ریشه های تورم؛ از واقعیت تا توهم نامزدها

  این مطلب بخشی از گزارشی با عنوان ' ریشه های تورم؛ از واقعیت تا توهم نامزدها' است كه امروز دوشنبه در پایگاه خبری شبكه ایران منتشر شد. متن این خبر بدین شرح است: تورم یكی از مشكلات بزرگی است كه اقتصاد ایران در چهل سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می كند. امروز در بازار گرم رقابت های انتخاباتی، اظهار نظرهای خلاف واقع و عوام فریبانه در رابطه با تورم زیاد شنیده می شوند. به تعبیری این اظهار نظرها كه عمدتاً سعی در تخریب كارنامه ی دولت احمدی نژاد دارند، از مشكل تورم یك ابزار تبلیغاتی جهت جلب توجه افكار عمومی درست كرده اند. ولی این اهمال كاریها و نابخردیها چیزی از اهمیت معضل بزرگ تورم نمی كاهد. لذا در این روزها كه مردم در آستانه ی یك انتخاب مهم هستند، لازم می بینیم كه جهت تحصیل درك بهتری از پدیده ی تورم، آن را در سه مبحث باز كنیم: بخش اول: نگاهی به ماهیت تورم هر وقت با مشكلی روبرو هستیم ابتدا باید در مورد ماهیت آن شناخت پیدا كرد، و دلایل پیدایش آن را ریشه یابی كرد. تورم یك نابسامانی در قیمتهاست و با یك افزایش مقطعی قیمت فرق دارد. فرض كنیم اگر در اقتصادی كه ابتدا در آن تورم وجود ندارد، دولت یك مالیات بر ارزش افزوده به میزان %۱۰ تعیین كند، قیمت كلیه ی كالاها و خدمات به میزان معینی افزایش می یابد. اگر فعالان بازار منصف باشند قیمتها %۱۵ الی %۲۰ افزایش پیدا می كنند ولی این افزایش قیمتها مقطعی است و به آن نمی شود تورم گفت، چرا كه سالهای آینده دیگر قیمتها تغییر نمی كنند. ولی اگر عواملی موجب ایجاد نابسامانی در بازار شوند و قیمتها هر سال به صورت مداوم افزایش پیدا كنند، این نابسامانی یك تورم است. با آن كه یك افزیش قیمت مقطعی و یك تورم به ظاهر به صورت یك رشد در قیمت كالاها و خدمات دیده می شوند، ولی ریشه ها و راه های جلوگیری این دو، كاملاً متفاوت هستند و حتی همان طور كه در بخش سوم؛ 'راه های مقابله با تورم' خواهیم دید، یك افزایش قیمت مقطعی مثلاً در قالب یك سیاست مالیاتی، می تواند یك راه برای كنترل تورم باشد. برای درك بهتر مثالی می آوریم. فرض كنیم یك قایق در یك استخر پراز آب داریم. اگر بخواهیم ۲۰ لیتر آب وارد قایق كنیم دو راه وجود دارد. یا می توانیم به صورت مقطعی ۲۰ لیتر آب با سطل در قایق بریزیم، یا می توانیم با سوراخ كردن قایق یك نابسامانی در قایق ایجاد كنیم تا در یك زمان معینی ۲۰ لیتر آب وارد قایق شود. در این موقع، مشكل ظاهری ۲۰ لیتر آب در داخل قایق دیده می شود. ولی بعد از گذشت ۵ دقیقه در حالت اول همچنان ۲۰ لیتر آب در داخل قایق وجود دارد و تعادل قایق فرقی نكرده، حال آن كه در حالت دوم حجم آب داخل قایق از ۲۰ لیتر خیلی فراتر رفته و تعادل قایق رفته رفته از بین می رود. بدیهی است برای برطرف كردن مشكل، راه حل ها در این دو حالت كاملا متفاوت هستند. در حالت اول با یك سطل می شود آب داخل قایق را خالی كرد ولی در حالت دوم هرچه این كار را بكنیم نا بسامانی همچنان وجود دارد و آب همچنان وارد قایق می شود. از این رو در حالت دوم باید ابتدا سوراخ را پیدا كرد، سپس آن را مسدود نمود و بعد از آن اقدام به خالی كردن آب داخل قایق نمود. این نكته ی مهم نسبت به ماهیت تورم در افكار عمومی و همچنین در برداشت بسیاری از مسؤولان هنوز جانیافتاده است. به عنوان مثال افرادی كه از هدفمندی یارانه ها انتقاد می كنند و می گویند كه هدفمندی تورم زاست، نه از تورم چیزی فهمیده اند و نه از هدفمندی یارانه ها. یارانه ها روی حامل های انرژی یك نابسامانی بزرگ در اقتصاد كشور بود. این یارانه ها یك توهم انرژی انبوه و ارزان قیمت ایجاد كرده بود. لذا هم تولید و هم مصرف در استفاده از انرژی اسراف می كردند. هر چه بیشتر تولید می كردیم، بیشتر مصرف می كردیم و اسراف در انرژی بیشتر و بیشتر می شد. این یعنی نابسامانی، یا سوارخ قایق در مثال بالا. باید توجه داشت كه تورم و نابسامانی در هزینه ی تولید (كه اسراف در مصرف انرژی و مواد اولیه نوعی از آن است)، دو