جلال الفتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ درباره فاصله میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی تعاونیها در کرمانشاه، اظهار داشت: اکثر کارشناسان اقتصادی توسعه پایدار را در گرو مشارکت میدانند و مشارکت غایت و هدف توسعه است؛ مناسبترین شکل سازمانی، مشارکت اقتصادی تعاونیها است.
وی افزود: عواملی مانند ضعف در ساماندهی تشکلهای بالادستی، حضور کمرنگ تعاونیها در بازارهای پولی و مالی و بهویژه بازار سرمایه، ضعف حسابرسی و نظارت در بخش تعاون9 و کمتوجهی به تعاونیهای دانشبنیان و نوع جدید، از مهمترین موانع به شمار میرود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ضعف در ارتباطات منطقهای و بینالمللی، تعدد قوانین و مقررات، نبود وحدت عمل و نظر میان سازمانهای متولی و عدم ثبات کافی در قوانین مرتبط با بخش تعاون، فاصله عملکرد واقعی تعاونیها با ظرفیت بالقوه آنها را افزایش میدهد.
الفتی ادامه داد: غفلت از ظرفیت اجتماعی بخش تعاون برای توسعه ملی و محلی، یکی دیگر از مشکلات جدی است که موجب کاهش اثرگذاری تعاونیها در توسعه پایدار استان میشود و مانع استفاده بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه این بخش است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تبعات تداوم رکود اتحادیهها، گفت: اتحادیههای تعاونی، بهعنوان حلقه میانی بین میان تعاونیهای محلی و نهادهای سیاستگذار، نقش حیاتی در توسعه، نظارت، توانمندسازی و بازارسازی دارند؛ ادامه رکود آنها مانع تجمیع ظرفیتها و ارائه خدمات اقتصادی و تخصصیتر میشود.
این مشاور طرح کسب و کار عنوان کرد: اتحادیهها بهعنوان تشکلهای بالادستی و عمودی تعاونیها نقش برجستهای در ارائه خدمات گوناگون دارند، از جمله آموزش، امور فرهنگی و تبلیغاتی، بالا بردن سطح علمی، فنی و تخصصی، تحقیقاتی، اداری و مالی، حسابداری و حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری و تشکیل صندوقهای قرضالحسنه.
الفتی درباره افزایش سهم اتحادیهها در تولید ناخالص داخلی و اشتغال پایدار، گفت: اتحادیهها میتوانند با همکاری دولت، سازمانهای جامعه مدنی، دانشگاهها و بخش خصوصی، فرصتهای همکاری ایجاد و جنبش تعاونی را تقویت کنند؛ این اقدامات موجب ترویج کارآفرینی محلی، تأمین سرمایه و اعتبار و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار میشود.
وی در خصوص کوتاهمدتترین و بلندمدتترین راهکارها، بیان کرد: بازتعریف نقش تشکلهای تعاونی در سیاستهای کلان، واگذاری تدریجی تصدیگریها، تدوین بستههای حمایتی مالی و اعتباری ویژه، همکاری بیش از پیش بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری، دیجیتالسازی و آموزش حرفهای، و جذب نسل جوان و متخصص از راهبردهای اصلی هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: توانمندسازی حوزه تعاون از طریق تدوین نظامنامه آموزش، تخصیص هدفمند منابع و تنظیمگری صحیح در این عرصه به خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی منجر میشود و باید در بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
الفتی درباره سند توسعه تعاون، گفت: این سند در سال ۱۴۰۱ در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تدوین و در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد تا نقشه راه تحول بخش تعاون باشد، اما متأسفانه امروز به سند فراموششده دولتها تبدیل شده و دستگاههای اجرایی اقدامی مؤثر برای تحقق آن نکردهاند.
وی تصریح کرد: سند توسعه بخش تعاون با هدف دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران، شامل ۹ راهبرد کلان و ۸۰ حکم اجرایی است که ۱۵ حکم عمومی و ۶۵ حکم اختصاصی برای ۲۱ دستگاه اجرایی کشور پیشبینی شده بود، اما عملاً فراموش شده است.
این مشاور طرح کسب و کار خاطرنشان کرد: امسال که از سوی سازمان ملل بهعنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شده، فرصتی ارزشمند برای تقویت نقش تعاونیها در توسعه اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی است؛ سند توسعه بخش تعاون باید نقشه راه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
الفتی اذعان کرد: ریشه بسیاری از ناکامیهای بخش تعاون درعدم نهادینه شدن فرهنگ تعاون، نگاه تبعیضآمیز دستگاههای سیاستگذار نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، محدودیتهای مالی و اعتباری، ضعف مدیریت تعاونیها و تشکلهای بالادستی، و عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ است.
وی در پایان گفت: این مشکلات موجب کاهش ظرفیت واقعی تعاونیها، ناکامی در توسعه پایدار و محدود شدن نقش این بخش در اشتغال، تولید و ارزشآفرینی اقتصادی و اجتماعی استان کرمانشاه شده است و توجه جدی متولیان را میطلبد.