گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، «ما 5 میلیارد دلار دولت را فاینانس کردیم.» این جملهای است که احمد ترکنژاد، نماینده گروه مدلل، در دفاع از عملکرد واردکنندگان در سالهای اخیر مطرح کرده؛ جملهای که حالا به محور یک مناقشه جدی میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. او میگوید واردکنندگان در شرایط سخت تحریمی با تأمین ۵ میلیارد دلار فاینانس، اجازه ندادند چرخ تأمین کالاهای اساسی کشور از حرکت بایستد. اما در سوی دیگر، برخی مقامات دولتی از سودهای کلان، رانت و حتی ارقام نجومی مانند «۷۰۰ میلیارد تومان سود در هر کشتی» سخن میگویند. پرسش اینجاست؛ واردکنندگان ناجیان اقتصاد بودند یا برندگان یک بازی رانتی؟روایت بخش خصوصی؛ تأمین مالی در دل تحریمترکنژاد در اظهارات خود تأکید کرده است که در اوج محدودیتهای بانکی و ارزی، این واردکنندگان بودند که با استفاده از اعتبار شخصی و شبکههای مالی خارج از سیستم رسمی، کالاهای اساسی را تأمین کردند. به گفته او، تأمین ۵ میلیارد دلار فاینانس به این معناست که فعالان اقتصادی با پذیرش ریسک بالا، هزینههای نقلوانتقال پول، کارمزدهای سنگین و تهدیدهای حقوقی را به جان خریدند تا دولت در تأمین کالاهای ضروری با بحران مواجه نشود.در سالهای اخیر و همزمان با تشدید تحریمها، دسترسی ایران به منابع ارزی و شبکه بانکی بینالمللی با محدودیت جدی روبهرو شد. در چنین شرایطی، بخشی از واردات از طریق سازوکارهای غیررسمی، شرکتهای واسطه و روشهای اعتباری انجام شد؛ فرآیندی که هزینههای مبادله را افزایش داد و ریسک تجارت را بالا برد.
روایت دولت؛ سودهای نجومی و رانتاما روایت دیگری نیز وجود دارد. برخی مسئولان دولتی مدعیاند که در همین فرآیند، سودهای غیرمتعارفی نصیب برخی واردکنندگان شده است. طرح رقم «۷۰۰ میلیارد تومان سود در هر کشتی» از سوی برخی وزرا، به این بحث دامن زد که آیا شرایط تحریمی به بستری برای شکلگیری رانتهای جدید تبدیل شده است؟منتقدان میگویند نبود شفافیت در تخصیص ارز، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و نبود یک سیستم رقابتی در واردات، زمینهساز شکلگیری امتیازات خاص برای برخی شرکتها شده است. از نگاه آنان، اگرچه بخش خصوصی نقش مهمی در تأمین کالا ایفا کرده، اما این به معنای مصونیت از نظارت و حسابرسی نیست.ادعای «تراستیها» و ۱۱ میلیارد دلاردر کنار موضوع فاینانس، ترکنژاد به موضوع «تراستیها» نیز اشاره کرده و مدعی شده است که ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور در این سازوکار از بین رفته است. منظور از تراستی، شرکتها یا اشخاص واسطهای هستند که در خارج از کشور بهعنوان امین یا واسط مالی عمل میکنند. در شرایط تحریم، استفاده از چنین سازوکارهایی افزایش یافته است.کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از واسطههای مالی در شرایط تحریم امری متداول است، اما نبود نظارت دقیق و قراردادهای شفاف میتواند ریسک از دست رفتن منابع را افزایش دهد. در این میان، تفکیک میان «هزینه تحریم» و «سوءمدیریت یا فساد احتمالی» اهمیت زیادی دارد؛ موضوعی که نیازمند شفافسازی نهادهای مسئول است.
رقابت یا انحصار؟یکی از محورهای اصلی اظهارات نماینده گروه مدلل، ضرورت ایجاد سیستم رقابتی در واردات است. او تأکید دارد که دولت باید از توزیع رانت جلوگیری کند و سازوکاری ایجاد کند که همه فعالان اقتصادی با شرایط برابر وارد میدان شوند.اقتصاددانان بر این باورند که هرجا مجوزهای محدود، سهمیهبندیهای خاص و تخصیصهای غیرشفاف وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری رانت افزایش مییابد. ایجاد سامانههای شفاف، انتشار عمومی اطلاعات تخصیص ارز و حذف امتیازات خاص میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.بوروکراسی و هزینههای پنهانترکنژاد همچنین از بوروکراسی پیچیده، بهویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی، گلایه کرده و گفته است واردکننده نباید برای یک تأییدیه اداری، روزانه میلیاردها تومان هزینه خواب سرمایه پرداخت کند. توقف کالا در بنادر، تأخیر در صدور مجوزها و تغییرات ناگهانی مقررات، از جمله مشکلاتی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره میکنند.کارشناسان معتقدند اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمان ترخیص کالا، میتواند هزینه تمامشده واردات را کاهش داده و از انتقال فشار به مصرفکننده جلوگیری کند.یارانه در ابتدای زنجیره یا انتها؟یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده، انتقال یارانه به انتهای زنجیره توزیع است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره (از طریق ارز ترجیحی) لزوماً به کاهش قیمت برای مصرفکننده منجر نمیشود و ممکن است بخشی از آن در حلقههای میانی جذب شود. انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، در صورت طراحی صحیح، میتواند شفافیت بیشتری ایجاد کند.
ضرورت شفافیت؛ مطالبه مشترکدر نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافیت است. اگر واردکنندگان در شرایط تحریمی با تأمین ۵ میلیارد دلار فاینانس مانع از بروز بحران شدهاند، این اقدام باید با اسناد و ارقام دقیق تبیین شود. در مقابل، اگر سودهای غیرمتعارف یا رانتهایی شکل گرفته، افکار عمومی حق دارد از جزئیات آن مطلع شود.اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر به همافزایی دولت و بخش خصوصی نیازمند است. تقابل روایتها، بدون ارائه دادههای شفاف، تنها به افزایش بیاعتمادی میانجامد. اکنون پرسش اصلی این است: آیا دولت حاضر است با انتشار جزئیات تخصیص ارز، قراردادهای فاینانس و سازوکارهای نظارتی، به این مناقشه پایان دهد؟پاسخ به این پرسش میتواند روشن کند که جمله « کشور را فاینانس کردیم» یک ادعای احساسی است یا روایتی مستند از نقش بخش خصوصی در یکی از سختترین دورههای اقتصادی کشور.