روی یك سكه هستند. ولی یارانه ها پوششی شده بود كه زیان ناشی از این اسراف بزرگ را پنهان می كرد. البته اقتصاد كشور این زیانها را از ناحیه ی درآمدهای فروش تولیدات فسیلی، نقداً پرداخت می كرد، كه مبلغ آن به چشم عوام الناس نمی آمد. ولی این كار نمی توانست بیش از این ادامه پیدا كند و با وجود رشد جمعیت و مصرف انرژی، اقتصاد كشور مستقیم رو به پرتگاه می رفت. خوشبختانه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و واقعی تر شدن قیمتهای حامل های انرژی جلوی این زیان بزرگ گرفته شد. البته یك افزایش قیمت مقطعی طبیعتاً به وجود آمد، ولی نابسامانی برطرف شد و الآن فقط باید تلاش كرد تا با افزایش راندمان تولید این افزایش قیمت را با پایین آوردن مصرف جبران كرد. با بر گرفتن مثال بالا، با طرح هدفمندی یارانه سوراخ قایق گرفته می شود، و حال باید پس از تكمیل مراحل بعدی این طرح، آب داخل قایق را خالی كرد. نكته ی دیگری كه در رابطه با ماهیت تورم باید به آن توجه داشت این است كه بروز نابسامانی در یك زمینه به سرعت می تواند به زمینه های دیگر سرایت پیدا كند، و حتی به شكلی كه دامنه ی نابسامانی در هر مرحله تشدید شود. لذا وقتی به نرخ تورم در اقتصاد كلان كشور نگاه می كنیم باید توجه داشت كه این تورم ناشی از ده ها بلكه صدها نابسامانی است كه هر كدام خصوصیات و ریشه های خود را دارند، و راه حل های ویژه خود را اقتضاء می كنند. از این رو یك فرمول واحد كه بتواند به صورت كلی روی پدیده تورم اثر داشته باشد وجود ندارد. در این جا نیز برخی اظهار نظرهای عوام فریبانه، به خصوص از طرف برخی نامزدهای ریاست جمهوری، كه مدعی هستند به تنهایی قادر به كنترل و مقابله با تورم هستند، خیلی عجیب به نظر می رسد. البته انگشت اتهام آنها امروز به سوی نقدینگی و نیز تحریم ها نشانه رفته است. با وجود این كه تحریم ها یك عامل بسیار مؤثر در شرایط كنونی است، ولی گویا قبل از تحریم ها و حتی در ۳۰ سال گذشته در ایران تورم نداشته ایم! همچنین افزایش قیمتی كه با ارتقاء كیفیت كالا و یا خدمات همراه است تورم نیست، چرا كه كالا و خدمات مورد نظر دیگر آن كالا و خدمات قبلی كه قیمت ارزانتری داشت نیستند. مثلا اگر ایران خودرو یك سمند جدید با كیفیت یك خودرو آلمانی مشابه، ولی با قیمت گرانتر از مدلهای قبلی به بازار عرضه كند، این افزایش قیمت تورم نیست. بخش دوم: ریشه یابی تورم در اقتصاد ایران ریشه های تورم در یك اقتصاد بزرگ مثل ایران متعدد هستند. ولی می شود اكثر آنها را در چند گروه بزرگ دسته بندی كرد. الف ـ ریشه های فرهنگی و روانشناختی ریشه های فرهنگی و روانشناختی تورم از مهم ترین آنها به شمار می روند. مردم در بازار تصمیمات خرید و فروش كالا و خدمات را تنها بر اساس برداشت هایشان از شرایط فعلی بازار اتخاذ می كنند، بلكه پیش بینی هایشان در رابطه با شرایط آینده ی بازار را نیز مد نظر قرار می دهند. در این تصمیم گیری ها و پیش بینی ها عوامل فرهنگی و روانشناختی نقش بسزایی دارند. تورم در ایران یك پدیده ی چهل ساله است، و روند رشد آن در سالهای پس از انقلاب، به دلیل جنگ تحملیلی، تحریم ها وضعف های مدیریتی تشدید شده اند. نتیجه آن كه تورم در فرهنگ مردم جاافتاده است. مردم هروقت تصمیمی می گیرند خواسته یا ناخواسته تورم را مد نظر قرار می دهند. اگر شش ماه قیمت ها رشد نكنند مردم فكر می كنند'چه اتفاقی افتاده؟ و نكند دارد جایی سرشان كلاه می رود'! بعضاً این حرف را بارها از زبان مردم شنیده ایم كه : 'هر وقت دولت تصمیم می گیرد و اعلام می كند كه حقوقها را افزایش می دهد قیمت ها قبل از آن رشد می كنند!' این مشكل بزرگ تا حدود زیادی واقعیت دارد. توجه به این طرز فكر خیلی مهم است. همچنین این باور كه ارزش پول ملی همواره سیر نزولی دارد در فرهنگ مردم جا افتاده. از این رو تورم را دردی طبیعی می پندارند، كه باید با آن سوخت و ساخت. این فرهنگ غلط در جامعه ریشه دوانده و اثرات روانشناختی و رفتاری آن یكی از ریشه های بروز و تشدید تورم هستند. در نتیجه ابتدا باید این فرهنگ تغییر كند. ب ـ ریشه های جهانی تورم باید توجه داشت كه تورم یك پدیده ی جهانی است. ایران هم به عنوان یك عضو جامعه جهانی تورمی كه از خارج وارد می شود را متحمل می شود. مثلاً رشد اقتصادهای نوپا مثل چین، هند و برزیل موجب تورم قیمتها در بسیاری از زمینه ها شده است. همچنین می شود به عوامل اقلیمی و آب و هوایی اشاره كرد كه قیمت برخی محصولات را در سطح جهان تحت الشعاع قرار می دهند و این نابسامانی ها می تواند به سرعت به سایر زمینه ها سرایت كند. مثلا در دوران دولت نهم بین سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ یك تورم جهانی بی سابقه در قیمت برنج به بازار داخلی ایران نفوذ كرد و به سرعت به همه ی زمینه های اقتصاد كشور سرایت كرد. (بین تیر ماه ۱۳۸۷ تا شهریور ماه ۱۳۸۸ قیمت جهانی برنج از حدود ۳۰۰$ دلار آمریكا به ازاء هر تن به مرز ۹۰۰$ دلار افزایش پیدا كرد.) http://www.oecd.org/trade/agricultural-trade/۴۰۸۴۷۰۸۸.pdf امروز قیمت برنج در دنیا نسبت به آن روزها كاهش پیدا كرده، ولی در ایران در بسیاری از زمینه ها قیمت هایی كه به دلیل سرایت تورم قیمت برنج در آن روزها بالا رفته بودند هیچ وقت پایین نیامدند و به روند تصاعدی خود ادامه دادند. البته طبق معمول منتقدان بی انصاف و نادان هم بسیار بودند كه به ناحق همه ی كاسه كوزه ها را سر دولت بشكنند. ج ـ ضعف راندمان در فرایند تولید راندمان ضعیف در بخش صنعت یكی از عوامل مهم تورم زایی است. در ایران فعالیت های تولیدی و صنعتی با یك قرن و نیم تأخیر نسبت به غرب آغاز شدند. لذا پیشتازی محصولات غربی و این احساس غلط كه 'هر چه بكنیم محصول معادل خارجی بهتر است'، همواره خودباوری را در بخش صنعت ایران تحت الشعاع قرار می دهد و رغبت فعالان این بخش را برای تعالی جستن در این عرصه و ارتقاء كیفیت و راندمان تولید، كم رنگ می كرد. البته در دولتهای نهم و دهم توجه زیادی به ارتقاء خودباوری فعالان بخش تولید شده و گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده است. به امید آن كه ادامه پیدا كند. همچنین همان طور كه پیشتر گفتیم، یارانه ها یكی از عوامل بزرگ ضعف راندمان در بخش تولید بود. خوشبختانه این مشكل با مدیرت صحیح دولت احمدی نژاد و اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها در حال برطرف شدن است. یك مانع بزرگ دیگر در سر راه بهبود راندمان تولید، نرخ بهره ی بانكی است، كه سرمایه گذاریهای دراز مدت را برای فعالان بخش تولید گرانقیمت و كم یاب می كند. لذا امكان سرمایه گذاری در بازنگری فرایند تولید و بهبود تكنولوژی های مورد استفاده و به تبع آن بهبود راندمان تولید وجود ندارد. همچنین باید به كمبود خدمات كارشناسی و امكانات جهت تسهیل این نوع سرمایه گذاری ها اشاره كرد. یك فعال بخش تولید این امكان را ندارد كه تمام نقاط ضعف فعالیت خود را پیدا كند و در دنیا بگردد و ببیند بهترین فرایندهای تولیدی و روشهای مدیریت تولید كدامند. و كلاً در میان فعالان بخش تولید فرهنگ ' بازنگری و حسابرسی فرایند تولید' بسیار كم رنگ است. این خدمات كار موسسه های متخصص در مشاوره و كارشناسی در این زمینه است، كه در ایران هنوز جا نیافتاده. با توجه به سرعت پیشرفت فن آوری و شدت رقابت در جهان یك فعال بخش تولید باید هر سه سال یك بار این 'بازنگری و حسابرسی فرایند تولید' را انجام دهد. در پایان مدیرت تولید در ایران باید ارتقاء پیدا كند و فعالان این بخش باید تولیدات خود را هرچه بیشتر به سوی رویاروی با رقبای جهانی ببرند. طبیعی است هرچه محصولات تولیدی بازار بزرگتری در داخل و خارج كشور داشته باشند، حجم تولید افزایش می یابد و این خود موجب كاهش متناسب هزینه ی تولید و به تبع آن قیمت ها می شود. د ـ ضعف های ساختاری بازار در اقتصاد ایران ضعف های ساختاری بازار در ایران موجب می شوند كه برخورد و تطبیق عرضه و تقاضا و شكل گیری قیمتها در بهترین شرایط (اپتیمال) صورت نگیرند. این مسئله موجب بروز و تشدید نابسامانی در قیمت ها و تورم می شود. در اینجا به برخی از این ضعفها به