| تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای از روحانی خواستند تا زنگنه از کاندیداتوری وزارت نفت اعلام انصراف کند. |
یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا با اعلام این خبر گفت: از تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و ارسال نامه ای از حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان خواسته اند تابیژن زنگنه از کاندیداتوری وزارت نفت اعلام انصراف کند.
گفته می شود این درخواست به دلیل پیش آمدن شائبات زیادی است که نسبت به دوران وزارت زنگنه در وزارت نفت و برخی پرونده های نظیر " کرسنت" و " مهدی هاشمی" بوده است.
درپی معرفی جناب زنگنه از طرف دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی جهت سپردن سکان نفتی کشور، تخلفات بیژن نامدار زنگنه ملقب به شیخ الوزراء ژنرال بی ستاره صنعت نفت از زبان متخصصین و مسئولان نفتی کشور مطرح گردید.
جناب زنگنه یک دوره بسیار طولانی مدتی را در عرصه های مختلف مدیریتی فعالیت کردند که حدودا 22 سال آن مناصب وزارت در دوره های مختلف بوده است 62-67 وزارت جهاد، 67-76 وزارت نیرو در دوران سازندگی و دست آخر در دوره اصلاحات 76 – 84 وزیر نفت دولت آقای خاتمی بودند به همین سبب به ایشان لقب شیخ الوزارء داده شد.
زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقش‌آفرینان فتنه و آشوب سال ۸۸ در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد ۲۵ ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، ۱۴ برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.
نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال ۸۱ ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.
بنابر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده از جمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئت وزیران و مجلس، اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد با قیمت غیرعادلانه است.
خاطرنشان می شود در دوره محمود احمدی نژاد نیز صادق محصولی وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت نفت نیز به دلیل برخی شائبات از نامزدی این وزارت انصراف داد. محصولی بعد از اینکه حاشیه هایی نسبت به تصدی مسئولیت وزارت نفت برایش رخ داده بود در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، انصراف خود را از نامزدی وزارت نفت اعلام کرد.
این در حالی بود که پس از آخرین جلسه فراکسیون اصولگرایان گفته شده بود که دفاع خوب محصولی از انتقادات نظرات نمایندگان را جع به وی را تعدیل کرده است.