تورم عموماً به معنی افزایش مداوم و مستمر سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود. رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در مناطق شهری ایران معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت ها، یکی از بهترین معیارهای سنجش قدرت خرید داخلی پول کشور بشمار می رود.
مروری بر این شاخص از ابتدای سال ۱۳۹۱ به بعد یافته های ذیل را بیان می کند: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۰(ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۱) برمبنای سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در سطح ۴/۱۱۰ بود که در پایان مردادماه ۱۳۹۲ به عدد ۷/۱۷۳ رسید. بنابراین شاخص تورم در مدت ۱۷ ماه مذکور، ماهانه به طور متوسط ۹/۲ درصد رشد داشته است. پس از مرداد ماه ۱۳۹۲ به طور قابل ملاحظه ای از آهنگ رشد این شاخص کاسته شده است بطوریکه رشد ماهانه شاخص مذکور در ماههای شهریور، مهر و آبان ۱۳۹۲ به طور متوسط به ۳/۱درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، بررسی تغییرات شاخص فوق نشان می دهد که بیشترین تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه قبل در بهمن ماه ۱۳۹۱ با ۳/۵ درصد اتفاق افتاده است. درصد تغییر مذکور در خرداد ماه ۱۳۹۲ معادل۴/۳ درصد و در ماه های شهریور، مهر و آبان به ترتیب ۷/۱ درصد، ۲/۱ درصد و ۰/۱ درصد بوده است. این رخ داد نشانگر آن است که اقتصاد به توفیقاتی دست یافته و توانسته است با ایجاد ثبات نسبی، آرامش قابل ملاحظه ای را در بازار کالاها و خدمات مصرفی فراهم کند.
بانک مرکزی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در ۱۰۰ روز اول خدمتگذاری دولت یازدهم سعی بر این داشته است که با اتخاذ سیاست های اصولی و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از شدت انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم است، بکاهد. لذا کاهش نرخ تورم که یکی از شاخص های مهم در ارائه تصویر وضعیت عملکرد اقتصاد می باشد، نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان رو به بهبود است .
جدول ذیل وضعیت تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درماه های مختلف سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را نشان می دهد.
