فضلالله رنجبر در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با تشریح وضعیت نظام پرداختها در کشور، اظهار داشت: در کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باور هستیم که ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا از عدالت لازم برخوردار نیست و اصلاح آن باید بهصورت اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد؛ موضوعی که با جدیت در حال پیگیری از سوی مجلس است.
وی با اشاره به شرایط معیشتی کارکنان دولت، افزود: در وضعیت کنونی، سطح حقوق و مزایا تناسبی با هزینههای واقعی زندگی ندارد و همین مسئله فشار جدی بر معیشت کارکنان وارد کرده است؛ از این رو، مجلس بهدنبال آن است که در نیمه دوم سال زمینه ترمیم حقوق کارکنان دولت فراهم شود، هرچند تحقق این هدف به تأمین منابع مالی پایدار از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه وابسته است.
ضرورت تدوین الگوی واحد برای هیأت علمی
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با ورود به موضوع اعضای هیأت علمی دانشگاهها، تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی و سایر کمیسیونهای مرتبط، بارها از وزارت علوم خواسته شده است که الگوی مشخص و شفاف برای بهبود نظام پرداخت و افزایش حقوق اعضای هیأت علمی ارائه دهد تا تصمیمگیریها بر پایه یک مدل واحد و قابل اجرا صورت گیرد؛ نبود چنین مدلی موجب شده در مقاطع مختلف، تصمیمات پراکنده و بعضاً غیرهمراستا اتخاذ شود.
رنجبر با اشاره به روندهای قانونی و اجرایی موجود، افزود: هرچند افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در شورای حقوق و دستمزد مطرح و به تصویب رسیده است، اما در فروردینماه سال جاری در مرحله پرداخت ماهانه، مشکلات اجرایی و اختلاف برداشتها موجب اختلال در اجرای مصوبه شد؛ مسئلهای که ناشی از ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و برخی تفسیرهای متفاوت از قوانین است.
ابهام در جایگاه حقوقی دانشگاهها
وی با بیان اینکه دانشگاهها در چارچوب قوانین خاص خود فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: وزارت علوم و وزارت بهداشت در حوزه حقوق و دستمزد، بهطور کامل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و در زمره دستگاههای مستثنی و هیأت امنایی قرار میگیرند؛ اما برداشتهای متفاوت از برخی مفاد قانونی، بهویژه بند (الف) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، باعث ایجاد ابهام در نقش و جایگاه دانشگاهها در فرآیند تصمیمگیری شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این ابهامات سبب شده برخی تصور کنند دانشگاهها باید در تمامی شوراهای مرتبط با حقوق و دستمزد حضور داشته باشند، در حالی که ساختار قانونی چنین الزامی را بهصورت مطلق تعیین نکرده است و همین موضوع به شکلگیری اختلافنظرهای اجرایی دامن زده است.
چالش اجرای مصوبه در دستگاههای اجرایی
رنجبر همچنین با اشاره به روند تصویب افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، تصریح کرد: تمامی اعضای شورای حقوق و دستمزد، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه را امضا و تائید کردهاند، اما در مرحله اجرا، موانع و مقاومتهایی شکل گرفته که مانع از تحقق کامل آن شده است؛ مسئلهای که نیازمند هماهنگی جدیتر میان دستگاههای اجرایی است.
وی با تأکید بر جایگاه علمی و راهبردی اعضای هیأت علمی در کشور، گفت: اساتید دانشگاهی سرمایه انسانی اصلی در حوزه علم، پژوهش و فناوری محسوب میشوند و تضعیف وضعیت معیشتی آنها میتواند مستقیماً بر روند پیشرفت علمی کشور اثرگذار باشد؛ از این رو، ایجاد انگیزه و ثبات شغلی در این قشر از اهمیت بنیادین برخوردار است.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ورود مستقیم دولت به موضوع، گفت: اخیراً رئیسجمهور دستور دادهاند که این مسئله از طریق معاون اول پیگیری و در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گیرد تا زمینه اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق اعضای هیأت علمی فراهم شود؛ موضوعی که در صورت تأمین منابع و رفع اختلافات اجرایی، میتواند به ثبات نسبی در این حوزه منجر شود.