بيش‌از يک هفته از برکناري محمد مرسي اولين رئيس‌جمهور منتخب مردم مصر توسط ارتش سپري مي‌شود. ظاهرا اين اقدام در راستاي بازگشت آرامش به کشور و تحقق خواست اکثريت مردم صورت گرفته است: ژنرال عبدالفتاح السيسي وزير دفاع مصر هنگام اعلام برکناري محمد مرسي؛ با زيرکي خاصي سعي نمود تا هر گونه شائبه‌اي در رابطه با کودتاي نظامي را در منظر افکار عمومي جهانيان از بين ببرد. او شيخ احمد الطيب رئيس الازهر را به عنوان نماد مسلمانان مصر؛ تواضروس اسقف مسيحيان قبطي مصر؛ محمدالبرادعي به عنوان نماينده معترضين تجمع‌کننده در ميدان تحرير؛ عدلي محمود منصور رئيس دادگاه عالي قانون اساسي و همچنين رهبر سلفي‌هاي مصر را در دو طرف خود قرار داد و يک غيرنظامي(عدلي منصور) را به عنوان رئيس‌جمهور موقت به مردم معرفي نمود.
24 ساعت بعد از برکناري مرسي؛ خيابان‌هاي قاهره پايتخت مصر جولانگاه معترضين ديگري شد. برخلاف هواداران جنبش«تمرد» که تنها در ميدان تحرير قاهره تجمع مي‌کردند؛ حاميان محمد مرسي نه تنها در ميادين «رابعه العدويه» و «نهضه» و «مقابل گارد رياست‌جمهوري » و... در پايتخت سر به اعتراض برداشته‌اند بلکه در ساير استان‌ها و نقاط مصر و از جمله سينا؛ اسکندريه؛ الجيزه، اسيوط و... به خيابان‌ها آمده و خواهان بازگشت محمد مرسي به قدرت شدند. اين تظاهرات روزهاي متمادي است همچنان ادامه دارد. هر چه از زمان تحولات جديد در مصر مي‌گذرد از تعداد تجمع‌کنندگان در ميدان تحرير کاسته مي‌شود اما طرفداران اخوان‌المسلمين پرشمارتر و مصمم‌تر تجمعات خود را ادامه مي‌دهند. در ابتداي امر؛ کودتاي نظاميان بدون هر گونه خونريزي و تنها با دستگيري تعداد قابل توجهي از رهبران تشکيلات «اخوان‌المسلمين» صورت گرفت. نظاميان و هم پيمانانشان در جنبش اعتراض «تمرد» فکر مي‌کردند با دستگيري رئيس‌جمهور قانوني و عناصر محوري تشکيلات اخوان‌المسلمين مي‌توانند اعتراضات طرفداران «اخوان» را مديريت و به کنترل خود درآورند. اما با نگاهي به تحولات بعد از کودتاي نظامي مي‌توان اذعان نمود که آنان در محاسبات خود دچار اشتباه شده و نفوذ بيش‌از هشتاد ساله اخوان‌المسلمين را دست کم گرفته بودند. حضور ميليون‌ها حامي و هوادار محمد مرسي در خيابان‌هاي پايتخت و ساير شهرهاي مصر را مي‌توان خط بطلاني بر تصميمات نظاميان و رهبران جنبش «تمرد» به حساب آورد. موضوعي که هم اکنون به عنوان يک بحران تمام عيار فراروي کودتاگران و حاميان آنها خودنمايي مي‌کند.
حمله نيروهاي مسلح به تجمع‌کنندگان در مقابل گارد رياست‌جمهوري و کشتار فجيع بيش‌از 50 نفر و زخمي نمودن صدها تن ديگر و پخش تصاوير دلخراش از اين صحنه‌ها در شبکه‌هاي مختلف خبري جهان؛ اين روز را به «دوشنبه سياه» ملقب نمود. به دنبال اين کشتار؛ جبهه مخالفان کودتا به رهبري «اخواني‌ها» منسجم‌تر شد و در مقابل جبهه «تمرد» دچار تشتت و اختلاف گرديد. احمد الطيب شيخ الازهر در واکنش و اعتراض به اين کشتار؛ عزلت و گوشه‌نشيني را برگزيد. حزب سلفي «نور» مشارکت خود در دولت انتقالي را به حال تعليق در آورد. دادستان مصر که از مخالفان جدي مرسي بود؛ رسما از سمت خود استعفا داد. عبدالمنعم ابوالفتوح که در جريان انتخابات يک سال پيش از جمعيت اخوان‌المسلمين جدا شد؛ صراحتا خواستار استعفاي «عدلي منصور» رئيس‌جمهور موقت شد.
