعتماد به وزرا، سئال و استیضاح بهتدریج در ساختار سیاسی کشور نهادینه شد؛ موضوعی که نشان میداد قوه مقننه بهعنوان یک رکن مستقل در حال تثبیت جایگاه خود در برابر سایر قواست.
مدیریت کشور در شرایط آغاز جنگ تحمیلی
این کارشناس سیاسی با اشاره به شرایط خاص کشور در آن مقطع، گفت: آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ همزمان با فعالیت مجلس اول، یکی از مهمترین چالشهای این نهاد بود و نمایندگان مجلس در کنار وظایف تقنینی، ناچار بودند به مسائل فوری کشور از جمله پشتیبانی از جبههها، مدیریت منابع و تصویب قوانین اضطراری نیز بپردازند.
بابلی تصریح کرد: مجلس اول را باید مجلس شکلدهی به نهادهای انقلابی و اداری کشور دانست، زیرا در این دوره بسیاری از ساختارهای اجرایی، قضائی و نظارتی کشور در قالب قوانین مصوب مجلس ساماندهی شد و همین امر نقش آن را از یک نهاد صرفاً قانونگذار به یک نهاد مؤسس و بنیانگذار ارتقا داد.
وی ادامه داد: در این دوره، مفهوم استقلال نسبی قوه مقننه در برابر سایر نهادها بهتدریج شکل گرفت، به این معنا که مجلس ضمن هماهنگی با کلیت نظام، در حوزه قانونگذاری و نظارت، هویت مستقل خود را پیدا کرد و این مسئله یکی از مهمترین تفاوتهای آن با ساختارهای پیشین تاریخی ایران بود.
تثبیت کمیسیونهای تخصصی در مجلس اول
این تحلیلگر سیاسی افزود: مجلس اول همچنین عرصه شکلگیری و تثبیت کمیسیونهای تخصصی بود که به بررسی دقیقتر موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی میپرداختند و همین ساختار تخصصی، فرآیند تصمیمسازی را از حالت صرفاً عمومی به سمت کارشناسیتر شدن سوق داد.
بابلی با اشاره به نقش مجلس در تثبیت جمهوریت نظام، عنوان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، نهادینه شدن مشارکت سیاسی مردم در قالب انتخابات بود که موجب شد مفهوم جمهوریت از یک شعار سیاسی به یک سازکار عملی در اداره کشور تبدیل شود و اراده عمومی در ساختار قدرت جایگاه واقعی پیدا کند.
وی در ادامه گفت: در مجلس اول، تعامل میان مجلس و دولت و همچنین سایر نهادهای انقلابی، به شکلگیری نوعی تجربه حکمرانی جدید منجر شد که در آن هماهنگی میان ارکان نظام در عین حفظ نقش نظارتی مجلس، بهعنوان یک ضرورت عملی مورد توجه قرار گرفت و همین موضوع به تثبیت ساختار سیاسی کشور کمک کرد.
این کارشناس سیاسی در پایان با اشاره به جمله تاریخی «مجلس در رأس امور است»، تأکید کرد: این تعبیر بیانگر جایگاه محوری اراده مردم در نظام جمهوری اسلامی است و مجلس اول بهعنوان نخستین تجربه عملی این نگاه، توانست نشان دهد که قانونگذاری، نظارت و تصمیمسازی زمانی معنا پیدا میکند که بر پایه مشارکت واقعی مردم و عقل جمعی جامعه شکل گرفته باشد.