گروه قضائی خبرگزاری فارس: یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، صبح امروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تشریح عملکرد این سازمان در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای سال تا ۲۹ آذرماه، ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در حوزههای کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز رسیدگی و مختومه شده است.به گفته وی، میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ۲۰ روز بوده که نشاندهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگیهاست. در همین بازه زمانی، مجموع ارزش ریالی محکومیتهای صادره به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی، بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.اعزام بیش از ۲۴ هزار اکیپ بازرسی به بازاررایگانی با اشاره به اقدامات نظارتی افزود: در حوزه گشتهای مشترک، ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ بازرسی به بازار اعزام شدهاند که حاصل آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد متخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شدهاند.گرانفروشی و کمفروشی؛ پرتکرارترین تخلفاتبر اساس آمارهای اعلامشده، گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت همچنان در صدر تخلفات بازار قرار دارند. در این مدت بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و حدود ۵۰ هزار پرونده کمفروشی تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آنها به صدور رأی و مختومه شدن انجامیده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد سامانههای ارتباط مردمی گفت: سامانه تلفنی ۱۳۵ تنها در پنج روز پایانی مردادماه بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که بیش از ۱۰ هزار تماس آن پاسخ داده شده است. همچنین در سامانههای رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار پیام و شکایت مردمی ثبت و پیگیری شده و میزان رضایتمندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.اجرای ۴۸ طرح نظارتی ویژهبه گفته رایگانی، در ۹ ماهه امسال ۴۸ طرح نظارتی و اقتضایی در حوزههای حساس بازار از جمله کالاهای اساسی، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، سوخت، حملونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی، کالا برگ الکترونیک، لاستیک، فولاد و خدمات اینترنتی حملونقل اجرا شده است.وی با اشاره به چالشهایی مانند نوسانات ارزی، نرخ تورم، خلأهای قانونی و ضعف ضمانت اجرایی همکاری برخی دستگاهها تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر گذار از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیشدستانه قرار دارد و توسعه زیرساختهای هوشمند، نظارت دادهمحور، تقویت همکاریهای بیندستگاهی و افزایش مطالبهگری عمومی از محورهای راهبردی آینده این سازمان است.
قیمت لبنیات بر مبنای شیر ۲۹۵۰۰ تومان بدون اغماض رصد میشودسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به آخرین وضعیت بازار لبنیات اعلام کرد: پس از ابلاغ قیمت مصوب شیر خام به مبلغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در تاریخ ۲۳ سال ۱۴۰۴ از سوی کارگروه تنظیم بازار و همچنین اعلام نرخ چهار قلم کالای اساسی مشمول قیمتگذاری، نظارت بر اصلاح قیمتها در دستور کار جدی تعزیرات حکومتی قرار گرفت.به گفته رایگانی، در ادامه این روند، سازمان حمایت موضوع را به معاونت مربوطه در وزارتخانه اعلام کرد که در پی آن، در استان اصفهان یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لبنیات کشور مورد دعوت و بررسی قرار گرفت. مدیرعامل این شرکت با حضور در تعزیرات حکومتی استان اصفهان، ملزم به اصلاح قیمتها بر اساس قیمت مصوب شیر شد و روند اصلاح قیمت چهار قلم کالای مشمول قیمتگذاری، در کمتر از ۲۴ ساعت انجام گرفت.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این شرکت نهتنها در اصفهان، بلکه در سراسر کشور فعالیت گسترده دارد و مبنای عمل آن، نرخ مصوب اعلامشده از سوی ستاد تنظیم بازار است. در حال حاضر نیز ۱۰۰ درصد کارخانههای تولید لبنیات در کشور بر اساس نرخهای جدید بهصورت مستمر رصد میشوند.رایگانی با اشاره به اقدامات حمایتی تعزیرات برای جلوگیری از اختلال در فرایند تولید افزود: مدیران کل تعزیرات حکومتی در استانهای مختلف، جلساتی را با بخش خصوصی و کارخانههای تولیدی برگزار کردهاند تا اصلاح قیمتها در سریعترین زمان ممکن و بدون ایجاد وقفه در تولید انجام شود.
وی تصریح کرد: مبنای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی، نرخهای مصوب اعلامی از سوی کارگروه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت است و در این خصوص هیچگونه کوتاهی پذیرفته نخواهد شد. قیمت شیر خام و چهار قلم کالای اساسی بهطور دقیق رصد و با متخلفان برخورد میشود.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین هشدار داد: حتی در صورتی که دامداریها شیر خام را بالاتر از قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به کارخانههای لبنی عرضه کنند، برای آنها نیز پرونده تخلف تشکیل و رسیدگی خواهد شد. این موضوع بهصورت رسمی به ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور ابلاغ شده است.رایگانی با اشاره به تجربه موفق استان اصفهان گفت: این الگو در سطح کشور در حال پیگیری است و نتایج اقدامات نظارتی و اصلاحی، حداکثر تا پایان هفته جاری به اطلاع هموطنان خواهد رسید.
