آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار اسلام آبادغرب/ اتاق اصناف طبق قانون نمی تواند در تخلفات دستفروشان دخالت کند

محمود مصطفایی رئیس اتاق اصناف شهرستان اسلام آبادغرب در گفتگو با خبرنگار ما راجع به مطالبات مردمی درخصوص نظارت مجامع امور صنفی بر افزایش ناگهانی قیمت ها، اظهار کرد: تأمین برخی اقلام  در حیطه اختیارات ما نیست و مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و اگر کمبودی باشد باید ایشان پاسخگو باشند.  وی افزود: ما از نقد منصفانه استقبال می کنیم اما نباید به گونه ای باشد که زحمات همکاران ما که در حتی در ساعات غیر اداری مشغول انجام وظیفه هستند نادیده گرفته شود.   مصطفایی عنوان کرد: گرچه ما بدنبال رسانه ای کردن اقدامات اتاق اصناف نبوده ایم و خدمت به مردم را وظیفه خود می دانیم اما آمار تشکیل پرونده های تخلفات اصناف مختلف ومعرفی به تعزیرات حکومتی که به مراتب بیشتر از اکثر شهرستان هاست نشان دهنده تلاش مضاعف کارکنان اتاق اصناف شهرستان است.  وی اظهار کرد: دستفروشان ، طبق داران و وانتی ها حتی اگر گرانفروشی کنند ربطی به اتاق اصناف شهرستان ندارد و مرتبط به شهرداری و راهور است و اتاق اصناف براساس قانون باید بر چارچوب واحدهای صنفی  نظارت و رسیدگی نماید ونمی تواند دخالتی درخصوص دستفروشان داشته باشد چون اگر مشکلی پیش بیاید قانون در اینخصوص از ما حمایت نمی کند اما اگر یک واحد صنفی تخلف گرانفروشی، کم فروشی و ... داشته باشد به شدت برخورد می شود.    رئیس اتاق اصناف اسلام آبادغرب متاسفانه بخاطر مشکلات اقتصادی قدرت خرید مردم کاهش یافته و از طرفی برخی اجناس هر روزی یک قیمت توسط کارخانه بر روی آنها درج می گردد و ثبات قیمت وجود ندارد که این امورات مربوط به کارخانه های تولیدی و سازمان حمایت از مصرف کننده می باشد و اتاق اصناف که یک بخش غیردولتی و غیرانتفاعی است درافزایش قیمت ها دخیل نمی باشد و برای اصناف ملاک قیمت درج شده برای مصرف کننده است.  وی افزود: طرح ویژه نظارت بر بازار ازاول اسفندماه آغاز و تا پانزدهم فرودردین 1400 ادامه دارد و در این راستا تعداد اکیپ های بازرسی افزایش یافته و با هرگونه تخلف صنفی برخورد خواهد شد.