به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
4- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
10- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12- توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
13- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
14- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
18- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
19- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
21- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد.
22- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
آخرین مطالب
- ■▫️حضور کودکان و نوجوانان سرپلذهاب در حمایت از وطن
- ■برگزاری هفتادمین شب اجتماع مردمی در سرپلذهاب
- ■سرپلذهاب؛ ۷۰ شب حماسه و ایستادگی برای ایران
- ■فرماندار سرپلذهاب:مقابله با گرانفروشی ، کم فروشی و احتکار با جدیت در دستور کار است
- ■معاون فرماندار سرپلذهاب: ظرفیت گروه «یاوران زاگرس» در پیشگیری و اطفای حریق مراتع تعیینکننده است
- ■مردم شهیدپرور سرپلذهاب بار دیگر حماسه آفریدند
- ■شبهای روشن سرپلذهاب با حضور کودکان و نوجوانان انقلابی
- ■برگزاری شصتونهمین اجتماع عظیم مردم انقلابی در سرپلذهاب
- ■دلهایی که هنوز برای ایران میتپد
- ■کرم محمدی در اجتماع شصتونهم سرپلذهاب: ملت ایران در جنگ چهلروزه مقابل قدرتمندترین ارتشهای جهان ایستاد
پربازدیدترین ها
- ■امام جمعه و فرماندار سرپلذهاب با خانواده شهید «رضا فلاحی» دیدار کردند
- ■حریق در میقان؛ سناریوی عمدی بودن قوت گرفت
- ■وقتی دلهای سرپلذهاب برای ایران یکی شد
- ■بازوند: بخشهایی از تونل پاطاق تا اربعین و پایان سال به بهرهبرداری میرسد
- ■انتقاد تند نماینده سرپلذهاب از رکود ۶ ساله پروژه سومار/ مطالبه برخورد با مقصران
- ■شصتوششمین شب قیام؛ سرپلذهاب همچنان در خط مقدم ایستادگی
- ■آغاز برخورد بیاغماض با گرانفروشان و محتکران در سرپلذهاب / پلمب، کمترین مجازات متخلفان
- ■حضور پررنگ دههنودیها در برنامههای سرپلذهاب
- ■نیروی دریایی سپاه: با پایان تهدید متجاوزان، عبور ایمن از تنگه هرمز فراهم میشود
- ■بازوند: توقف پروژه سومار قابل قبول نیست/ برنامه جبرانی برای جبران عقبماندگیها
- ■امام جمعه سرپلذهاب: اقتصاد مقاومتی و افزایش جمعیت، دو ضرورت مهم امروز کشور است
- ■آیین برگزاری نماز جمعه سرپلذهاب به روایت تصویر
- ■اسلام آباد: برای پایان دائمی جنگ ایران در تلاش هستیم
- ■خروش کاروانها در روز شصتوششم؛ سرپلذهاب در اوج اقتدار
- ■پزشکیان: گرانفروشی و احتکار قابلتحمل نیست
- ■دریاداری که خواب از دزدان دریایی این قرن ربوده بود
- ■تأکید نماینده سرپلذهاب بر تأمین اعتبار پروژههای راهبردی و رفع گرههای ترافیکی محورهای مواصلاتی
- ■برگزاری برنامه شبانه کودکان و نوجوانان در سرپلذهاب در شب ۶۶
- ■برگزاری کاروان خودرویی تجمع ۶۷ در سرپلذهاب
- ■وقتی کودکان سرپلذهاب عهدشان را با شهدا تازه کردند
سرویس: ویژه
کد خبر: 7621 ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ فرمودند
حضرت آیتالله العظمی خامنهای با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
4- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
10- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12- توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
13- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
14- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
18- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
19- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
21- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد.
22- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
4- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
10- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12- توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
13- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
14- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
18- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
19- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
21- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد.
22- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.