رویترز: سرکوب های دولتی بر فعالان سیاسی کشورهای عربی تاثیری ندارد

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارشی نوشت: با وجود سرکوب های شدید دولت های حاشیه خلیج فارس، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به فعالیت های خود ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از دبی، مخالفان دولت های عربی حاشیه خلیج فارس از چند دسته مختلف هستند؛ مسلمانان شیعه که به دلیل تبعیض در بسیاری عرصه های زندگی از عملکرد دولت خود ناراضی اند، جوانان مسلمان سنی بیکار که خواستار شغل هستند، گروه های مدافع حقوق بشر و مبارزانی که علیه فساد دولتی مبارزه می کنند، لیبرال هایی که آزادی بیان و دولت شفاف را مطالبه می کنند و اسلام گراهایی که خواستار تعهد بیشتر دولت به اجرای قوانین مذهبی شده اند. به رغم اینکه اهداف این گروه ها با یکدیگر متفاوت است، اقدامات اعتراضی آنها عواقب یکسانی را در بر دارد. اما سرکوب اعتراضات مردمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و متحد آمریکا در صدر اخبار رسانه های روز جهان منتشر نمی شود. با وجود این، گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این سرکوب ها مانند دیگر کشورهای شاهد بهار عربی شدید بوده است و با تشدید انتقادات طی دو سال گذشته شدیدتر نیز شده اند. افزایش تعداد وکلا، روزنامه نگاران و آموزگارانی که هر روز بیشتر از ابزارهای اینترنتی و رسانه های مجازی برای ثبت تحولات استفاده می کنند به نگرانی ویژه دولت های سرکوبگر تبدیل شده است. آنها تصاویر و ویدئوهای ضبط شده از تحولات داخلی را برای گروه های مدافع حقوق بشر یا سازمان های خبری بین المللی ایمیل می کنند. از نظر قانونی مانعی برای آزادی بیان برای شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود ندارد. در واقع فعالان می دانند با ˈمخدوش ساختن اعتبار کشورˈ به دلیل انتقاد آشکار از دولت خود را به خطر می اندازند. ˈفردانˈ، فعال سیاسی در عربستان سعودی که به دلیل حساسیت موضوع اسم اصلی خود را نگفت، معتقد است: مصاحبه با رسانه ها خط قرمز است. اگر دولت از این امر مطلع شود اجازه خروج از کشور را به من نمی دهد و ماه ها باید در زندان بمانم. ˈوالد ابوالخیرˈ، یک فعال سعودی، گفت: در عربستان سعودی دست کم سه نفر به دلیل مصاحبه با رسانه های خارجی بازداشت شده اند. ˈخالد الجهنیˈ، فعال سیاسی یکی از این افراد است که به دلیل مصاحبه با شبکه خبری انگلیسی ˈبی بی سیˈ و طرح درخواست خود مبنی بر لزوم اجرای اصلاحات سیاسی در ماه مارس 2011 دستگیر شد و یک سال در زندان ماند. ابوالخیر گفت خود من نیز به دلیل مصاحبه با روزنامه انگلیسی ˈفایننشال تایمزˈ، با اتهامات متفاوتی مواجه هستم. مقامات سعودی و مقامات شش کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس می گویند فعالان حوزه حقوق بشر را تحت تعقیب قرار نمی دهند، اما به صراحت از بازداشت کسانی صحبت کرده اند که در تظاهرات اعتراضی شرکت می کنند. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند فعالان در دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل قطر، بحرین، عمان، کویت و امارات متحده عربی نیز با سرکوب های دولتی و ارعاب در سطوح مختلف مواجه انذد. ˈفیلیپ لوترˈ، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقا در سازمان عفو بین الملل، می گوید: فعالان سیاسی به ویژه آنهایی که خواستار اصلاحات در عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی هستند، ممنوع الخروج می شوند و دولت محدودیتی برای این امر قائل نیست. لوتر افزود: دولت بحرین ملیت فعالان مخالف را لغو کرده و یک وبلاگ نویس در امارات متحده عربی از کشور اخراج شده است. مقامات این کشور دلیل اخراج وی را تهدیدهای امنیتی توسط او اعلام کرده اند. فعالان