اینجا ایران است؛ کشوری متمدن، پهناور و با مردمانی شریف، اما مملو از گرانی، فقر، فاصله طبقاتی، خامفروشی، ورشکستگی و اقتصاد رانتی که جامعه را به وضعیتی اسفناک دچار کرده و شاخصهای فلاکت را به اوج خود رسانده است. این کشور حتی یک سال بدون اخبار و تیترهای تاریک رسانهای را تجربه نکرد؛ همیشه باید نشانههایی از رانت، فساد، موج گرانی و جنگ و تحریم باشد، آن قدر که مردم دیگر به زندگی سخت، اجباری و طاقتفرسا عادت کردهاند. دیگر نمیدانیم ریسکهای خارجی را به جان بخریم، یا مشکلات داخلی را تحمل کنیم؛ هر چیزی که هست، این بار دیگر نمیتوان به فال نیک گرفت، مردم ایران در میان سایر کشورها جفت پوچ آوردند و در حال حاضر، چهرههایی را در خیابانها میبینیم که صرفا تلاش برای بقا را نشان میدهد، نه رفاه، نه آسایش و نه حتی زیادهخواهی!
مهم نیست چه موقعیت و منسبی دارید، از کدام قشر و صنفی در ایران زندگی میکنید، وزیر و مسئول هستید یا کارگر روزمزد؛ اگر در ایران زندگی میکنید، بدون شک اقتصاد فلج شده، آثار تحریمها و کوچک شدن سفره خانوار را مشاهده میکنید. هر روز یک داستان جدید وجود دارد که طوفان وحشت به راه بیندازد؛ از جنگ و تحریمها گرفته تا زیان انباشته و ادغام بانک ها؛ از حقوقهای نجومی و فساد گسترده گرفته تا ورشکستگی دومینو وار شرکتها و ... همه و همه از مدیریت غلط و بی حساب و کتاب نشات میگیرند. تلخی چای دبش را هنوز فراموش نکرده، با رانت عظیم واردات برنج مواجه شدهایم؛ ما ایرانیها با اصطلاح سمی دلار چند نرخی چه داستانها که نداریم و این روند تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که دیگر منابع مالی و طبیعی برای آتش زدن و غارت وجود نداشته باشد.
برنج بیبرکت با دلار چند نرخی
فکر مسئولین ما آن قدر درگیر سخنرانیها، تریبونبازی و بازدیدهای تشریفاتی از مناطق مختلف است که دیگر توان و انرژی برای مدیریت دلارهایی که به موسسات و افراد خاص برای واردات برنج پاکستانی تخصیص داده میشود، باقی نمیماند. قیمت جهانی هر کیلو برنج پاکستانی یک دلار است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ترجیحی که دولت به واردکنندگان میدهد، انتظار داریم هر کیلو برنج پاکستانی به صورت میانگین ۸۵ هزار تومان بین مردم توزیع شود، آن وقت در مشهد که نزدیک به پاکستان است با نرخ ۲۲۸ هزار تومان به فروش میرسد! اگر با صدها میلیون دلار ترجیحی که به بهانه کمک به معیشت مردم تخصیص میدهید، قرار است قیمت بازار این برنج وارداتی ۱۶۸ درصد بیشتر از نرخ واقعی آن باشد، لطفا جمع کنید بساط دلار چند نرخی را که دیگر رانت خواران بیشتر از این در مقابل مردم عرضاندام نکنند. براساس محاسبات انجام شده، تنها در ۸ماهه نخست ۱۴۰۴، مازاد پولی که فراتر از نرخ واقعی برنج پاکستانی به جیب دلالان و رانت خوارن سرازیر شده است، ۳۳.۹ همت میباشد.
آیا چای دبش دیگری در راه است؟
جیب مردم خالی؛ چای دبشها فراوان
تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۴ درصد افزایش یافته و اقتصاد خانوار آن قدر تحت فشار است که حتی نرخهای اسمی تورم هم به واقعیت گرایش پیدا کردهاند. فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش در کشوری اتفاق افتاد که تورم یک سال اخیر آن در بخش نان و غلات ۱۰۰ درصد و در بخش میوه و خشکبار ۱۰۸ درصد شده است. با ۳.۴ میلیارد دلار پول، چه فرصتهایی که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور داشتیم و همه را از دست دادیم! تورم یک ساله آب، برق و سوخت به ۷۸.۳ درصد رسیده است؛ چرا؟ کاملا واضح است؛ چون تاوان سرقت سوخت از طریق خط لولههای چند کیلومتری پالایشگاهها را مردم باید بدهند؛ چون هزینه استخراج بیت کوین را مردم باید بپردازند؛ چون بر روی طرحهای اقتصادی مناسب، سرمایه گذاری نمیکنند و برای جبران کسری بودجه و ناترازی انرژی، با تورمی افسارگسیخته به سراغ مردم میآیند.
نیاز سالانه کل کشور به برنج، سالانه ۳.۵ میلیون تن است که ۲.۵ میلیون تن در داخل تامین شده و ۱ میلیون تن نیز از کشورهای دیگر وارد میشود. با ۳.۴ میلیارد دلار فساد صورت گرفته در جریان چای دبش، میتوانستند ۳.۴ میلیون تن برنج پاکستانی به کشور وارد کنند که نیاز ۳.۵ سال آینده را رفع مینمود، اما با سهل انگاری و سودجویی، منابع مالی از دست رفت. با دلارهایی که در جریان چای دبش دود شد، دولت و مجلس میتوانست برای تامین ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق، ۱۰۰ میلیون پنل ۲۰۰ وات و یا ۲ نیروگاه برق مشابه نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به ارزش ۳۸۸ همت (رقم تنزیل شده فساد دبش با دلار ۱۱۴ هزار تومانی) احداث کند؛ میتوانست یک پروژه آب شیرین کن به بزرگی راسالخیر عربستان احداث کند که درد اصلی این روزهای ایران است؛ میتوانست ۳۸۷۳ مدرسه ۱۸ کلاسه بسازد و یا ۳۲ هزار و ۳۰۰ الکتروباس چینی وارد کشور کند، اما متاسفانه و شوربختانه فرصتها به حسرت تبدیل شدند.