گروه قضائی خبرگزاری فارس: افزایش آسیبهای اجتماعی و پیامدهای آن بر نهاد خانواده، به یکی از دغدغههای جدی جامعه تبدیل شده است؛ موضوعی که نقش عوامل بیرونی همچون اعتیاد و جرایم کیفری را در فروپاشی زندگی مشترک پررنگتر کرده است. در همین راستا، سید محسن هاشمی شیخ شبانی، کارشناس حوزه فقه و خانواده، در گفتوگو با خبرنگار فارس به بررسی ابعاد اجتماعی، حقوقی و فرهنگی این آسیبها پرداخته و با تشریح آثار مخرب اعتیاد و محکومیتهای کیفری بر روابط زوجین، به تبیین راهکارهای قانونی پیشبینیشده برای حمایت از خانوادهها پرداخته است.سید محسن هاشمی شیخ شبانی، کارشناس حوزه فقه و خانواده، در گفتوگو با خبرنگار فارس به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جدایی زن و شوهر و فروپاشی نهاد خانواده پرداخت.وی با تأکید بر نقش دوگانه جامعه در تحکیم یا تضعیف بنیان خانواده گفت: از منظر اجتماعی، همانگونه که اجتماع میتواند عاملی اثرگذار در استحکام خانواده باشد، آسیبها و چالشهای اجتماعی نیز بهطور مستقیم و جدی در سست شدن پایههای کانون خانواده نقش دارند.این کارشناس حوزه خانواده با اشاره به اهمیت مؤلفههای معنوی و فرهنگی افزود: رشد ارزشهای اسلامی و انسانی، گسترش اخلاقیات و ترویج فرهنگ مبتنی بر عفاف، زمینهساز شکلگیری روابط سالم، قانونمند و مسئولانه در جامعه است که در نهایت به تقویت روابط میان زوجین در خانواده منجر میشود.
هاشمی شیخ شبانی در ادامه خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل، تضعیف ابعاد فرهنگی مبتنی بر آموزههای دینی و اخلاقی، زمینه بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی را در میان زوجین فراهم میکند که پیامد آن افزایش اختلافات خانوادگی و در نهایت بالا رفتن آمار طلاق در جامعه است.وی در ادامه، با اشاره به نقش دو معضل مهم اجتماعی، اعتیاد و جرائم کیفری، در بروز آسیبی همچون طلاق، به تشریح ابعاد این موضوع پرداخت.هاشمی شیخ شبانی با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از پدیدههای شوم و از مهمترین آسیبهای اجتماعی جوامع امروز به شمار میرود، اظهار کرد: تبعات ناشی از مصرف مواد مخدر بسیار گسترده است و جامعهشناسان آن را از عوامل اصلی بروز رفتارهای ناهنجار و آسیبزا در میان افراد جامعه میدانند.این کارشناس حوزه فقه و خانواده افزود: اعتیاد زوجین به مواد مخدر، آسیبهایی مضاعف نسبت به سایر افراد در پی دارد و علاوه بر افزایش شکست در ازدواجها، پیامدهای منفی گستردهای برای اطرافیان، بهویژه فرزندان، به همراه دارد؛ بهگونهای که زمینهساز ارتکاب بسیاری از جرایم و بروز خشونتهای اجتماعی میشود.وی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار زنان دارای همسر معتاد تصریح کرد: زنانی که همسرانشان به مواد مخدر، بهخصوص مواد صنعتی مانند شیشه، اعتیاد دارند، بدون تردید در شرایطی بسیار سخت و فرساینده زندگی میکنند، چرا که آثار مخرب اعتیاد در تمامی ابعاد زندگی آنان نفوذ میکند.
هاشمی شیخ شبانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از این موارد، فروپاشی عاطفی و از بین رفتن پیوندهای محبت و عشق میان زوجین پیش از طلاق رسمی و جدایی فیزیکی رخ میدهد که از آن به عنوان «طلاق عاطفی» یاد میشود.وی در ادامه با اشاره به پیامدهای گسترده اعتیاد مرد خانواده تأکید کرد: مشکلات شدید مالی، فقدان امنیت جانی، آثار سوء تربیتی بر فرزندان و پیامدهای روانی و اجتماعی متعدد، از جمله ابعاد مخرب اعتیاد است که نهاد خانواده را در معرض خطرهای بسیار جدی قرار میدهد؛ از اینرو بسیاری از زنان، طلاق و جدایی را تنها راه رهایی از این شرایط بحرانی میدانند.این کارشناس حوزه فقه و خانواده با بیان اینکه صرف اثبات اعتیاد برای صدور حکم طلاق کفایت نمیکند، تصریح کرد: اگر اعتیاد مرد به انواع مواد مخدر و روانگردان منجر به ترک نفقه، آزار جسمی و روحی زن و فرزندان، ایجاد بیمسئولیتی، فساد اخلاقی یا تهدید امنیت خانواده شود، در صورت احراز عسر و حرج در زندگی مشترک، دادگاه میتواند این موضوع را دلیلی معتبر برای صدور حکم شرعی طلاق بداند.هاشمی شیخ شبانی افزود: در پروندههایی که با محوریت اعتیاد زوج تشکیل میشود، قضات با استعلام از سوابق کیفری فرد، بررسی پروندههای مرتبط در مراکز ترک اعتیاد، ارجاع به پزشکی قانونی و آزمایشگاههای تخصصی، معرفی به پزشک، مشاور و روانپزشک و همچنین استفاده از شهود و مستندات، اقدام قانونی مقتضی را انجام میدهند.
