پربازدیدترین ها

کد خبر: 226138 ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نماینده مردم شهرستانهای سرپلذهاب قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی

فعالیت دامداری عشایر و مردم بومی منطقه نباید تحت تاثیر مباحث قاچاق قرارگیرد / دستگاههای متولی برای تعیین تکلیف احشام ضبط شده به سرعت رسیدگی کنند

بازی دراز ۱۴۰۴: نماینده مردم شهرستانهای سرپلذهاب قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت : فعالیت دامداری و دامپروری عشایر و مردم بومی منطقه نباید تحت تاثیر مباحث قاچاق دام در مناطق مرزی قرارگیرد .

فعالیت دامداری عشایر و مردم بومی منطقه نباید تحت تاثیر مباحث قاچاق قرارگیرد / دستگاههای متولی برای تعیین تکلیف احشام ضبط شده به سرعت رسیدگی کنند

دکتر شهریار حیدری درگفتگو باخبرنگار ما اظهارداشت : سرپلذهاب دارای مرز مشترک با کشور عراق خصوصا اقلیم کردستان این کشور است و بخاطر تفاوت قیمت بسیاری از اقلام در کشور عراق بسیاری از کالاها بصورت غیرمجاز به این کشور ارسال می گردد.

وی افزود : گوشت قرمز یکی از کالاهایی است که درکشور عراق بسیار بیشتر از کشور خودمان است  و باعث ایجاد انگیزه در مردم برای قاچاق دام به این کشور می شود .

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : مرزها توسط ارتش و مرزبانی کنترل می شود و انجام قاچاق دام در مرزهای شهرستان به این راحتی نیست که هرکس بتواند انجام دهد و خیلی از موارد نیز کشف و ضبط می شود .

ایشان با بیان اینکه عشایر غیور منطقه در مناطق مرزی فعالیت دامپروری دارند ادامه داد : وجود پدیده قاچاق در مرزها باعث بروز مشکلاتی برای عشایر منطقه شده است که لازم است بین عشایر و قاچاقچیان دام تفکیک صورت گرفته و فعالیتهای عشایر و دامپروران روستایی در نقاط مرزی تحت تاثیر قرار نگیرد.

حیدری خاطر نشان کرد : کسانی که بومی منطقه بوده شغل آنها دامپروری می باشد با تایید ادارات و ارگانهای مربوطه قابل شناسایی می باشند و باید برای انجام امورات دامپروری به آنها کمک کرد نه اینکه به بهانه برخورد با قاچاق مانع کسب و کار آنها شد.

وی بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز متولی اصلی مبارزه با قاچاق است که در شهرستان و استان نیز نماینده دارد افزود : دامهای داخل منطقه که مربوط به عشایر است باید باهمکاری این ستاد و اداره امور عشایری کدگذاری شود که شناسایی آنها به راحتی انجام گیرد و با دام و احشام قاچاق اشتباه گرفته نشود .

این نماینده مجلس اذعان داشت : برخورد با قاچاق در وحله اول برعهده مرزبانی ، ارتش و نیروی انتظامی است و تعیین تکلیف اینکه دامهای ضبط شده قاچاق هست یانه برعهده تعزیرات حکومتی، سازمان اموال تملیکی و بنیاد ۱۵ خرداد است ولی برای تعیین تکلیف سریعتر باید پرونده رسیدگی به این امور با سرعت هرچه بیشتر انجام گیرد تا مشکلی برای مردم محلی و عشایر منطقه پیش نیاید.

ایشان با اشاره به مشکلاتی که برای عشایر منطقه بوجود آمده افزود : دستگاههای متولی امر در رسیدگی به پرونده احشامی که باعنوان قاچاق توسط مرزبانی یا ارتش ضبط شده ولی در اصل قاچاق نمی باشند و باعث ایجاد مشکل در زندگی عشایر و مردم بومی منطقه می شود کوتاهی کرده و رسیدگی را به تعویق می اندازند که لازم است شرح وظایف لازم دستگاهها صورت گرفته و هردستگاهی در اسرع وقت امورات خودرا انجام دهد.