تعاون از منظر دینی و اسلامی، پشتوانهای محکم دارد و در آموزههای دینی به همکاری و همیاری تأکید شده است؛ در کتب اسلامی، تعاون بهعنوان یک اصل اساسی در امور اقتصادی و اجتماعی معرفی شده و از آغاز جزو ارزشهای بنیادین جامعه ما بوده است.
از بُعد اجتماعی، تعاون خمیرمایه زندگی بشر از ابتدای تاریخ بوده؛ نمونههایی از تعاون و نوعدوستی را میتوان در اقتصاد خانواده، فعالیت مؤسسات خیریه، علاقه به آزادی، عادات و سنتهای اجتماعی و دیگر فعالیتهای جمعی مشاهده کرد که نشاندهنده سابقه دیرینه این ارزش است.
تعاون در بُعد سیاسی نیز قابل توجه است؛ مشارکت مردم در امور مختلف، کاهش بار تصدیگری و مسئولیت دولت و ترویج آزادیهای مشروع فردی از جمله اثرات سیاسی این بخش است؛ تعاونیها بستری فراهم میکنند که مردم در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.
تعاون در بُعد فرهنگی، با تأکید بر ارزشهای اخلاقی و دینی، به ترویج مسئولیتپذیری و همکاری در جامعه کمک میکند؛ فرهنگ تعاون و همیاری، موجب تقویت روابط انسانی، اخلاق کاری و تقویت هویت جمعی افراد میشود و ارزشهای بنیادین جامعه را بازتولید میکند.
در بُعد اقتصادی، بخش تعاون تأکید ویژهای بر عدالت دارد؛ کاهش بیکاری، ارزشگذاری به نیروی کار به جای سرمایه، مبارزه با استعمار و سلطه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی از اهداف اصلی این بخش است و باعث میشود سرمایه و توانمندی افراد بهطور عادلانه بهکار گرفته شود.
فلسفه وجودی اصل ۴۴ قانون اساسی
فلسفه وجودی بخش تعاون در اصل ۴۴ قانون اساسی، دوری اقتصاد ایران از نظام سرمایهداری و انحصاری و بهرهمندی از انگیزه شخصی مردم است؛ این اصل با تعیین حدود دولت و تقویت بخش تعاون، زمینه ایجاد اقتصادی متعادل، مردمی و ضد انحصار را فراهم میکند.
مهمترین منابع قانونی تعاونیها در ایران شامل اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰، قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بُعدی و همچنین سند توسعه بخش تعاون ۱۴۰۲ است؛ این منابع چارچوب فعالیتهای قانونی بخش تعاون را مشخص میکنند.
با تغییر رویکردهای اقتصادی و اجتماعی، نیاز به مشارکت فعال مردم در فعالیتهای اقتصادی روزبهروز افزایش مییابد؛ نظام تعاونی بهعنوان راهحل میانه، فرصت مشارکت مردم را در اقتصاد و مسائل اجتماعی فراهم میکند و اقتصاد مردمی را تقویت میکند.
تعاونیها کسب و کارهای گروهی و سازماندهی شده هستند که عدالت و برابری را تقویت میکنند؛ اعضا فارغ از سرمایه و توان مالی، هر نفر یک رأی مساوی دارند و مدیریت دموکراتیک اعمال میشود؛ این ساختار، مالکیت را به خدمت انسان درمیآورد و استثمار نیروی کار را محدود میکند.
در نظام تعاونی، مالکیت مشاع و محدود است، رقابت جای خود را به همکاری میدهد و سود سهام محدود است؛ این مدل اقتصادی استقلال و مردمی بودن را تضمین میکند و با مبانی اخلاقی و انسانی همخوانی دارد، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را افزایش میدهد.
تعاونی با جایگزینی «اصل خدمت» به جای «اصل سود»، خود را از نظام سرمایهداری متمایز میکند؛ این رویکرد با تمرکز بر منافع جمعی، توسعه انسانی و فرصتهای برابر، ضمن ایجاد رفاه عمومی، افراد را به مسئولیت اجتماعی و همکاری بیشتر ترغیب میکند.
ذات تعاون تشکلساز است؛ افراد در قالب شرکتهای تعاونی، تعاونیها در قالب اتحادیهها و اتحادیهها در قالب تشکلهای صنفی سازماندهی میشوند؛ این شبکه زمینه همافزایی، توانمندسازی، جمعآوری سرمایههای خرد و هدایت آن به مسیر توسعه و اشتغال را فراهم میکند.
شبکه تعاونیها امکان جمعآوری و هدایت سرمایههای خُرد آحاد جامعه اعم از پیر و جوان، باسواد و بیسواد، شاغل و بیکار، زن و مرد، فقیر و دارا را فراهم میکند؛ این سرمایهها میتوانند در مسیر توسعه، اشتغال و خلق ثروت بهکار گرفته شوند و رفاه عمومی را افزایش دهند.
با وجود ظرفیتها، ساختار شبکه تعاونیها هنوز فاصله زیادی با وضعیت ایدهآل دارد؛ حمایت و هدایت دولت، ایجاد زیرساختهای مناسب و شبکهسازی جامع، نقش مهمی در ارتقاء کارآمدی، بهرهوری و اثرگذاری واقعی تعاونیها خواهد داشت.
ایجاد سازِکار جمعآوری اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیت دولت الکترونیک، زمینه تشکیل بانک جامع اطلاعاتی بخش تعاون را فراهم میکند؛ این اقدام سهم واقعی تعاون در اقتصاد ملی را مشخص کرده و امکان برنامهریزی شفاف و تصمیمگیری مؤثر در توسعه این بخش را ایجاد میکند.
با گسترش شبکههای تعاونی و تقویت زیرساختهای قانونی و اطلاعاتی، بخش تعاون میتواند موتور محرک اشتغال، عدالت اقتصادی و توسعه پایدار باشد؛ این بخش ضمن ایجاد فرصتهای برابر، سرمایههای خُرد را به حرکت درمیآورد و رفاه عمومی را افزایش میدهد.
نویسنده: جلال الفتی، مدرس دانشگاه