فرهاد تجري در مصاحبه با روزنامه قانون در پاسخ به اين سوال كه آيا مصونیت پارلماني به اين معناست كه نماينده مي‌تواند هر حرفي و هر تهمتي را به شخصي بزند، توضيح داد: قانون اين‌چنين مصونيتي را براي نمايندگان قائل نشده ولي قانون‌گذار يك‌سري حريم‌هايي را براي نحوه رسيدگي و اتهام نمايندگان در نظر گرفته است. بازرس ويژه سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگو با «قانون» تصريح كرد: در قانون اساسي در جايي كه به حقوق اشخاص تعرض شود و امنيت عمومي جامعه تحت‌تاثير قرار گيرد ديگر مصونيت نمايندگان بحث آزادي بيان اين قشر مطرح نيست. وي تاكيد كرد: در يك نگاه كلي در مورد پايبندي به قوانين، انتظار از يك نماينده كه شأن قانون‌گذاري دارد از يك شهروند عادي به مراتب بيشتر است. تجري در ادامه توضيح داد: آنچه كه در اينجا مي‌تواند قابل تأمل باشد، اين است كه شخصي ممكن است شناخت‌ها و اوصافي از وضعيت افراد داشته باشد ولي به‌هيچ عنوان حق افشاي اين مسائل را در مجامع عمومي و تريبون‌هاي رسمي ندارد. مگر آنكه در محكمه‌هاي قانوني ثابت شود. نه در شرع و نه در عرف به افراد اجازه هتك حرمت و يا تعرض به آبرو و حيثيت مردم داده نشده و مصداق اين آيه شريفه قرآن مي‌باشد افراد را با القاب منفي صدا نزنيد.
اين حقوقدان افزود: نمايندگان به صرف نماينده بودن نمي‌توانند عرض و آبروي افراد را زير سوال ببرند و در صورت تخلف مانند ساير مردم عادي بايد پاسخگو باشند و در صورت ايجاد محكوميت قطعي، اين محكوميت ممكن است بنا به جايگاه نمايندگي بعد از دوره نمايندگي اين مجازات اعمال شود. وي ادامه داد: اين روزها ما شاهد اعلام مواضع غيرجايگاه‌هاي رسمي كشور نظير مقامات قضايي هستيم كه اين هم به اعتقاد بنده خلاف است و هر فردي چه مردم عادي چه مقامات رسمي كشور بايد شئونات جامعه اسلامي و افراد را حفظ كنند.
تجري تاكيد كرد: دادستان به عنوان مدعي‌العموم حسب وظايف قانوني خودش مي‌تواند در تمام موضوعات و تخلفاتي كه بعد عمومي دارد و دامنه ارتكاب جرايم ممكن است باعث هرج و مرج و نابساماني در جامعه بشود بايد وارد شود و هيچ مقامي حتي رئيس قوه قضاييه هم نمي‌تواند مانع دادستان براي رسيدگي به اين امور باشد و انتظار از مدعي‌العموم به عنوان مقامي كه مسئوليت صيانت از قانون و حسن اجراي امور را دارد اين است كه به بهترين شكل بتواند موضوع را پيگيري و حل و فصل كند.وي در پايان تاكيد كرد: به موجب قانون اساسي همه آحاد مردم در برابر قانون يكسانند و هيچ فردي در هر جايگاهي (وكيل، وزير، قاضي) نمي‌تواند به حقوق اشخاص تعدي و تجاوز كند و نمايندگان هم فقط در حوزه‌هاي سياسي و كلان مملكتي و مواضع خاص نمايندگي است که مي‌توانند اعلام موضع كنند و نه در مواضع شخصي افراد.