صورت فهرست وار اشاره می كنیم. ۱ـ اقتدار و مدیرت ناكارآمد باندها و 'خانواده های قدرت و ثروت' مانع بزرگی بر سر راه سلامت رقابت در بازار ایران می باشد. این عناصر جایگاه نامشروع خود را مدیون نفوذ در اركان قدرت و رانت سیاسی هستند و جلوی رقابت سالم و رشد استعدادهای نو را می گیرند. این مشكل بزرگ به خودی خود یك نابسامانی عمده در بازار است كه موجب پیدایش و تشدید تورم در تمام زمینه ها می شود. ۲ـ ساختار بازار ایران قدیمی مانده و با شرایط امروز اقتصاد ایران و جمعیت كنونی مناسبتی ندارد. ۳ـ تعداد زیاد واسطه ها در بازار موجب بروز نابسامانی در بازار می شود. ۴ـ قدمت ساختار و راندمان پایین بخش تداركات، حمل و نقل و توزیع كالا و خدمات: 'لاجیستیكز'. ۵ـ ضعف علمی تجار و كسبه در بازاریابی و توسعه ی فعالیت: 'ماركتینگ'. ه ـ ناكارآمدی نظام بانكی رشد فعالیت در اقتصاد كشور به صورت مستقیم به سهولت و هزینه ی جریان نقدینگی بستگی دارد. موانعی كه سهولت گردش پول و سرمایه گذاری را مخدوش می كنند و هزینه ی آن را افزایش می دهند، یكی از ریشه های مهم تورم هستند. این موانع در ساختار كنونی نظام بانكی در ایران دیده می شوند. یكی از آن ها نرخ بالای بهره ی بانكی است كه هزینه ی گردش پول را بالا می برد. همچنین در نظام بانكی كنونی باید به كمبود امكانات و خدماتی كه به مدیریت بهینه ی نقدینگی كمك می كنند و موجب افزایش بهره وری گردش پول می شوند، اشاره كرد. ارائه این امكانات و خدمات می توانند به میزان قابل توجهی درآمد نصیب نظام بانكی كند و آن را از وابستگی به درآمدهای كاذب بهره رها كند. فرق آنها با بهره این است كه این خدمات گردش پول در اقتصاد را امن تر، آسان تر و كم هزینه تر می كنند. لذا هرچه فعالیت در اقتصاد بیشتر باشد و به تبع آن حجم گردش نقدینگی بالاتر باشد، بانكها خدمات بیشتری می فروشند. افزایش سالم فعالیت در یك اقتصاد رقابتی به ثبات قیمت ها كمك می كند و موجب كنترل تورم می شود. همه ی نظامهای بانكی در اقتصادهای بزرگ جهان، بلااستثناء به این رویكرد رو آوردند: جایگزین كردن تدریجی درآمد بهره ی بانكی با درآمد حاصل از فروش خدمات. به گفته ی دیگر، در این رویكرد این فرایند تولید و مبادلات است كه بهره وری دارد، نه قرض دادن پول و نقدینگی. لذا نظام بانكی به دنبال آن است كه خدماتی ارائه دهد كه این بهره روی را گسترش دهد و سرمایه گذاری ها را به شكل هوشمندی به سوی این بهره وری ها هدایت كند. فروش این خدمات نیز برای نظام بانكی درآمدزایی سالمی دارد كه موجب ایجاد نابسامانی و تورم نمی شود. امروز در بانكهای بزرگ دنیا هچون 'بانك اف آمریكا' و 'جی پی مرگان' بالغ بر %۵۵ درآمد بانك از فروش خدمات حاصل می شود و نرخ متوسط بهره بین %۳ الی %۶ می باشد كه كل درآمد حاصل از بهره نزدیك به %۴۵ درآمد بانك می باشد. چیزی كه عجیب است این است كه مقامات بانكی در ایران به بهانه ی مبارزه با تورم همواره به دنبال آن هستند كه بهره ی بانكی را بالا ببرند. حال آنكه بهره ی بانكی همان طور كه پیشتر گفتیم خود یكی از ریشه های مهم تورم است. گویا نگرش نظام بانكی ایران در دهه ی هفتاد میلادی گیر كرده است. همان زمان هم این نگرش غلطی بوده، برای همین هم در همه دنیا تحول پیدا كرده، الا در ایران! وـ ضعف اعتبار پول ملی پول ملی حامل ارزش كالا و خدماتی است كه در بازار داد و ستد می شوند. وقتی حامل ارزش اعتبار نداشته باشد خواهی نخواهی خود ارزش ها نیز دچار نابسامانی و تزلزل می شوند، و این یعنی تورم. متأسفانه پول ملی در افكار عمومی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. كسی به پایداری ارزش آن در متوسط و دراز مدت اعتماد ندارد. این ضعف اعتبار طبعاً یكی از ریشه های مهم تورم است. ز ـ تشدید تحریم ها و سوء استفاده ی عناصر داخلی آثار تحریم ها بر نابسامانی بازار و تورم را می توان به دو دسته تقسیم كرد. دسته ی اول آثاری هستند كه مستقیماً موجب كمبود كالاهای وارداتی و یا افزایش هزینه ی خرید آنها می شوند. دسته ی دوم آثار روانی تحریم ها روی