جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ درباره جایگاه اشتغال جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار داشت: بررسی اعداد و ارقام بخشهای مختلف منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۵، همچنان در حال انجام است، اما رویکرد کلی بودجه، تقویت ظرفیتهای اشتغال و پیشبینی منابع برای حمایت از فرصتهای شغلی جدید است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع پایدار برای ایجاد اشتغال، تصریح کرد: اگرچه هنوز جمعبندی نهایی درباره برخی ردیفها صورت نگرفته، اما تلاش شده است منابع لازم برای پشتیبانی از برنامههای اشتغالزا دیده شود تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای بهبود وضعیت بازار کار استفاده کرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از ابزارهای مهم در این مسیر، صندوق پیشرفت و عدالت است که میتواند با هدایت منابع به سمت طرحهای تولیدی و کارآفرینانه، زمینه اشتغال جوانان را فراهم و نقش مؤثری در تقویت فعالیتهای اقتصادی ایفا کند.
قادری ادامه داد: علاوه بر حمایتهای مالی مستقیم، اجرای طرحهای عمرانی نیز بهصورت طبیعی موجب تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی میشود و اشتغال قابل توجهی ایجاد میکند، از این رو توسعه پروژههای عمرانی یکی از پیشرانهای مهم بازار کار محسوب میشود.
وی تأکید کرد: بخش مهمی از حمایتها از اشتغال جوانان در چارچوب قوانین تأمین مالی و مقرراتی دنبال میشود که مسیر سرمایهگذاری را هموار میکند، زیرا بدون تسهیل سرمایهگذاری و تأمین منابع، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مسئله بیکاری نیازمند مجموعهای از سیاستهاست، اذعان کرد: نمیتوان انتظار داشت تنها با یک اقدام یا یک ابزار مالی، مشکل اشتغال برطرف شود؛ بلکه باید سیاستهای مالی، پولی و حمایتی بهصورت هماهنگ اجرا شوند.
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا این حمایتها میتواند به کاهش نرخ بیکاری منجر شود، تصریح کرد: اگر مجموعه سیاستهای پیشبینیشده بهدرستی اجرا شود، میتواند آثار مثبتی بر بازار کار داشته باشد، اما نگاه مقطعی و محدود، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
وی درباره نگرانیها نسبت به نرسیدن تسهیلات به متقاضیان واقعی، افزود: در شرایط فعلی، بازار سرمایه و بازار پول از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و همین مسئله دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را دشوار کرده است که باید برای آن تدابیر جدی اتخاذ شود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون تأمین مالی، ظرفیتهایی برای هدایت منابع ریالی به سمت تولید پیشبینی شده و تلاش بر این است که از این ظرفیتها بهصورت هدفمند استفاده شود تا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و کارآفرینان برطرف شود.
قادری در پایان با اشاره به سازِکارهای نظارتی، خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در اختیار نمایندگان مجلس است و کمیسیونهای ذیربط موظفاند با دقت بر روند اجرای برنامهها نظارت کنند تا اهداف تعیینشده در حوزه اشتغال بهطور کامل محقق شود.