سیاسی می گویند واکنش به قیام های مردمی در کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس شدید بوده و احتمالا در نهایت کارآمدتر از دیگر کشورهای خاورمیانه بوده است، بخشی از آن به این دلیل است که مقامات به سرعت توانسته اند منتقدان سیاسی را ساکت کنند و تنها به سرکوب مخالفان سیاسی بسنده نکرده اند و این اقدام پیش از آن صورت گرفت که انتقادات سیاسی از کنترل خارج شود. بسیاری از این دولت ها فعالان را در نقاط مختلف کشور یافته و بازداشت و زندانی کرده اند. دیگر کشورها نیز وب سایت هایی را بسته اند که این فعالان اداره می کردند و دلیل این امر را انتشار دیدگاه های غیراخلاقی یا اخباری دانسته اند با فرهنگ کشور سازگار نیست. نظارت بر فعالیت های مدافعان حقوق بشر به ارعاب هر روزه ای تبدیل شده است و فعالان بسیاری به این دلیل به دادگاه فراخوانده شده اند. یک فعال عمانی که خواست نامش فاش نشود، گفت: پیش از آغاز بهار عربی نیز تظاهرات اعتراضی به صورت مرتب روی می داد و افرادی بازداشت می شدند؛ اما سرکوب ها امروزه ده برابر شده است. عربستان سعودی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات بسته کمکی 110 میلیارد دلاری را برای بهبود زندگی شهروندان عادی اعلام و برگزاری تظاهرات را ممنوع کرد. ریاض همچنین گارد ملی را به استان شرقی خود، کانون اصلی اعتراضات، برای سرکوب اقلیت شیعه این منطقه اعزام کرد. عربستان سعودی تظاهرات اعتراضی شیعیان این کشور را مساله امنیت ملی ترسیم کرده است؛ اما زمانی که فعالان سنی با هدف درخواست اصلاحات سیاسی قیام کردند نیز اقدام مشابهی را صورت داد. از طرف دیگر مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس که نمی خواهند انتقادی را در خصوص وضعیت حقوق بشر خود بشنوند از فعالان خواسته اند فعالیت های خود را کاهش دهند. ˈمحمد قحطانیˈ، فعال مدافع حقوق بشر عربستانی، یکی از 11 فردی بود که به اتهام ˈکاشتن تخم فتنه و تفرقهˈ همچنین به چالش کشیدن مقامات محاکمه شد. وی می گوید بازجوهایش آماده بودند تا وی را از اتهامات مبرا بدانند اگر او فعالیت هایش را متوقف کرده و برای اقدامات سابقش عذرخواهی می کرد. وی گفت: همه ما به شدت تحت نظر هستیم، اما این مساله برای ما مهم نیست،زیرا هیچ کار خلاف قانونی انجام نمی دهیم و در انظار عمومی اقدامات ا ادامه می دهیم. امارات متحده عربی سرکوب خود را بر تهدید، بازداشت و سرکوب اسلام گرایانی متمرکز کرده است که به تلاش برای تشکیل دولتی اسلام گرا متهم شده بودند، اما همزمان فعالان لیبرال را نیز بازداشت کرده است. از مجموع یکصد و 30 فعالی که نامه ای محتوای درخواست برای اصلاحات را امضا کردند، پنج نفر به دلیل توهین به مقامات کشور بازداشت شدند. مقامات امارات متحده عربی دلیل بازداشت این فعالان را توهین نویسندگان نامه خطاب به مقامات این کشور دانسته اند. دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز الگوی مشابهی را طی کرده اند، قطر که به اصطلاح از ˈقیام های بهارعربیˈ حمایت می کند در ماه نوامبر (آبان/آذر) شاعری را بازداشت کرد که انقلاب مردمی تونس علیه ˈزین العابدین بن علی،ˈ دیکتاتور مخلوع این کشور را ستوده بود و این امر باعث شد دوحه به عملکرد منافقانه متهم شده است. ˈمحمد العجمیˈ، این شاعر قطری نوشته بود: همه ما در برابر دولت های سرکوبگر، مانند مردم تونس هستیم. وی به دلیل این شعر به حبس ابد محکوم و اتهامش تلاش برای براندازی دولت قطر اعلام شد. با وجود این گروه های مدافع حقوق بشر معتقدند به رغم سرکوب ها اقدامات فعالان در کشورهای حاشیه خلیج فارس از آغاز بهار عربی در سال 2011 رساتر شده است. لوتر می گوید: نشانه هایی مبنی بر همکاری و هماهنگی بین فعالان در این کشورها به چشم می خورد و سرکوب های دولتی نتوانسته آنها را ساکت کند.