تعادل بازار هستند كه موجب بروز نابسامانی و تورم می شوند. آثار روانی می تواند بسیار گسترده تر و مخرب تر از آثار مستقیم تحریم ها باشد، ولی با هوشیاری افكار عمومی و سیاستهای پیش گیرانه می شود آنها را تا حدودی كنترل كرد. ولی مشكل بزرگتر سوء استفاده ی عناصر داخلی از تحریم هاست كه به دلیل سودجویی و یا رقابتهای سیاسی با دستگاه اجرایی سعی در تشدید آثار تحریم ها دارند. این فعل و انفعالات به تشدید تورم دامن می زند. متأسفانه در سالهای اخیر احتكار، شایعه پراكنی، بهم ریختن تعادل بازار ضربات سنگینی به پیكره ی اقتصاد كشور وارد كرده است. ك ـ وزن قابل توجه كلان شهرها در اقتصاد كشور تراكم جمعیت در كلان شهر های بزرگ به خودی خود یكی از ریشه های بروز و تشدید ناباسامانی در بازار و تورم است. عوامل متعددی در این امر دخیل هستند. به عنوان مثال افزایش فاصله ی طبقاتی موجب می شود كه قیمت ها در مناطق گران شهر كه قدرت خرید مردم بالاتر است همواره رشد كنند ولی این رشد قیمت ها در مناطق گران یك سیگنال است كه در تمام شهر پخش می شود و موجب بروز یك نابسامانی كلان و رشد همگانی قیمتها می شود. یكی دیگر از این عوامل فاصله های زیاد و ترافیك است كه رفت و آمد و فعالیت در كلان شهرها را پر هزینه و ناكارآمد می كند. از این رو اگر تهران، توكیو، لس آنجلس، نیویورك، شانگهای، لندن و پاریس دو نقطه ی مشترك داشته باشند، این دو نقطه گرانی و ترافیك است. متأسفانه در ایران وزن كلان شهر ها در اقتصاد كشور بسیار سنگین است و این امر به تشدید تورم دامن می زند. ل ـ تورم یك نابسامانی مسری یكی از ریشه های مهم تورم خود تورم است. به عبارت دیگر معمولا در هر زمینه ای تورمی می بینیم، ریشه ی آن یك تورم در زمینه ی دیگر است. لذا پدیده ی تورم را باید زمینه به زمینه و لایه به لایه موشكافی كرد. بخش سوم: راه های كنترل و مقابله با تورم همان طور كه دیدیم ریشه های تورم در ایران بسیار متعدد و متفاوت هستند، و ما در اینجا تنها به برخی از آنها، البته عمده ترین شان اشاره كردیم. هدف مبارزه با تورم ابتدا تحت كنترل در آوردن آن است. سپس باید به دنبال آن بود كه به قیمتها ثبات بخشید و آنجایی كه گرانی از یك حد قابل قبول فراتر رفته قیمت ها را پایین آورد. به این منظور باید روی تمام ریشه های تورم و در تمام زمینه ها، حتی المقدور به صورت همزمان كار شود. از این رو مبارزه با تورم تنها در قالب یك بسته ی جامع متشكل از یك سلسله سیاستهای اجرایی مناسب، مفهوم پیدا می كنند. این یعنی یك طرح بزرگ تحول اقتصادی. جهت دستیابی به نتیجه ی مطلوب این سیاستها باید در دراز مدت به صورت همزمان، هماهنگ و فشرده به اجراء برسند. همچنین سیاستهای مبارزه با تورم را می شود به چهار دسته تقسیم كرد: ۱ـ سیاست های درمانی كه ریشه ی نابسامانی را اصلاح می كنند. این سیاستها از مهم ترین و دشوارترین آنها به شمار میرود، چرا كه ابتدا باید تورم را ریشه یابی كرد و سپس تدابیری برای خشكاندن این ریشه اندیشید كه می تواند اصلاحات بنیادی بسیاری را ایجاب كند. ۲ـ سیاست های تسكینی كه آثار تورم یعنی گرانی ها را تعدیل می بخشند. ۳ـ سیاست های پیش گیرانه كه در هر زمینه به صورت تشك ضربه گیر از سرایت تورم جلوگیری می كند. یكی از ابزارهای مهم این سیاست ها ابزار مالیاتی است. ۴ـ سیاست های دیده بانی كه همواره تحول قیمت ها را كنترل می كنند و در صورت بروز نابسامانی فعال می شود و زنگ خطر را به صدا در می آورند. جا دارد به چند مثال از اجراء سلسله های مبارزه با تورم اشاره كنیم. الف ـ مبارزه با ریشه های فرهنگی و روانشناختی تورم ریشه های فرهنگی از مهم ترین ریشه های تورم در ایران است. هر برنامه ای كه هدفش مبارزه با تورم باشد باید تدابیری جهت اصلاحات فرهنگی پیش بینی كرده و به صورت هم زمان به اجراء در آورد. در غیر این صورت سیاست های مبارزه با تورم ناموفق خواهند بود. برای مبارزه با ریشه های فرهنگی ابتدا باید یك تحقیق اجتماعی انجام داد و دید نگرش مردم به تورم چگونه است؟ آیا به نتیجه ی یك سلسله سیاستهای مبارزه با تورم امید دارند؟ با چه مدیریتی؟ آیا از اثرات احتمالی این سیاستها با خبر هستند؟ تا چه میزان این اثرات برایشان قابل قبول است؟ آیا با یك برنامه ی مبارزه با تورم همراهی می كنند و به چه میزان؟ بر اساس پروفیل بدست آمده می شود بسته ی سیاست های مبارزه با تورم با توجه به میزان انگیزه ی مشاركت و همراهی مردم طراحی كرد. وقتی مردم مشكل تورم را بشناسند و اشراف داشته باشند كه این سیاستها با آنها طراحی شده و در راستای احقاق منافع ملی در قالب مبارزه با تورم اجراء می شوند، انگیزه ی همراهی و مشاركت آنها بالاتر می رود. مردم باید بدانند كه خودشان بازیگران اصلی اجرای این سیاستهای زیر بنایی هستند. این همراهی شرط اصلی موفقیت سیاستهای مبارزه با تورم است. چرا كه اگر مردم به تورم باور داشته باشند، مقامات اجرایی هر كاری بكنند، باز این مردم هستند كه در بازار قیمتها را تعیین می كنند، و تورم همچنان وجود خواهد داشت. ولی همراهی ملی باید مدیرت شود. به این منظور نهادهای جهت اطلاع رسانی، تبادل نظر و هماهنگی همراهی مردم در این زمینه باید تشكیل شوند. البته این رویكرد در همه ی زمینه هایی كه همراهی مردم اجتناب ناپذیر است كاربرد دارد، به عنوان مثال طرح های اصلاحات نظام بانكی و پولی. در ژاپن و آلمان همراهی مردم با اصلاحات كلان اقتصادی تحسین برانگیز است. مثلاً با افزایش میزان بدهی های ژاپن، برای این كه از ضعف دولت ژاپن در برابر طلب كاران خارجی و نابسامانی در ارزش ین جلوگیری شود برنامه ای طراحی شد كه خود ملت ژاپن بدهی های هنگفت كشورشان را خریداری كنند. مردم ژاپن هم با این سیاست فداكارانه همراهی كردند و بدهی های كشورشان را از طلب كاران خارجی گرفتند. ملت ایران هم در طول تاریخ درخشان خود میزان وفاداری، فداكاری و همراهی با سیاست های بزرگ ملی را به اثبات رسانده. این یك ظرفیت بزرگ است كه می تواند در سیاستهای مبارزه با تورم من جمله اصلاحات فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ مبارزه با عوامل خارجی تورم از ابتدای دهه ی ۱۹۵۰ میلادی كشور فرانسه به دلیل وابستگی به واردات انرژیهای فسیلی همواره در معرض تورم های ناشی از افزایش قیمت نفت و نوسانات برابری فرانك با دلار (فرانك: پول ملی فرانسه قبل از یورو) قرار داشت، كه از خارج به اقتصاد داخلی تحمیل می شد. برای مبارزه با این تورم كه ریشه ی خارجی داشت، فرانسه یك سلسله سیاست ها را به اجراء رساند كه عبارتند از: ۱ـ سیاست های درمانی: سرمایه گذاری در تولید انرژی اتمی كه وابستگی به انرژی های فسیلی را به میزان قابل توجهی كاهش داد. قیمت انرژی اتمی كه براین كشور یك تولید داخلی به شمار می رود با آن كه ابتدا گران تمام می شد (افزایش مقطعی قیمت) ولی در زمان ثبات داشت و به كنترل تورم كمك می كرد. ۲ـ سیاست های تسكینی: كاهش واحد پولی كه ظاهر ارزان شدن قیمت ها و اقتدار پول ملی را داشت. این مسئله را در قسمت 'د' باز می كنیم ۳ـ سیاست های پیش گیرانه: تعیین یك مالیات روی انرژی های فسیلی كه نقش كمك فنر یا تشك ضربه گیر را دارد. هر وقت قیمت نفت نوسان پیدا می كند، دولت با بالا پایین كردن نرخ این مالیات اثر نابسامانی را خنثی می كند و جلوی سرایت آن به اقتصاد كشور را در كوتاه مدت می گیرد. ۴ـ سیاست های دیده بانی كه روند تحول تورم را كنترل می كنند. اجرای كامل این سیاست سی سال به طول انجامید و آثار مثبت آن امروز كاملا مشهود است. با یك تلاش دراز مدت و مستمر فرانسه توانست از یك تورم دو رقمی در دهه ی ۱۹۵۰ به یك تورم تك رقمی در دهه ی ۱۹۹۰ برسد. امروز نرخ متوسط تورم در فرانسه بین %۲ تا %۲.