جداسازی یک وزراتخانه کلید خورد

فرایند تدوین لایحه جداسازی وزارتخانه صنایع و معادن از وزارت بازرگانی در وزارت صنعت معدن و تجارت کلید خورد. فرایند تدوین لایحه جداسازی وزارتخانه صنایع و معادن از وزارت بازرگانی در وزارت صنعت معدن و تجارت کلید خورد. در چندماه‌گذشته گمان زنی‌ها بسیاری برای تصدی کرسی وزارت صنعت،معدن،تجارت شد و بالاخره محمدرضا نعمت‌زاده ازمجلس رای اعتمادگرفت و تصدی امور این وزارت خانه را به عهده‌گرفت؛ اما هنوز مهر وزارت نعمت زاده خشک نشده،خبرازجداسازی دوباره این وزارت خانه به گوش می‌رسد. لایحه جداسازی‌ وزارت‌صنعت، معدن، تجارت درحال تدوین برای ارائه به مجلس است. وزارت صنعت،معدن،تجارت؛راهی پرفرازونشیب درادغام سازی‌های متعددی تابه امروز طی کرده است. این وزارت خانه بعد از انقلاب اسلامی ایران؛ از وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات به وزارت صنایع ومعادن تبدیل شد.این وزارت خانه دوباره بعدازمطرح شدن ادغام و کوچک‌سازی دولت در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و اجرای اصل 44؛بالاخره براساس قانون برنامه پنجم توسعه و ملکف شدن دولت نسبت به کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها از21 به 17 به وزارت صنعت،معدن،تجارت تبدیل شد.علاوه براین وزارت‌خانه ،وزارت راه وترابری بامسکن،کار و اموراجتماعی با رفاه، نفت با نیرو ادغام شد. اما در مورد وزارت صنعت،معدنو تجارت باید گفت، پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی در8تیر1390  وتصویب شورای نگهبان در12تیر در راستای طرح کوچک سازی دولت یا ادغام دو وزراتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شده و تبدیل به وزارتخانه که به گفته مسئولان 40درصد اقتصاد کشور را برعهده آن است؛شد. نخستین وزیر وزارت خانه تازه تاسیس مهدی غضنفری وزیرپیشین وزارت بازرگانی بود،و درحال حاضر محمدرضا نعمت زاده وزارت صنعت،معدن و تجارت رابرعهده گرفته است. بعد از ادغام این وزارت‌خانه بسیاری معتقدند، رویکرد بخش بازرگانی بر بخش صنعت قالب شده است.حال چرا این کوچک سازی دوباره بزرگ سازی می‌شود،مطمئنا دیدگاه های متفاوتی وجوددارد. درمورد‌‌ دیدگاه کوچک سازی یا ادغام وزارت خانه ها همیشه موافقان ومخالفان بسیاری وجود داشت. برخی بر این باورکه ادغام وزارتخانه ها باعث کاهش هزینه ها و رونق و سرعت بخشیدن به کارها شده،و برخی دیگر براین باورند که ادغام‌هایی که تاکنون در کشور رخ داده، نه تنهامنجر به کوچک‌سازی نشده بلکه باعث افزایش هزنیه ها ونیروی انسانی را نیز درپی داشته است؛درواقع ادغام وزارت خانه‌ها بایدبه صورت کارشناسی وصرفا به گونه ای صورت گیرد که به زیرساخت ها وعملکردوزارت خانه های ادغام شده نه تنها ضربه ای را وارد نکند،بلکه باعث تسریع امور ورفع بسیاری ازمعضلات شود،نه این که برای کوچک سازی دولت دست به ادغام وزارت خانه ها زد که نه تنها بدنه دولت راکوچک نکرده،بلکه عواقب جبران ناپذیری رانیز به همراه خواهدداشت. درنتیجه ادغام چند وزارت خانه بایکدیگر فقط آن وزارتخانه را بزرگ تر و بورکراسی راپیچیده تر می کند. حال بعد از مرحله ادغام دوباره یکی از این وزراتخانه‌ها از یکدیگر جدا خواهند شد.باتمامی این توصیفات وزارتخانه عریض وطویل صنعت،معدن و تجارت باردیگر موردتوجه دولت ومجلس ورسانه ها برای جداسازی قرارگرفته است.درنتیجه عملکردآن نیز دوباره متفاوت خواهدشد.