در این بازدیدها، نحوه تنظیم قراردادها، رعایت نرخهای مصوب و الزامات قانونی فعالیت واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن، برای دو واحد متخلف پرونده تخلف صنفی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
مسئولان اتاق اصناف تأکید کردند نظارت بر بنگاههای معاملات ملکی با هدف حمایت از حقوق شهروندان، بهویژه مستأجران و متقاضیان مسکن، بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی صورت میگیرد.