۵ است. در ایران تا قبل از به روی كار آمدن دولت نهم روی ریشه های جهانی تورم اصلاً كار نشده بود. مثلاً یكی از عوامل خارجی تورم بنزین وارداتی و یارانه ای بود. دولت احمدی انژاد در سه طرح بزرگ توانست ریشه های این تورم را بخشكاند: ۱ـ طرح سهمیه بندی بنزین ۲ـ طرح هدفمندی یارانه ها ۳ـ طرح افزایش تولید داخلی بنزین همچنین در دولت احمدی نژاد با افزایش تولید داخلی از وابستگی به واردات برخی از محصولات كشاورزی به میزان قابل توجهی كاهش پیدا كرد و حتی در برخی موارد مثل گندم كشور از واردكننده به صادر كننده تبدیل شد. و این روند با تشدید تحریم ها همچنان ادامه دارد. به گفته ی دیگر درست است كه تحریم ها در كوتاه مدت تورم زایی دارند ولی موجب شدند كه ایران با ارتقاء تولید داخلی در كالاهای استراتژیك، با ریشه های جهانی تورم مبارزه كند، كه آثار آن در دراز مدت ملموس خواهند بود. ج ـ ارتقاء راندومان فرایند تولید، بازار داخلی و بافت دموگرافیك بلندترین گام های ضد تورم را در این زمینه كشور آلمان برداشته است. یك بافت صنعتی به روز، گسترش یافته و به هم پیوسته راندمان تولید در آلمان را به یكی از بهترین های جهان رسانده است. بازار آلمان هم از كاملا رقابتی است و از جریان خوبی بر خوردار است. كارهای زیادی انجام شده تا به تطبیق بهینه ی عرضه و تقاضا كمك كند. در بسیاری از موارد قیمتها در آلمان از ایران هم ارزانتر هستند، حال آن كه قیمت های حامل های انرژی مثل برق و بنزین و یا كارمزد چند برابر ایران است. همچنین باید افزود كه در آلمان بافت دموگرافیت نیز بسیار گسترده است و بزرگ ترین شهرها زیر دو میلیون نفر جمعیت دارند. همه ی این عوامل به كنترل بهینه ی تورم كمك می كنند. باید توجه داشت كه سیاستهایی كه در این زمینه ها انجام می شوند چند منظوره هستند (عدالت، اشتغال، تولید، سلامت بازار، ...) و صرفاً جنبه ی مبارزه با تورم را ندارند. ولی می توانند طوری طراحی شوند كه با بروز و سرایت نابسامانی و تورم مقابله كنند. در چهار چوب گفتمان عدالت دولت احمدی نژاد یكسری سیاست هایی را پیش گرفت كه به تقویت تولید و سلامت بازار خیلی كمك كرد. شجاعانه ترین این سیاست ها مبارزه با فساد قدرت، باندبازی و رانت سیاسی بود كه دشمنی های زیادی را به همراه داشت. امروز همه ی افرادی كه در تریبون های سیاسی دم از شایسته سالاری می زنند، با دولت احمدی نژاد به دلیل اجرای عدالت و شایسته سالاری مجادله می كنند. چرا كه شایسته سالاری یعنی وقتی شایسته نیستند قبول نمی كنند كه باید به واقع كنار بروند. اجرای عدالت و اصلاح این مشكل بزرگ شرط اول سلامت رقابت در تولید و بازار است. اگر رقابت سالم نباشد، ناكارآمدی تولید و بازار و به تبع آنها تورم اجتناب ناپذیر است. ولی جای سیاست هایی كه به فعالان بخش تولید و بازار كمك كنند كه به سوی یك رقابت جهانی بروند خالی است. خود فعالان این بخش ها هستند كه باید در تشكلات صنفی خود كمبودها و برنامه ها در این زمینه را تبیین كنند و دولت نیز باید با آنها همراهی كند. مثلاً دولت می تواند با اصناف در زمینه تشكیل موسسه های كارشناسی در فرایند تولید و عرضه همراهی كند. خدمات این موسسه ها می تواند به به روز شدن فرایند تولید و ساختار بازار كمك كند. همچنین همان طور كه قبلاً گفته شد، بافت دموگرافیك ایران تورم زا است. دلیل عمده ی آن بی توجهی به مناطق محروم و مهاجرت نیروهای كاری به سوی كلان شهرهاست. در این زمینه نیز دولت احمدی نژاد گام های بلندی برداشته است. و امید است كه بزودی برخی از شهرستانهایی كه مورد بی توجهی دولت های گذشته بودند به بستر های فعالیت و سرمایه گذاری و به تبع آن جذب جمعیت بدل شوند. د ـ ارتقاء اعتبار پول ملی بدیهی است كه تثبیت پول ملی می تواند به تعبیری به معنی جلوگیری از تورم باشد. چرا كه تحول ارزش پول ملی در تحول برابری آن با ارزش كالاها و خدمات دیده می شود. همچنین ارتقاء اعتبار پول ملی مردم در برابر افزایش قیمتها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. از این رو سلسله سیاستهای مبارزه با تورم الزاماً سیاست های پولی را نیز به همراه دارند. مثلاً نان ۵۰۰۰ ریالی و یا دلار ۳۵۰۰۰ ریالی در افكار عمومی وجهه ی یك پول ارزنده را ندارند. لذا رغبت مردم در مقاومت برابر افزایش قیمت ها كم رنگ می شود. این مسئله اگر پول ملی، بازار بین المللی هم داشته باشد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. كشورهایی مثل تركیه، فرانسه و كشورهای اتحادیه اروپا جهت بهبود وجهه ی پولشان در مبادلات بین المللی واحد آن را تغییر دادند تا به یك برابری تك رقمی با دلار آمریكا برسند. البته ژاپن این سیاست را پیش نگرفت. اصولاً ژاپنی ها به دنبال آن نبودند كه در مبادلات بین المللی جای دلار را بگیرند، خود را روی تولید و صادرات متمركز كردند و از این رهگذر ارزش ین را ارتقاء بخشیدند. به عنوان مثال در فرانسه در سال ۱۹۵۸ یك سری اصلاحات عمیق اقتصادی و انجام شد كه یكی از آنها تثبیت ارزش فرانك پول ملی فرانسه بود.