وی با اشاره به مستندات قانونی خاطرنشان کرد: طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار این حق را برای زوجه قائل شده است که با اثبات اعتیاد زوج به مواد مخدر، مشروبات الکلی و قرصهای روانگردان، در صورت تحقق عسر و حرج، برای طلاق اقدام کند؛ البته تحقق این حق منوط به وجود شرایط قانونی مشخص است.این کارشناس ادامه داد: بر اساس تصریح قانون مدنی، چنانچه اعتیاد شوهر به انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی به بنیان زندگی خانوادگی، روابط زناشویی و ایفای نقش مرد در زندگی مشترک لطمه وارد کند و زوج از ترک اعتیاد امتناع ورزد یا امکان الزام وی به ترک در مدت معین به تشخیص پزشک متخصص وجود نداشته باشد، یا پس از ترک دوباره به اعتیاد روی آورد، بنا به درخواست زوجه و با حکم محکمه، طلاق با رعایت تشریفات قانونی انجام خواهد شد.هاشمی شیخ شبانی اظهار کرد: مصرف انواع مواد افیونی و مخدر از جمله ترامادول، کوکائین، شیشه، هروئین، تریاک، گل، مواد استنشاقی، مشروبات الکلی و موارد مشابه، میتواند از موجبات طلاق، سلب حضانت فرزندان و عدم صلاحیت در نگهداری آنان تلقی شود. وی افزود: البته اعتیاد زوجه نیز از منظر قانونگذار مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه نیز احکام و ملاحظات قانونی خاصی وجود دارد.
وی در ادامه، با اشاره به نقش «جرایم کیفری مؤثر» در فروپاشی خانواده، اظهار کرد: در کنار اعتیاد، ارتکاب برخی جرایم کیفری توسط هر یک از زوجین از جمله قتل عمد، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، آدمربایی و ارتکاب اعمال منافی عفت که به محکومیت قطعی و بازداشت طولانیمدت زن یا مرد منجر شود، میتواند صدمات جدی و جبرانناپذیری به بنیان زندگی مشترک وارد کند.هاشمی شیخ شبانی افزود: در چنین شرایطی، زوجه بیش از زوج در معرض سختی و مشقت قرار میگیرد؛ چرا که حق طلاق بهطور معمول با مرد است و زن ناچار است برای رهایی از یک زندگی غیرقابلتحمل، اعتیاد زوج یا عسر و حرج ناشی از جرایم ارتکابی وی را در دادگاه به اثبات برساند.این کارشناس حوزه فقه و خانواده با اشاره به بند ششم شروط دوازدهگانه ضمن عقد نکاح، تصریح کرد: بر اساس این بند که در صورت امضای زوج و تحقق یکی از شروط، زوجه میتواند حکم طلاق غیابی دریافت کند، محکومیت قطعی شوهر به پنج سال حبس یا بیشتر، یا جزای نقدی که بهعلت عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود، یا مجموع حبس و جزای نقدی که در نهایت به پنج سال یا بیشتر بازداشت بینجامد، در صورتی که حکم در حال اجرا باشد، از موجبات درخواست طلاق محسوب میشود.وی ادامه داد: در همین زمینه، چند نکته حقوقی قابل طرح است؛ نخست اینکه اگر زوج این شرط را امضا نکرده باشد و سپس به زندان محکوم شود، وضعیت حقوقی زوجه چگونه تعیین میشود؟ دوم آنکه محکومیت مذکور اعم از جرایم عمدی و غیرعمدی است و محدود به نوع خاصی از جرم نمیشود.
هاشمی شیخ شبانی خاطرنشان کرد: بر اساس مباحث مطرحشده در جلسات تخصصی دیوان عالی کشور، صرف صدور دستور اجرای حکم برای تحقق این شرط کفایت میکند و «در حال اجرا بودن حکم» لزوماً به معنای حضور فیزیکی زوج در زندان نیست. همچنین اگر زوجه هنگام عقد از وجود محکومیت قطعی زوج بیاطلاع بوده و حکم پیش از نکاح صادر شده باشد، همچنان میتواند با استناد به این محکومیت، تقاضای طلاق کند.وی در پایان تأکید کرد: بهویژه در مواردی که جرم ارتکابی از جرایمی باشد که به حیثیت خانوادگی لطمه وارد میکند، مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه یا آدمربایی، صرف محکومیت قطعی و صدور دستور اجرای آن میتواند موجبات قانونی درخواست طلاق از سوی زوجه را فراهم کند.آسیبهای اجتماعی، بهویژه اعتیاد و ارتکاب جرایم کیفری مؤثر، از مهمترین عوامل تضعیف بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق در جامعه به شمار میروند. اعتیاد زوجین، بهخصوص مرد خانواده، با ایجاد مشکلات اقتصادی، ناامنی روانی و جانی، آسیبهای تربیتی برای فرزندان و بروز خشونت و ناهنجاریهای اجتماعی، زمینه فروپاشی عاطفی و حقوقی زندگی مشترک را فراهم میکند.
از سوی دیگر، ارتکاب جرایم سنگین و محکومیتهای طولانیمدت کیفری نیز میتواند اساس زندگی زناشویی را بهطور جدی مختل کند و زوجه را در شرایط عسر و حرج قرار دهد. قانونگذار با پیشبینی راهکارهایی همچون شروط ضمن عقد و مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، تلاش کرده است امکان حمایت حقوقی از زنان و فراهم شدن مسیر قانونی برای رهایی از زندگی غیرقابل تحمل را فراهم کند. بر این اساس، تقویت ابعاد فرهنگی و اخلاقی جامعه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آگاهیبخشی حقوقی به زوجین، از مهمترین راهکارها برای صیانت از نهاد خانواده و کاهش طلاق محسوب میشود.