مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ از هفته آینده به صورت رسمی در شورای عالی …
به گزارش مرصاد، به نقل از پارسینه، مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ از هفته آینده به صورت رسمی در شورای عالی کار آغاز می شود.مذاکراتی که هر شال اعتراض فعالان کارگری را به همراه دارد چرا که معتقدند افزایش دستمزدها با نرخ تورم همخوانی ندارد.
سال گذشته بود که حداقل دستمزد تعیینشده برای مشمولان قانون کار در سالجاری ۴۸۷هزارو۱۲۵تومان تعیین شد که نسبت به حداقل دستمزد ۳۸۹هزارو۷۰تومانی سال گذشته افزایش ۲۵درصد ی داشت.
این در حالی بود که بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال، حداقل دستمزد باید به میزان ۱۴۷هزارو۱۳۷تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد و اگر امروز حداقل مزد کارگران از ۳۸۹هزارو۷۰۰تومان سال قبل به ۵۳۶هزارو۸۳۷تومان میرسید، بدون اعمال بند دوم ماده ۴۱ (تامین معیشت کارگران)، می شد گفت که حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافته است.
همچنین بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۴درصدی پایان مردادماه، حداقل دستمزد باید به میزان ۵۶۱هزارو۱۶۸تومان باشد تا بتوان گفت شکاف بین حداقل دریافتی کارگران و نرخ تورم در مرداد ۹۲، تقریبا پر شده است.این میزان افزایش سالانه اما حداقل در دو دهه اخیر اتفاق نیفتاده است.
در هر حال با روی کار امدن دولت روحانی این بار هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار حتی عنوان داشته است حداقل دستمزد سال آینده کارگران از نرخ تورم نیز بالاتر خواهد بود و مدل طراحی شده به نحوی است که بار ناکارآمدی سیاست های دولت در سال های گذشته، اینبار بر زندگی کارگران تحمیل نخواهد شد.
با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه در روزهای گذشته با چرخشی در مواضع قبلی این وزارتخانه درباره تعیین دستمزد کارگران بر اساس مدلی جدید گفت: هیچ مدل جدیدی در کار نیست و مزد بر اساس توافق ۳ جانبه در شورای عالی کار تعیین می شود که به معنای بازگشت به روش ناکارآمد سال های گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران است که اگر دوباره چنین شود، هیچ امیدی به بهبود وضعیت زندگی و معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود.
نکته حائز اهمیت در اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه درباره طراحی مدل جدید تعیین دستمزد، در نظر گرفتن نقشی روشن برای دولت در بهبود زندگی کارگران بوده است به نحوی که برای اولین بار زمزمه هایی از حمایت مستقیم دولت از معیشت کارگران در سال ۹۳ علاوه بر افزایش های معمول سالیانه مزد که توسط کارفرمایان خصوصی پرداخت می شود، صورت گرفته بود.
البته گفتنی است، هفدهم شهریور امسال وزیر کار مصوبه افزایش حق بن نقدی از ۳۵ به ۵۰هزارتومان را برای اجرا ابلاغ کرده بود. شورایعالی کار در هفتم مرداد امسال نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سابق برگزار کرده بود و در آن جلسه تصمیمگیری شد حق بن نقدی کارگران از پایان مردادماه امسال از ۳۵ به ۵۰هزارتومان در هر ماه و همچنین حق مسکن نیز از ۱۰ به ۲۰هزارتومان افزایش یابد.
شاید به این ترتیب امیدها برای افزایش مزد موثر کارگران در سال جدید افزایش یافته باشد چرا که دولت یازدهم بارها اعلام کرده به وضعیت معیشتی کارگران توجه ویژه ای دارد.
باید منتظر ماند ودید اینبار وضعیت حقوق و دستمزد کارگزان به کجا خواهد رسید.
