به گزارش بازی دراز، فرهاد تجری در خصوص فرآیند بررسی حقوق های نجومی در گفتگو با خبرنگا ما اظهار داشت: پس از طرح حقوق های نامتعارف بعنوان یک خواست عمومی در اذهان مردم و تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله) در راستای ایجاد اطلاع رسانی شفاف و برخورد با پدیده حقوق های نجومی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 متولی پیگیری این امر شدند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و تاکیدات مقام معظم رهبری در جلسات متعدد کارشناسی مقرر شد تمامی دستگاه های داخل نظام و حاکمیت را مورد پایش قرار دهیم و هیچ دستگاه و نهادی مستثنی از این قاعده نبوده و علاوه براین بخش هایی از نهادهای عمومی و یا دستگاه های غیردولتی که به نوعی زیرنظر مقام معظم رهبری و از بیت المال استفاده دارند باید پایش و رصد شود تا ارائه گزارشی شفاف و کامل و روشن به مردم و مجلس شورای اسلامی باشد.
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به جهت امنیت اطلاعات بسیاری از دستگاه های دولتی و جلوگیری از ایجاد اختلال در کار و ساختار دستگاه مربوطه ، کمیته ای تشکیل شد که با حفظ محدودیت ها و با تمام اختیارات کامل به این امر ورود پیدا کند.
تجری با بیان اینکه دیوان محاسبات تیم های تخصصی حسابرسی مستمر مستقر در دستگاه ها را دارد، افزود: پس از رسانه ای شدن حقوق های نامتعارف، کمیته ای در مجلس شورای اسلامی متشکل از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت رئیس مجلس تشکیل شد و این موضوع به طور جدی با محوریت دیوان محاسبات در حوزه بررسی های میدانی، فنی و حقوقی حسابرسی و اجرا شد.
وی گفت: در بررسی دیوان محاسبات مجموع از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا هستند، مقامات سیاسی، لشکری، امنیتی، انتظامی، موسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، ستاد کل نیروی مسلح، وزارت اطلاعات، بنیاد مستضعفان،شهرداری ها و ... در قالب 100 هزار مدیر، فیشهای حقوقی، پاداشها و وامها بررسی شد که نهایتاً گزارش نهایی به مردم اعلام گردید.
نماینده مردم قصرشیرین،سرپلذهاب،گیلانغرب تاکید کرد: به فراخور نوع برداشت مجرمانه و متخلفانه و یا اضافه پرداخت و یا غیرمتعارف دیوان محاسبات با تشکیل پرونده و با هماهنگی با دستگاه قضایی تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد و قطعاً این امر تبعات محکومیتی در برخواهد داشت.
وی خاطرنشان شد: اکنون ملاک رسیدگی در دیوان محاسبات و رسیدگی های معمول نسبت به بیت المال، قانون بازرسی است یعنی بر مبنای قانون انجام می شود.
تجری در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه دستگاه قضایی بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است در جاهایی که خلاف ضوابط پرداخت شده باشد از تخلف اداری تا استرداد وجه ، اعلام وجه ، تحقیر و تعقیب و اجرای مجازات قطعا در حوزه برخورد با دریافت کنندگان برخواهد آمد.
شهرستان سرپلذهاب در غرب استان کرمانشاه دارای 90هزار نفر جمعیت و 48کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.
انتهای پیام/*