اوضاع در مصر روز‌به‌روز پيچيده‌تر مي‌شود. ژنرال السيسي و حاميان غيرنظامي‌اش در جنبش «تمرد» همواره اذعان مي‌نمودند که کودتايي در کشور صورت نگرفته و تنها به خواست اکثريت مردم اين کشور «پاسخ» داده و مرسي را برکنار کرده‌اند؛ اينک در استدلال خويش گرفتار آمده‌اند زيرا کساني که امروز در بسياري از نقاط مصر تظاهرات کرده و خواهان بازگشت محمد مرسي هستند نيز مردم مصر هستند و از قضا هم از نظر جمعيت و هم گستره اعتراضات افزونتر از آناني هستند که قبلا در ميدان تحرير قاهره عليه مرسي تجمع مي‌کردند. در آن هنگام هلي‌کوپترهاي ارتش مصر بر فراز جمعيت ظاهر شده و پرچم مصر را به اهتزاز در مي‌آوردند و مقامات ارتش رسما اعلام مي‌کردند که اعتراض حق مسلم مردم است و ارتش از آن حمايت مي‌نمايد. اما امروز ارتش سينه تظاهرکنندگان حامي مرسي را هدف قرار مي‌دهد. فرماندهان ارتش و سران جنبش «تمرد» در منظر افکار عمومي مصر و جهان خارج در ترازوي قضاوت قرار گرفته‌اند. سوال اساسي اين است که اگر يک رئيس‌جمهوري که با راي مردم به کاخ رياست‌جمهوري راه يافته است را مي‌توان با راه‌اندازي يک تظاهرات چند روزه در يک نقطه از کشور از کار برکنار؛ دستگير و زنداني نمود پس مي‌توان همان رئيس‌جمهور را به درخواست تظاهرات‌هايي گسترده‌تر، از «زندان» رهانيد و به محل کار خويش بازگردانيد. اين سنتي است که مخالفان محمد مرسي بنا نهاده‌اند و نمي‌توانند از زير بار آن شانه خالي کنند.
به نظر مي‌رسد که تلاش‌هاي ارتش براي دستگيري سران جمعيت اخوان‌المسلمين نمي‌تواند در اراده حاميان اين حزب خللي ايجاد نمايد. اخوان‌المسلمين طي بيش از «هشت دهه» که از عمر فعاليتش‌هايش مي‌گذرد همواره با دستگيري؛ زندان؛ شکنجه و اعدام رهبران خود روبرو بوده است اما منسجم‌ترين و با سابقه‌ترين تشکيلات حزبي در جهان عرب است. امروز تفکر اخواني از مرزهاي مصر فراتر رفته و ده‌ها کشور اسلامي و عربي را پوشش مي‌دهد. ناديده انگاشتن قدرت مردمي اخوان‌المسلمين توسط ارتش و سياسيوني چون البرادعي و عمرو‌موسي؛ خطاي فاحشي است که شايد جبران آن به اين زودي‌ها ميسر نگردد.
نبايد فراموش کرد که يک دولت منتخب غيرنظامي با زور سرنيزه و زره پوش‌هاي ارتش برکنار شده است. اين کار ژنرال‌هاي مصر؛ غيرقانوني و يک کودتاي نظامي است. آنچه در اين بين قابل تامل است؛ نحوه برخورد دولت‌هاي مدعي حمايت از دموکراسي در جهان عرب خصوصا آمريکا و اروپايي‌ها است. سکوت توام با رضايت آنان در قبال وقوع کودتاي نظامي و همچنين کشتار تظاهرکنندگان در مصر؛ بار ديگر ادعاهاي آنان را زير سوال برده است. حتي شبکه‌هاي مختلف خبري وابسته به غربي‌ها و خبرنگاران اين شبکه‌ها نيز کاملا در مقابل اعتراض جريانات اسلامگراي مصر سکوت در پيش گرفته‌اند. امري که از ديد تيزبين مخاطبان آنها مخفي نمانده است.