با آگهیهای کاذب و حبابی خرید ، فروش و اجاره املاک برخورد قانونی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب سرپلذهاب از ورود دستگاه قضایی به حوزه خرید ، فروش و اجاره املاک در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد : از این پس با انتشاردهندگان هرگونه آگهی ملکی با نرخهایی که از سوی کارگروه تخصصی دادستانی «کاذب و حبابی» تشخیص داده شود ، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با التهابآفرینی در بازار مسکن ، برخورد قانونی خواهد شد.
دکتر امیر عزیزی ، دادستان عمومی و انقلاب سرپلذهاب، در گفتگو با خبرنگار بازی دراز اظهار کرد: دادستانی سرپلذهاب با توجه به شرایط بازار مسکن و در راستای جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها، صیانت از حقوق عمومی و مقابله با اقدامات سوداگرانه، بهصورت ویژه به حوزه خرید، فروش و اجاره املاک ورود کرده است.
وی افزود: از این لحظه، هرگونه آگهی خرید، فروش یا اجاره املاک که نرخهای درجشده در آن از سوی کارگروه تخصصی دادستانی، کاذب و حبابی تشخیص داده شود، مبنای رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت و منتشرکنندگان این قبیل آگهیها مطابق قانون مورد برخورد قرار میگیرند.
دادستان سرپلذهاب با تأکید بر اینکه امنیت روانی جامعه و ثبات بازار از مصادیق مهم حقوق عامه است، گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که با درج و انتشار قیمتهای نجومی و غیرواقعی، زمینه تشدید انتظارات تورمی و التهاب در بازار مسکن را فراهم کنند، از باب تضییع حقوق عامه به دادسرا احضار خواهند شد.
عزیزی ادامه داد: در این راستا، کارشناسان رسمی دادگستری با همکاری اتحادیه مشاوران املاک، آگهیهای منتشرشده در فضای حقیقی و مجازی را بهصورت مستمر و لحظهای رصد و پایش میکنند و هر موردی که دارای شائبه حباب قیمتی، قیمتسازی یا القای نرخهای غیرمتعارف باشد، برای برخورد قانونی به دادستانی اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی افزود: قراردادهای منعقده در تمامی دفاتر و بنگاههای املاک نیز بهصورت نامحسوس و میدانی تحت رصد قرار میگیرد و چنانچه هرگونه قیمتسازی کاذب، تبانی، یا درج شروط اجحافی و خلاف قانون در قراردادها احراز شود، متصدی بنگاه علاوه بر تعقیب قضایی، با تبعات قانونی از جمله ابطال قرارداد، جزای نقدی و پلمب دفتر مشاور املاک مواجه خواهد شد.
دادستان سرپلذهاب تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد برخی افراد یا مجموعهها با سوءاستفاده از نیاز مردم به مسکن، بازار را دچار التهاب کرده و منافع عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. مقابله با هرگونه اخلال در نظم اقتصادی و رفتارهای سوداگرانه در بازار املاک با جدیت در دستور کار دادستانی قرار دارد.
عزیزی همچنین از شهروندان خواست در تنظیم قراردادهای خرید، فروش و اجاره، صرفاً از مسیرهای قانونی و دفاتر مجاز اقدام کنند و در صورت مشاهده آگهیهای غیرواقعی، قیمتهای غیرمتعارف یا تخلفات احتمالی در بنگاههای املاک، مراتب را برای پیگیری و برخورد قانونی به مراجع ذیربط و دادستانی اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، حمایت از مردم، سالمسازی فضای معاملات ملکی، جلوگیری از ایجاد حباب کاذب در قیمتها و حفظ آرامش در بازار مسکن شهرستان است.