تعزیرات خوزستان: پروندهای درباره کشف میلگرد به ما ارجاع نشده استسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره انتشار خبری مبنی بر کشف میلگرد اعلام کرد: تاکنون هیچگونه پروندهای در این خصوص به تعزیرات حکومتی استان خوزستان ارجاع نشده است.رسیدگی به ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی در ۹ ماهه ۱۴۰۴سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی گسترده شعب بدوی به پروندههای احتکار کالاهای اساسی در ۹ ماهه نخست امسال خبر داد.رایگانی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۳۲۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.وی افزود: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها، یکهزار و ۲۷۵ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۵۸ ریال بوده است.رایگانی با اشاره به جزئیات این پروندهها تصریح کرد: ۱۶۳ پرونده مربوط به احتکار برنج بوده که ۱۶۱ پرونده آن مختومه شده و بیش از یکهزار میلیارد ریال محکومیت غیرقطعی برای متخلفان صادر شده است.به گفته وی، در حوزه روغن خوراکی ۱۱۵ پرونده وارد و ۱۱۴ پرونده مختومه شده که مجموع محکومیت آنها ۲۱۴ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال بوده است.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در بخش گوشت مرغ، ۱۷ پرونده وارد و ۱۶ پرونده مختومه با ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی ثبت شده و در حوزه قند و شکر نیز ۳۰ پرونده وارد و ۲۶ پرونده مختومه با ۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی رسیدگی شده است.
وی افزود: در حوزه نان، ۹ پرونده وارد و ۸ پرونده مختومه با ۹۵ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی ثبت شده و در بخش گوشت قرمز نیز ۶ پرونده وارد و ۳ پرونده مختومه شده که برای آنها محکومیت ریالی صادر نشده است.رسیدگی به بیش از ۱,۴۰۰ پرونده میوه و ترهبار در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پروندههای میوه و ترهبار خبر داد.رایگانی اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد یکهزار و ۴۳۲ پرونده تخلف در حوزه میوه و ترهبار به شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.وی افزود: در همین بازه زمانی، یکهزار و ۵۳۳ پرونده در شعب بدوی عادی و تخصصی رسیدگی و مختومه شده است.به گفته رایگانی، مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها، ۲۱۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۴۸ ریال بوده است.مختومه شدن ۷۰۹ پرونده خودرویی در تعزیراتسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات خودرویی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.رایگانی گفت: در این مدت، ۷۱۰ پرونده خودرویی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده که ۷۰۹ پرونده آن رسیدگی و مختومه شده است.وی افزود: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها، ۹۴۰ میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۳۷۴ ریال بوده است.رسیدگی به نزدیک به ۴ هزار پرونده عدم ایفای تعهدات ارزیسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پروندههای تخلفات ارزی در ۹ ماهه نخست امسال خبر داد.رایگانی اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۳ هزار و ۹۲۶ پرونده مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۳ هزار و ۷۴۹ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.به گفته وی، مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها، ۴۴ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۷۱ ریال بوده است.رسیدگی به بیش از ۱۰۹ هزار پرونده قاچاق کالا و ارزسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از حجم بالای رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.رایگانی گفت: در این مدت، ۱۰۹ هزار و ۳۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز به شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است.وی افزود: از این تعداد، ۱۰۸ هزار و ۷۲۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره در این حوزه، ۳۰۵ هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۲۶ ریال بوده است.صدور ۴۷۷ میلیارد ریال محکومیت برای تخلفات بیمارستانیسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پروندههای تخلفات دارو و درمان در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.رایگانی اعلام کرد: در این بازه زمانی، ۱۹۶ پرونده تخلف مرتبط با بیمارستانها به شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده که ۱۸۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.وی افزود: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها، ۴۷۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۵۵ هزار و ۶۱۳ ریال بوده است. رسیدگی به بیش از ۱,۶۰۰ پرونده گرانفروشی تولیدکنندگان بزرگسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد با گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ در ۹ ماهه نخست امسال خبر داد.رایگانی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد یکهزار و ۶۰۴ پرونده گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ به شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.
وی افزود: در این مدت، یکهزار و ۶۷۶ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.به گفته وی، مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها، ۸۵۳ میلیارد و ۹۹ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۳۶۸ ریال بوده است.