قبل از آن، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جمهوری چهارم، فرانسه با مشكلات عمیق اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می كرد. ارزش برابری فرانك فرانسه با یك دلار آمریكا ۱۹۴۵ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۸ ۱۱۹ ۲۱۴ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ژنرال دوگل بر این عقیده بود كه 'اگر فرانسوی ها را به حال خود رها كنی لباس و كیف و جاكلیدی درست می كنند و با آن خیلی خوب پول درمی آورند و به دنبال اقتدار نیستند. از این رو باید به فرانسه دوباره وجهه ی اقتدار بخشید'. و یكی از سیاستهای اقتدار اقتصادی تقویت ارزش فرانك بود و با تغییر واحد آن با برداشتن دو صفر فرانك جدید را درست كرد. از سال ۱۹۶۳ كه ارزش برابری یك دلار ۴.۹۲ فرانك بود تا سال ۲۰۰۲ كه این ارزش برابری تغریباً ۶ فرانك بود، برابری دلار ـ فرانك همواره زیر ۱۰ فرانك نوسان داشت. در ایران نیز یك سیاست مشابه می تواند جهت تثبیت ارزش مشهود پول ملی و كنترل تورم مفید واقع گردد. ولی اگر مثلآ چهار صفر از ارزش ریال برداشته شود و قیمت نان ۵ ریال شود یك خطر پنهان وجود دارد. ذهنیت مردم كه با ارقام درشت عادت كرده وقتی می بیند كه نان از ۵ ریال شد ۱۰ ریال، ممكن است این افزایش قیمت به چشمشان نیاید. لذا این سیاست پولی كه ابتدا به جهت تثبیت ارزش پول اتخاذ شده بود می تواند به دلیل عوامل روانشناختی و رفتاری تورم زایی زیادی داشته باشد. این نوع تورم بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ در پی ایجاد یورو در بسیاری از كشورهای اورپایی دیده شد. نتیجه گیری تورم یك نابسامانی در بازار است كه از ضعفهای اقتصاد كشور و عوامل خارجی نشأت می گیرد. برای مقابله با آن ابتدا باید ریشه های آن را شناسایی كرد. شناسایی دقیق ریشه های تورم زمینه ای می شود برای طرح و برنامه ریزی یك بسته ی ثقیل و جامع متشكل از سیاستهای اصلاحی كه باید به صورت همزمان و هماهنگ در مدتی به میزان پنج الی ده سال به اجراء برسند. بدیهی است كه كاریست كارستان. دولت احمدی نژاد از بدو به روی كار آمدنش یك جراحی عمیق اقتصادی را آغاز كرد و به ریشه های مشكلات اقتصاد ایران پی برد. به دنبال آن سیاستها و طرحهای بزرگ و جسورانه ای را برنامه ریزی كرده و به دست اجراء درآورد است كه به ریشه های اینمعضلات می پردازند. دولت احمدی نژاد با كارشناسی، پشتكار و توانایی بی نظیری، با وجود موانع و كارشكنی های بسیار، این برنامه های بزرگ را تا امروز به میزان قابل توجهی پیش برده است. كارنامه ی درخشان دولت های نهم و دهم از موفقیت های مهمی در خشكاندن برخی از ریشه های مهم تورم حكایت دارد. ولی هنوز تا پایان كار راه زیادی مانده است. امروز برخی نامزدهای انتخابات كه در زمینه ی تورم انگشت اتهام را به سوی دولت احمدی نژاد دراز كرده اند و مدعی هستند ظرف ۱۰۰ روز اقتصاد كشور را سامان دهی می كنند، و یا صرفا با برداشتن تحریم ها می خواهند با تورم مبارزه كنند، از واقعیت تورم و اصول اقتصاد هیچ نمی دانند. این مسئله به تنهایی گویای میزان كفایت آنها برای اداره ی كشور است. مشكل اینجاست كه امروز ملت ایران در رقابت بزرگی قرار دارد. باید پیروز میدان باشد. لذا دیگر مجالی برای آزمایش و خطا ندارند. باید بنیان مدیرت كشور را بر اساس علم، تدبیر و صلاحیت بنا نهاد. در نتیجه مردم باید بدانند كه حقیقت مشكلات چیست، به كجا باید برویم، و چه كسانی برای مدیریت كشور صلاحیت دارند.