تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پرسشی جدی را در برابر افکار عمومی جهان قرار داده است؛ آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان یک نهاد فنی، مستقل و بیطرف محسوب میشود یا به تدریج از مأموریت حرفهای خود فاصله گرفته است؟
اهمیت این پرسش تنها به محتوای قطعنامه اخیر محدود نمیشود، بلکه به سابقهای از رفتارهای دوگانه و استانداردهای متفاوت بازمیگردد که طی سالهای گذشته از سوی آژانس مشاهده شده است؛ موضوعی که موجب افزایش تردیدها نسبت به میزان استقلال این نهاد بینالمللی شده است.
آژانس بر اساس اساسنامه خود موظف به حفظ بیطرفی، استقلال حرفهای و نظارت فنی بر فعالیتهای هستهای کشورهاست، اما منتقدان معتقدند عملکرد این نهاد در برخی پروندهها با اصول اعلامی آن فاصله داشته و تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته است.
نگاهی به گزارشها و آمارهای رسمی منتشرشده از سوی خود آژانس نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه گذشته یکی از گستردهترین رژیمهای بازرسی و نظارت هستهای را در سطح جهان پذیرفته و همکاریهای گستردهای با این نهاد داشته است.
هزاران نفر-روز بازرسی، صدها بازدید از تأسیسات هستهای و استقرار تجهیزات پیشرفته نظارتی در مراکز مختلف، بخشی از همکاریهای ایران با آژانس به شمار میرود؛ همکاریهایی که در گزارشهای متعدد این نهاد نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
با وجود این سطح از همکاری، آنچه در عمل مشاهده میشود نه کاهش فشارهای سیاسی و نه افزایش اعتمادسازی متقابل، بلکه ادامه روند صدور قطعنامههایی است که از نگاه بسیاری از ناظران، بیش از آنکه ماهیتی فنی داشته باشند، رنگ و بوی سیاسی دارند.
همین مسئله موجب شده این تصور در میان بخشی از افکار عمومی شکل بگیرد که میزان همکاری کشورها با آژانس الزاماً به برخوردی عادلانه و مبتنی بر معیارهای حرفهای منجر نمیشود و عوامل دیگری در تصمیمگیریها نقشآفرینی میکنند.
از منظر حقوق بینالملل نیز پرسشهای مهمی درباره نحوه عملکرد آژانس مطرح است؛ ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای حق بهرهبرداری صلحآمیز از فناوری هستهای را برای تمامی اعضا به رسمیت شناخته و بر اجرای بدون تبعیض آن تأکید دارد.
با این حال، در عمل برخی کشورها به دلیل شرایط سیاسی و ملاحظات ژئوپلیتیکی با محدودیتها و فشارهای بیشتری روبهرو میشوند، در حالی که برخی دیگر حتی خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نیز از فشارهای مشابه مصون ماندهاند.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که موضوع تهدید یا حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز مطرح باشد؛ مطابق اصول حقوق بینالملل، هرگونه تعرض به چنین مراکزی میتواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت منطقهای و حتی جهانی به همراه داشته باشد.
منتقدان معتقدند آژانس در برابر برخی تهدیدها و اقدامات علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان، واکنشی متناسب با حساسیت موضوع نشان نداده و در برخی موارد از ایفای نقش فعال، مستقل و حرفهای خود فاصله گرفته است.
در چنین شرایطی، رأیگیری اخیر شورای حکام نیز از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشانهای از تشدید بحران اعتماد نسبت به این نهاد بینالمللی محسوب میشود؛ بحرانی که میتواند بر جایگاه و اعتبار تصمیمات آتی آژانس نیز تأثیرگذار باشد.
قطعنامه اخیر بدون اجماع کامل به تصویب رسید و همین موضوع شکاف میان اعضای شورا را آشکار کرد؛ از دید برخی ناظران، این وضعیت بیش از آنکه بازتاب یک نگرانی فنی مشترک باشد، بیانگر وجود صفبندیهای سیاسی در شورا است.
واقعیت این است که مهمترین سرمایه هر سازمان بینالمللی، اعتماد اعضا و افکار عمومی به استقلال و بیطرفی آن است. هر اندازه این اعتماد تضعیف شود، توانایی آن نهاد برای ایفای نقش مؤثر و مورد پذیرش نیز کاهش خواهد یافت.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز از این قاعده مستثنی نیست و حفظ جایگاه فنی و اعتبار تاریخی آن مستلزم آن است که تصمیمات، گزارشها و مواضعش بر پایه معیارهای تخصصی و فارغ از فشارهای سیاسی اتخاذ شود.
امروزه بسیاری از کشورها با دقت عملکرد نهادهای بینالمللی را زیر نظر دارند و هرگونه شائبه تبعیض یا برخورد دوگانه میتواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده خاص ایجاد کند و اعتماد عمومی به ساختارهای بینالمللی را کاهش دهد.
اگر اعضا به این جمعبندی برسند که معیارهای نظارتی برای همه کشورها یکسان نیست، اعتماد به نظام عدم اشاعه هستهای نیز آسیب خواهد دید. چنین وضعیتی میتواند کارآمدی سازوکارهای بینالمللی را با چالشهای جدی مواجه سازد.
از این رو، مسئله امروز صرفاً صدور یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه موضوعی گستردهتر به نام فرسایش اعتماد جهانی نسبت به نهادی است که قرار بود نماد بیطرفی فنی و داوری حرفهای باشد.
منتقدان بر این باورند که آژانس در سالهای اخیر بیش از آنکه در جایگاه یک ناظر مستقل ظاهر شود، در برخی موارد تحت تأثیر رویکردهای سیاسی قدرتهای آمریکایی، صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی قرار گرفته است.
بیتردید هنگامی که استقلال یک نهاد بینالمللی مورد تردید قرار میگیرد، نخستین قربانی آن اعتبار و مشروعیت خود آن نهاد خواهد بود. سرمایهای که بازسازی آن بسیار دشوارتر از حفظ آن در چارچوب اصول حرفهای و بیطرفانه است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اگر خواهان حفظ جایگاه تاریخی و نقش اثرگذار خود در نظام بینالملل است، ناگزیر باید با بازگشت به اصول بنیادین بیطرفی، استقلال حرفهای و عدالت در نظارت، اعتماد آسیبدیده را ترمیم کند.
نویسنده: مجتبی جنگلینیا؛ فعال رسانه