راز معمای آلودگی چیست؟

چرا کسی نمی تواند راه حل منطقی برای حل مشکل آلودگی پیدا کند؟ آیا این مسئله آنقدر پیچیده است؟ چرا بسیاری از پایتخت های بزرگ دنیا توانسته اند این مسئله را حل کنند ولی ما با ادعای داشتن با هوش ترین مردمان روی کره زمین قادر به حل آن نیستیم؟ من فکر می کنم دلیل آن را بایستی در تشابه فکر بسیاری از مسئولین و نمایندگان محترم مجلس با بقیه افراد جامعه جستجو کرد. تصویب کلیات لایحه اخیر مجلس در خصوص انتقال پایتخت هم نشانه ای از این شباهت است. اصلا بسیاری از مسئولین و نمایندگان مجلس ما فرقی با افراد عادی جامعه ندارند، آنها از متن جامعه هستند و طرح هایی هم که می دهند و اجرا می کنند با روند زندگی جاری بسیاری از افراد جامعه کاملا هماهنگی دارد. اگر مسئولین ما فراتر از مردم عادی و منافع شخصی خود فکر می کردند، مانند همه جای دنیا راه حل های عملی تصویب و اجرا می کردند تا مشکل آلودگی برای همیشه حل شود. به نظر من حل مشکل آلودگی - بخصوص در تهران - بسیار ساده است و با دو تدبیر زیر به راحتی قابل حل است: 1- نخست آنکه باید حمل و نقل عمومی را درست کرد. نمایندگان مجلس می توانستند با یک قانون دولت و شهرداریها را وادار کنند تا طی یکسال آینده شبکه های حمل و نقل عمومی را در شهرها و بین شهرها تقویت و گسترش دهند تا نیاز همه مردم از نظر حمل و نقل عمومی برطرف شود. هزینه آنرا هم از محل اجرای فاز دوم هدفمندی تامین کنند. هم بار مالی ندارد و هم مردم با فاز دوم هدفمندی به دلیل آنکه منافع همه در آن است همکاری می کردند. این روش تاثیرات تورمی نداشته و عادلانه ترین روش هدفمندی است، چون نه تنها همه مردم از آن بهره می برند، بلکه طبقات محروم تر- یعنی آنها که خودرو ندارند- از آن بهره بیشتری می برند. مشکل مصرف بی رویه بنزین هم در کشور برای همیشه حل می شد. 2- دوم آنکه با تصویب یک قانون در مجلس تراکم فروشی در تهران و شهرهای آلوده ممنوع شود و فقط اجازه داده شود که ساختمانها مقاوم سازی شوند و تراکم فقط در صورتی داده شود که ساختمانهای پراکنده فعلی تجمیع و فضای آزاد شده به فضای سبز تبدیل شود. ولی هیچکدام از اینها در ذهن و برنامه مسئولین و نمایندگان مجلس جایی ندارد و حتی فکر هم نمی کنم آنهایی که این نوشته را احتمالا می خوانند آنرا جدی بگیرند. چرا؟ خیلی ساده است، بیشتر مسئولین و یا نمایندگان مجلس خودشان را جای مردم عادی می گذارند و به عواقب بعدی اجرای آن قانون و یا لایحه فکر می کنند. بلاخره هر نماینده و مسئولی می داند که روزی باید میان مردم عادی برگردد و استفاده کننده عواقب این قانون خود و خانواده اش خواهند بود. فرض کنید حمل و نقل عمومی اصلاح شود، آنوقت آقای شهردار فکر می کند در فردای آن روز که مثل من یک عضو هیئت علمی معمولی شد باید برای رساندن خودش به کلاس دانشکده جغرافی یا فرودگاه سوار اتوبوس و مترو شود. یا نماینده مجلسی که خود و اعضای خانوده اش از مزایای ویژه استفاده می کنند تصور آنکه روزی در کنار مردم باشند چندان خوشحال نمی شود. پس اکثر آنها ترجیح می دهند قانونی تصویب نکنند که مجبور باشند مثل مردم عادی و در کنار آنها سوار اتوبوس و مترو شوند. اما در مورد فروش تراکم. بازهم هیچ مسئولی حاضر نیست جلوی فروش تراکم را بگیرد. چون بسیاری از افراد و نمایندگان و مسئولین و اطرافیانشان از فروش و یا ساخت تراکم بهره مند می شوند. شهرداریها بیشترین بهره مندان تراکم هستند. احتمالا ما در تاریخمان ساده زیست تر از رئیس دولت قبلی نداشتیم (اگر فرض را بر صحت ادعا بگیریم). ببینید ایشان خانه قدیمی خود را به چهار واحد تبدیل کرد و ارزش آن، آنطور که برخی خبرگزاریها اعلام کردند، بیش از دو میلیارد تومان است. ایشان در خوشبینانه ترین حالت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه هم نمی توانست در ماه بیش از دو میلیون تومان پس انداز کند؛ برای پس انداز دو میلیارد تومان به 83 سال زمان نیاز داشت. ولی با یک تراکم سازی در مقیاس کم چنان سود مجازی عایدش شده که هیچ آدم عاقلی حاضر نیست از آن صرف نظر کند. ایشان که خود طرحهای عجیب و غریبی برای خروج مردم از تهران ارائه داد بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش حاضر نشد دانشگاه ایرانیانش را مثلا در چاه بهار تاسیس کند و هم پسر و دختر و عروس و دامادش را بردارد و مثلا به آرادان یا سمنان ببرد. خوب حالا بقیه مسئولینی که درجه ساده زیستی اشان شاید بسیار کمتر از ایشان باشد، آیا حاضرند کاری کنند که جلوی تراکم در تهران گرفته شده و جمعیت تهران افزایش پیدا نکند؟ آیا آنها حاضرند بجای نشستن در لیموزین شخصی خود مثل بقیه مردم در صف اتوبوس بیاستند؟ اگر جواب منفی است پس ما چه انتظاری داریم که قوانینی تصویب و اجرا کنند تا ما را از این کابوس آلودگی نجات دهند. بهتر آن است که پایتخت جدیدی بسازند تا باز هم بساط ساخت و ساز به پا شود و گروهی از این خوان جدید بهره مند شوند.   سرمقاله روزنامه آفتاب یزد در تاریخ 4 دی 1392.