میزان جریمهها در چارچوب قانون تعیین میشود، نه سلیقه سازمانسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره میزان اثرگذاری جریمهها و اینکه آیا این شیوه همچنان کارآمد است یا باید روشهای دیگری برای مقابله با گرانی در پیش گرفته شود، تأکید کرد: انتظارات از سازمان تعزیرات باید در چارچوب اختیارات قانونی تعریفشده برای این سازمان باشد.رایگانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد حکممحور است و اختیارات و صلاحیتهای آن بهصراحت در قانون نظام صنفی و سایر قوانین بالادستی تعیین شده است. هرچند در سالهای اخیر، سران قوا، شورای عالی هماهنگی و مجلس شورای اسلامی برخی اختیارات را بهروز کردهاند، اما ما مجاز نیستیم فراتر از آنچه قانون تصریح کرده، اقدام کنیم.وی افزود: رئیس شعبه تعزیرات هنگام صدور رأی، موظف است مستند به مواد قانونی مشخص، میزان جریمه را تعیین کند و امکان اعمال مجازات بیش از سقف اختیارات قانونی وجود ندارد. اینکه جریمهها تا چه میزان بازدارنده هستند یا اثرگذاری مطلوب دارند، موضوعی فراتر از صلاحیت سازمان تعزیرات است و در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری کلان قرار میگیرد.رایگانی با اشاره به گزارش عملکرد ۹ ماهه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قضاوت درباره مطلوب بودن یا نبودن نتایج این عملکرد، بهعنوان مصرفکننده یا ناظر عمومی، قابل بحث است، اما از منظر اجرایی، سازمان تعزیرات صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل میکند و بیش از آن، امکان مداخله ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با قدردانی از تلاش همکاران این سازمان در سراسر کشور، به پرونده احتکار برنج در شهرری اشاره کرد و گفت: این پرونده که مربوط به یکی از فروشگاههای زنجیرهای بوده، در راستای مقابله با فساد و احتکار مورد رسیدگی قرار گرفته است.وی با انتقاد از برخی آسیبهای صنعت خردهفروشی مدرن افزود: هرچند این مدل از فروشگاهها با هدف حمایت از مصرفکننده شکل گرفت، اما در برخی موارد شاهد ایجاد شبکههای پیچیده و شبهمافیایی در حاشیه بازار هستیم؛ موضوعی که سازمان تعزیرات حکومتی با حساسیت آن را دنبال میکند.رایگانی درباره مطالبه رسانهها برای اعلام نام فروشگاههای متخلف تصریح کرد: بر اساس قانون، تا زمانی که پرونده در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر قرار دارد، سازمان تعزیرات اختیار اعلام نام متخلفان را ندارد. اما پس از قطعی شدن حکم، هیچ منع قانونی برای اعلام نام اشخاص حقیقی یا بنگاههای اقتصادی متخلف وجود ندارد و در صورت قطعی شدن رأی، اسامی اعلام خواهد شد.وی تأکید کرد: یکی از مهمترین محورهای نظارت گشتهای تعزیرات، رصد قیمت و توزیع اقلام اساسی بهویژه در مناسبتهایی مانند نوروز و ماه مبارک رمضان است و این نظارتها با جدیت ادامه خواهد داشت.
آخرین وضعیت پرونده ایرانخودرو
وی درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانخودرو اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله رسیدگی در شعب تجدیدنظر قرار دارد. بر اساس قانون، نهتنها ایرانخودرو بلکه هر شخص حقیقی یا بنگاه اقتصادی که رأیی علیه آن صادر میشود، این حق قانونی را دارد که نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر کند.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: پرونده مربوط به شرکت ایرانخودرو نیز در همین چارچوب قانونی قرار دارد و روند رسیدگی آن در مرحله تجدیدنظر در حال انجام است و پس از صدور رأی قطعی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما با رهاسازی اشتباه گرفته شدهرایگانی با اشاره به آزادسازی قیمتها گفت: برخی آزادسازیها که بر اساس اسناد بالادستی انجام شده، متأسفانه باعث نارضایتی در بین مردم شده است. بهطور مشخص به موضوع بلیت هواپیما اشاره میکنم. آزادسازی قیمتها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و رقابت انجام شده، اما در برخی مسیرها و ایام خاص، این آزادسازی با نوعی رهاسازی اشتباه گرفته شده است.وی با بیان نمونههایی از قیمتهای بالا افزود: در بررسیهای میدانی اخیر، قیمت بلیت یک پرواز داخلی از تهران به حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در مسیرهایی مانند تهران – مشهد نیز در مقاطعی شاهد نرخهای بسیار بالایی بودهایم که در برخی موارد قابل دفاع نیست.رایگانی تأکید کرد: انتظار ما از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی و مراجع نظارتی این است که با وجود پذیرش اصل آزادسازی، نظارت مؤثرتری بر قیمتگذاریها اعمال شود تا دسترسی به خدمات هوایی تنها برای قشر خاصی از جامعه محدود نشود. به ویژه در شرایطی که برخی هموطنان به دلیل بیماری یا محدودیتهای دیگر امکان استفاده از حملونقل زمینی یا ریلی را ندارند، قیمتهای بالا نباید مانع بهرهمندی آنها از خدمات پروازی شود.سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: امیدواریم با تقویت نظارتها، فرایند ارائه خدمات در حوزه حملونقل هوایی ساماندهی شود تا رضایت عمومی تأمین و عدالت در دسترسی به این خدمات رعایت شود.
