یک سازمان حقوق بشری فاش کرد همدستی 54 کشور با آمریکا در اعمال شکنجه‌‌های پس از 11 سپتامبر

یک سازمان حقوق بشری با انتشار گزارشی ۵۴ کشور همدست آمریکا برای انجام شکنجه‌های غیرقانونی علیه شهروندان کشورهای دیگر را فاش کرده و از آمریکا خواسته به این موارد ناقض حقوق بشر پاپان دهد. گزارش‌های جدید نشان می‌دهند 54 کشور به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای انجام عملیات موسوم به «توقیف‌های غیرعادی» پس از حوادث 11 سپتامبر، یاری رسانده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا ممکن است این کشورها را به همین دلیل تحت پیگرد قرار دهد. سازمان حقوق بشری «پیشگام عدالت جامعه باز» در گزارشی که امروز منتشر کرده دست‌کم 54 کشور و دولت مختلف را به دست داشتن در عملیّات آدم‌ربایی، حبس و شکنجه‌های غیرقانونی متهم کرده است. در این گزارش 213 صفحه‌ای همچنین نقش برخی کشورها در کمک به آمریکا برای اداره زندان‌های موسوم به «زندان سیاه» (درباره این زندان‌ها در اینجا بخوانید) مورد تأکید قرار گرفته است. گزارش پیشگام عدالت جامعه باز که عنوان آن «جهانی‌سازی شکنجه» است مقدونیه، لهستان، لیتوانی، انگلیس، رومانی و ایتالیا را از جمله کشورهای اروپایی همدست آمریکا در انجام «توقیف‌های غیرعادی» ذکر می‌کند. قاره اروپا با 25 دولت همدست با این عملیات آمریکا، بیشترین سهم را در میان قاره‌ها به خود اختصاص داده است. اسپانیا، پرتغال، ایرلند، ایسلند، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، یونان و قبرس کشورهایی بوده‌اند که فرودگاه‌های خود را برای انتقال زندانیان در اختیار آمریکا قرار داده‌اند. دولت کانادا علاوه بر این اقدامات، درباره یکی از شهروندان خود اطلاعاتی به سازمان سیا داده که به دستگیری وی و انتقال وی به خاک سوریه منجر شده است. دولتهای مصر، پاکستان، لیبی، اردن، افغانستان، مالاوی و مراکش از جمله دیگر کشورهایی بوده‌اند که شکنجه‌ها و زندانی‌های مرتبط با 11 سپتامبر در خاک آنها انجام شده است. عملیات توقیف‌های غیرعادی به سلسله عملیات برون‌مرزی اطلاق می‌شود که نیروهای امنیتی آمریکا برای آنچه مبارزه با تروریسم می‌نامند پس از حوادث 11 سپتامبر در بیرون از مرزهای این کشور به کار گرفته‌اند. شکنجه‌، بازداشت، انتقال‌های مخفیانه و بازرسی‌های نامتعارف بخشی از اتهاماتی است که دولت آمریکا بر اساس این عملیات با آنها روبروست. دولت جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا آغازگر این عملیات بوده است. در این گزارش آمده است: «هیچ شکی نیست که مسئولیت آزاد کردن نقض حقوق بشر به عهده مقامات بلندپایه دولت بوش است.» گزارش مذکور می‌افزاید: «اما مسئولیت این موارد نقض حقوق بشر تنها به آمریکا محدود نمی‌شود. بازداشت مخفیانه و توقیف غیرعادی که به صورت مخفیانه انجام شده‌اند نمی‌توانسته بدون مشارکت فعال دولتهای خارجی میسر شود. این دولت‌ها هم باید مقصر شناخته شوند.» سازمان پیشگام عدالت جامعه باز از دولت آمریکا خواسته به برنامه توقیف غیرعادی خود پایان دهد، تمامی زندان‌های مخفی خود را تعطیل کند و درباره موارد نقض حقوق بشر خود تحقیقات کیفری به عمل آورد.