معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس: افزایش وزارتخانه‌ها خلاف سیاست‌های کلی اداری است

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: افزایش تعداد وزارتخانه‌ها برخلاف سیاست‌های کلی اداری اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری است. عبدالعلی تاجی  در مورد طرح برخی از نمایندگان برای منفک کردن وزارتخانه‌های ادغام شده گفت: در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها باید 17 وزارت باشد که در حال حاضر 18 وزارتخانه وجود دارد. وی گفت: با ادغام وزارتخانه‌ها تعداد به 17 مورد رسیده بود، اما با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تعداد به 18 وزارتخانه رسید. تاجی با بیان اینکه مجلس اختیار تام دارد و مرجع قانون‌گذاری است، بنابراین می‌تواند قانون قبلی خود را تغییر دهد، اما نباید قانون به گونه‌ای باشد که مرتب وصل پینه و اصلاح شود. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر مجلس تشخیص دهد، می‌تواند قانون جدیدی برخلاف قانون برنامه پنجم تصویب کند، اما نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد. وی تأکید کرد: البته افزایش تعداد وزارتخانه‌ها برخلاف سیاست چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است، همچنین هر چه تعداد وزارتخانه‌ها بیشتر شود، هزینه جاری دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 افزایش می‌یابد. تاجی تأکید کرد: داشتن ۲۵ یا ۳۰ وزارتخانه به معنای دولت چابک نیست، اما اگر مجلس تصویب کند، چون مرجع قانون‌گذاری است، کار او قانونی می‌شود. وی گفت: مجلس اختیار وضع هر قانونی را دارد به شرط اینکه برخلاف شرع اسلام و قانون اساسی نباشد. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: زمانی که ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد تعداد وزارتخانه‌ها به تصویب رسی، با مباحثات زیادی تصویب شد و بعد دولت از شورای نگهبان استفساریه خواست که برای کوچک کردن و ادغام وزارتخانه‌ها آیا نیاز به رأی مجلس دارد که آن نهاد هم پاسخ داد، نیاز به رأی مجلس است. وی گفت: حال که تعدادی وزارتخانه در هم ادغام شده و هنوز ساختار اجرایی آن به تصویب نرسیده بهتر است، اجازه دهیم وزارتخانه‌های ادغامی جدید به کار خود ادامه دهند، تا بعد از چند سال ضعف و قوت آن مشخص شود. تاجی افزود: نمایندگان مجلس برای تصمیم در مورد تعداد وزارتخانه‌ها باید مداقه بیشتری به خرج دهند، تا هزینه‌های اداری بردوش جامعه تحمیل نشود. وی گفت: تا جایی که امکان دارد باید تصدی دولت کم شود و امور تصدی‌گری به مردم واگذار شود و دولت روز به روز چابک‌تر شود که این به مصلحت کشور است. تاجی افزود: افزایش تعداد وزارتخانه‌ها با سیاست‌های اداری مقام معظم رهبری سازگاری ندارد و ضمن اینکه معلوم نیست که آیا طرح برخی از نمایندگان برای منفک کردن وزارتخانه‌های ادغامی در صحن مجلس رأی بیاورد. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: قانون نباید وصله پینه شود و مرتب اصلاحیه و تبصره بخورد، بلکه باید آن قدر محکم و قوی باشد که سالها طبق آن قانون عمل شود، نه اینکه وزارتخانه‌های تازه ادغام شده که هنوز ساختار اداری آنها تصویب نشده، دوباره از هم جدا شده و برگردیم نقطه سرخط آغاز شود.