پربازدیدترین ها

سرویس: تازه های خبر کد خبر: 245718 ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴

تدابیر فوری برای نجات صنعت نمک

بازی دراز 1404:خانه صنعت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت هشدار داد که با توجه به مشکلاتی که در زمینه استخراج سنگ نمک وجود دارد ممکن است تولید نمک در کشور نصف شود.

تدابیر فوری برای نجات صنعت نمک

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محمدرضا بهرامن رئیس خانه صنعت در نامه ای به وجیه الله جعفری معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به انعکس چالش های بحرانی صنعت نمک و درخواست اتخاذ تصمیمات فوری برای جلوگیری از کاهش شدید تولید، تعطیلی واحدهای معدنی و اختلال در زنجیره تامین صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی پرداخت. بر اساس این نامه که از سوی کمیته معادن نمک خانه معدن ایران تهیه شده، شرایط فعلی کشور، محدودیت‌های لجستیکی، کمبود مواد ناریه، افزایش هزینه‌های استخراج، اختلال در سامانه‌های اداری و مشکلات حمل‌ونقل، فعالیت بسیاری از معادن نمک را با بحران جدی مواجه کرده است. در این گزارش تأکید شده که صنعت نمک صرفاً یک بخش معدنی نیست، بلکه نقشی کلیدی در امنیت غذایی، صنایع دارویی، شیمیایی و صادرات غیرنفتی کشور دارد.

در متن این نامه آمده است که تولید سالانه نمک کشور که حدود پنج میلیون تن برآورد می‌شود، در صورت ادامه شرایط فعلی ممکن است به کمتر از نصف کاهش یابد؛ موضوعی که علاوه بر آسیب به معادن و اشتغال، بازار مصرف و صنایع وابسته را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

 

 

 

کمیته معادن نمک خانه معدن ایران مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت را شامل کمبود شدید مواد ناریه، اختلال در حمل‌ونقل داخلی و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش نرخ ارز و دشواری واردات تجهیزات معدنی، قطعی اینترنت و اختلال در سامانه کاداستر، رشد هزینه‌های انرژی و سوخت، و همچنین بی‌ثباتی قراردادهای فروش و تأمین عنوان کرده است.

در این نامه، مجموعه‌ای از راهکارهای فوری نیز به وزارت صمت پیشنهاد شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تعلیق موقت حقوق دولتی معادن، تخصیص فوری مواد ناریه، تسهیل فرایندهای بانکی و مالیاتی، ایجاد مسیر سبز گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، اصلاح موقت فرایندهای سامانه کاداستر، ارائه سهمیه سوخت ویژه به واحدهای معدنی و حذف محدودیت‌های صادراتی اشاره کرد. خانه معدن ایران همچنین خواستار تشکیل «ستاد ویژه پشتیبانی معادن در شرایط بحران» شده و تأکید کرده است که تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد معدنی کشور، اشتغال و تولید ملی بر جای بگذارد.