رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: سهم استان اردبیل از بیمه کارگران ساختمانی به 250 نفر افزایش یافت تا برخی نگرانی‌ها در این مورد رفع شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مصطفی افضلی‌فرد صبح امروز در دیدار مردمی که در مسجد قدس برگزار شد، اظهار داشت: قانون رفع موانع اجرایی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان در مجلس مصوب شد تا حمایت‌های لازم از این قشر آسیب‌پذیر صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای متخلفان، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده و باید با رفع موانع احتمالی این قانون مصوب مجلس به شکل کامل اجرایی و عملیاتی شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش از این سهمیه استان اردبیل در زمینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی کمتر از 900 نفر بود که با پیگیری‌های انجام شده و رایزنی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم این سهمیه به بیش از 250 نفر رسیده است.
مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی دو ماه تمدید شده است
افضلی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود از تصویت تمدید جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان‌های مختلف خبر داد و گفت: پیش از این استان‌ها تا 15 مرداد ماه فرصت جذب اعتبارات را داشتند که اگر این جذب انجام نمی‌شد اعتبارات به خزانه برگشت می‌خورد.
وی تصریح کرد: با توجه به دیر ابلاغ شدن قانون بودجه سالانه، برخی از استان‌ها از این بابت متضرر می‌شدند و موفق به جذب کمتر از 50 درصد اعتبارات تملک دارایی می‌شدند که در این زمینه مصوب شد ضمن رفع مشکل تاخیر ابلاغ بودجه فرصت دو ماهه‌ای به استان‌ها در جذب این اعتبارات داده شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل افزود: کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظف شده‌اند در تمدید مهلت قانونی نسبت به جذب و توزیع این اعتبارات اقدام لازم را انجام دهند.
دارایی مازاد بانک‌ها باید تبدیل به تسهیلات پرداختی شود
افضلی‌فرد ابراز داشت: قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولیدی از دیگر مصوبات ما در مجلس بود که شامل اختصاص دارایی‌های مازاد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در مسیر حمایت از تولید ملی بود که این قانون سبب می‌شد که سرمایه‌گذاری‌ها توسط بانک‌ها بهتر و شایسته صورت گیرد.
ادغام وظایف سه وزارتخانه در یک وزارتخانه اقدام غیر‌کارشناسی بود
وی در خصوص قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: متاسفانه به رسم غلط و بدون کار کارشناسی در دولت دهم برخی وزاتخانه‌ها ادغام شدند و این ادغام اغلب به بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بود در حالی که خود این ادغام سبب چاق شدن وزارتخانه‌ها شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود قادر به رسیدگی به بخش صنایع، معادن و تجارت نبود بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیز به آن محول شده بود که به دلیل آسیب وارد نشدن به این حوزه نمایندگان با قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از صنعت موافقت کردند.
افضلی‌فرد متذکر شد: هر چند برخی از نمایندگان دولت مخالف سرسخت این قانون بودند و سعی می‌کردند با رایزنی‌های لازم مانع تصویب آن شوند اما با پیگیری‌هایی که نمایندگان از مزایا و معایب این طرح و اطلاع از نقصان آن داشتند این قانون به تصویب رسید.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تصویب نهایی رسید
وی از تصویب نهایی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و تاکید کرد: این قانون چند بار در مسیر مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رفت و آمد داشت تا اینکه با نظر نهایی مجمع این قانون برای چکش‌کاری بیشتر به مجلس برگشت خورد تا در این زمینه بحث و بررسی به صورت جامع و کامل صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد: روز گذشته یک تبصره از این قانون که دارای اشکال بود ترمیم شده و به تصویب مجلس رسید تا این قانون برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد.
مستثنی شدن حقوقدانان شورای نگهبان از قانون دو شغله‌ها تأمل‌برانگیز بود
افضلی‌فرد در خصوص قانون دوشغله‌ها و تصویب آن در مجلس نیز بیان داشت: بر اساس این قانون کارمندان دولت، مدیران، پزشکان و ... که از منابع دولتی حقوق دریافت می‌کنند حق عضویت در هیئت مدیره و یا مدیرعاملی مجموعه‌های دیگر را ندارند.
وی افزود: براساس قانون اگر تخلفی صورت گیرد در مرحله اول انفصال موقت و در مراحل انفصال دائمی از خدمات دولتی در انتظار متخلفان است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس در خصوص این قانون خاطرنشان کرد: حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرده بودند که باید خودشان از این قانون مستثنا باشند که به جد به این ماجرا اعتراض شد و دلیل رای نیاوردن کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان برای دوره جدید نیز همین موضوع بود.
افضلی‌فرد ادامه داد: زمانی که مجلس خود را از این امر مستثنا نکرده و به صراحت در قانون آمده است هر نماینده مجلس که عضو هیئت‌مدیره مجموعه‌ای دولتی و نیمه‌دولتی باشد از نمایندگی مجلس مستعفی شناخته می‌شود چگونه باید به حقوقدانان شورای نگهبان استثنا قائل شویم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: اگر این قانون به شکل کامل و جامع اجرایی شود برای بیش از 20 هزار نفر افراد بیکار فرصت شغلی ایجاد شده و دیگر برخی از افراد صاحب ده‌ها شغل یا منصب درآمدی نخواهند شد.