رایگانی همچنین درباره افزایش کرایه تاکسیها در فرودگاهها گفت: در برخی فرودگاهها قیمت خدمات بالاتر از عرف ارائه میشود و بارها در گشتهای مشترک به این موضوع ورود کردهایم. آخرین مورد اصلاح قیمتها مربوط به فرودگاه شیراز بود. ضوابط قیمتگذاری در خدمات فرودگاهی باید رعایت شود و ارائه خدمات، به ویژه تاکسیها، تابع اصول و قواعد قیمتگذاری باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح فلسفه برخورد با احتکار گفت: سیاست اصلی تعزیرات در پروندههای احتکار، «عرضه فوری کالا» است و به محض محرز شدن احتکار از نظر قانونی و قضایی، بدون معطل ماندن برای طی کامل فرایند رسیدگی، کالا در اولویت زمانی خود وارد چرخه عرضه میشود.رایگانی با تأکید بر اینکه هدف نخست جلوگیری از کمبود و التهاب بازار است، افزود: در موضوع احتکار، اصل بر مقابله با «عدم عرضه» است و به همین دلیل، بلافاصله پس از احراز تخلف، کالا عرضه میشود. در کنار آن، جریمه قانونی نیز طبق اختیارات و صلاحیتهای پیشبینیشده در قانون اعمال خواهد شد.وی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کشف ۱۰۰ تن برنج گفت: این میزان برنج متعلق به یکی از فروشگاههای زنجیرهای بوده و پس از طی فرایند رسیدگی و قطعی شدن حکم، نام واحد متخلف اعلام خواهد شد.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه، درباره اثربخشی جریمهها در حوزه نان و تخلفات مربوط به افزایش قیمت و کاهش کیفیت توضیح داد: بیشترین حجم نارضایتی و سنگینترین پروندهها در میان کالاهای اساسی مربوط به نان است. هرچند در بسیاری از استانها مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد، اما در شهر تهران با وجود بیشترین میزان بازرسی، همچنان شاهد تخلفات هستیم.رایگانی با اشاره به تصمیمات جدید در حوزه نان تصریح کرد: سیاست تازهای در حال اجراست که بر اساس آن، نانوایانی که پس از چند مرحله تذکر و جریمه، همچنان به تخلف ادامه دهند، با برخورد قاطعتری مواجه خواهند شد. در این مرحله، موضوع سلب امتیاز و ابطال پروانه کسب نانوایان متخلف در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود: این اقدام با همکاری اتاق اصناف انجام خواهد شد و شرط آن نیز تأمین نان مردم است؛ به این معنا که در نزدیکترین فاصله ممکن، نانوایی جایگزین پیشبینی شود تا خللی در تأمین نان ایجاد نشود. در صورت تحقق این شرایط، پروانه صنفی نانوایان متخلف قطعاً باطل خواهد شد.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این رویکرد، قهریترین و جدیترین برخورد ممکن در این حوزه است و فرایند اجرایی آن بهزودی عملیاتی خواهد شد.
بازار برنج با ترخیص و واردات از مرزها به آرامش میرسد رایگانی در توضیح وضعیت بازار برنج گفت: با حذف ارز و اعطای اختیار واردات به استانداران استانهای مرزی، مدیریت بازار برنج استانها و حتی استانهای همجوار میسر شده است. برای نمونه، در آذربایجان غربی، مدیرکل صنعت استان با بررسی موجودیها و هماهنگیهای لازم، اعلام کرد که در هفتههای آینده قیمتها کاهش خواهد یافت.وی افزود: ترخیص برنجهای موجود در گمرک و ورود آنها از استانهای مرزی و بندرعباس به بازار کشور در حال انجام است و پیشبینی میکنیم با این عرضه، بازار برنج به آرامش برسد و قیمتها به سطح تعادلی و رقابتی برسد. این روند، توزیع و قیمتگذاری منطقی برنج را تضمین خواهد کرد.