جبار پیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد کشور، اظهار داشت: در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اقتصاد ایران با شرایطی شدیداً چالشبرانگیز مواجه خواهد بود که مهمترین ویژگی آن، ورود به رکود اقتصادی عمیق همراه با تورم بسیار بالا خواهد بود.
وی با بیان اینکه شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت نگرانکنندهای را نشان میدهد، افزود: رشد اقتصادی حدود ۳ درصدی با احتساب نفت و رشد منفی ۴ درصدی بدون نفت، گویای تشدید رکود تورمی است و بانک مرکزی نیز تورم بیش از ۴۲ درصدی را در آذرماه برآورد کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که روند کنونی مهار نشود، خطر ورود اقتصاد کشور به تورم سهرقمی در سال جاری کاملاً محتمل است؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی و معیشتی گستردهای برای خانوارها به همراه خواهد داشت.
بحران بازار کار و بیکاری گسترده جوانان
پیری با اشاره به وضعیت بازار کار، اذعان کرد: نرخ بیکاری رسمی حدود ۱۰ درصد، بیکاری جوانان نزدیک به ۲۰ درصد و نسبت اشتغال تنها ۳/۸ نفر از هر ۱۰ ایرانی در سن کار است که نشاندهنده ضعف جدی در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
وی در ادامه با اشاره به شاخصهای تجارت خارجی، خاطرنشان کرد: کاهش ۶ درصدی صادرات و افت ۱۶/۳ درصدی واردات نسبت به سال گذشته، بیانگر شرایط بحرانی روابط اقتصادی و تجاری کشور در عرصه بینالملل و محدودیتهای ناشی از تحریمها است.
این تحلیلگر اقتصادی تشدید تحریمها را یکی از عوامل اصلی بحران دانست و گفت: تحریمها دسترسی کشور به درآمدهای نفتی، فناوری و سرمایهگذاری خارجی را به حداقل رسانده و در کنار آن، قطعی برق نیز صادرات بهویژه در صنایعی مانند فولاد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
پیری تأکید کرد: مهمترین چالش اقتصادی در سال ۲۰۲۶، همزمانی و همافزایی بحرانهای داخلی و خارجی است؛ بهگونهای که رکود تورمی، تحریمها، کمبود سرمایهگذاری، بحران بودجه، بیکاری گسترده و مشکلات محیط زیستی، چرخهای معیوب و تشدیدکننده ایجاد کردهاند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت فوری از اقشار آسیبپذیر، عنوان کرد: اجرای کالابرگ الکترونیکی هدفمند برای دهکهای کمدرآمد، بهویژه خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان صرف خرید کالاهای سوپرمارکتی میشود، میتواند یکی از راهکارهای حمایتی مؤثر باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در کنار آن، حمایتهای نقدی و غیرنقدی از جمله پرداخت کمکهای نقدی، توزیع بستههای معیشتی و تأمین لوازم ضروری از طریق نهادهای حمایتی، میتواند تا حدی فشار معیشتی را کاهش داده و از تشدید آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.
پیری با تأکید بر نقش نظارت حاکمیتی، تصریح کرد: نظارت دقیق و مستمر بر بازار و مقابله جدی با احتکار و گرانفروشی، از الزامات کنترل قیمتها است و میتواند در کوتاهمدت نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر مردم ایفا کند.
راهکارهای ساختاری برای اشتغال پایدار
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سطح راهکارهای ساختاری، درمان ریشهای مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار ضروری است که این هدف از مسیر توسعه بخش تعاونی، اصلاح سیاستهای مالی و بودجهای، حمایت از تولید و تدوین برنامهای متمرکز و هماهنگ برای کاهش فقر محقق میشود.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به الزامات رشد پایدار، گفت: ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی دو رکن اساسی و بههمپیوسته برای دستیابی به توسعه کشور هستند که با ایجاد محیطی امن و قابل پیشبینی، منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکنند.
پیری با تبیین مفهوم ثبات اقتصادی، تصریح کرد: ثبات اقتصادی به معنای کاهش نوسانات شدید در شاخصهای کلان مانند تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی است؛ موضوعی که اطمینان لازم را برای سرمایهگذاریهای بلندمدت داخلی و خارجی فراهم میسازد.
وی افزود: در شرایط بیثباتی، سرمایهها بهجای ورود به بخشهای تولیدی، به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق پیدا میکنند، در حالی که اقتصاد باثبات، تابآوری بیشتری در برابر شوکهایی مانند تحریم داشته و امکان بازگشت سریعتر به مسیر رشد را فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت اجتماعی، خاطرنشان کرد: امنیت اجتماعی مفهومی گسترده شامل امنیت جانی و مالی شهروندان و ثبات سیاسی است و جامعهای که از این مؤلفه برخوردار باشد، در مواجهه با بحرانها و چالشهای اقتصادی و اجتماعی، منسجمتر و کارآمدتر عمل خواهد کرد.
پیری با اشاره به تأثیر ناآرامیها بر اقتصاد، بیان کرد: ناآرامیهای اجتماعی از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم، فضای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور را تحت فشار شدید قرار داده و میتواند چرخهای معیوب از رکود و بیثباتی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: مهمترین اثر ناآرامیها افزایش ریسک و نااطمینانی است؛ فضایی که سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به احتیاط یا خروج از بازار سوق میدهد و توان اقتصاد در جذب سرمایههای مولد و بلندمدت را بهشدت کاهش میدهد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناآرامیها
این کارشناس اقتصادی افزود: اعتراضات و بیثباتی، فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و زنجیره تأمین، حمل و نقل و فعالیت روزمره کسب و کارها را با اختلال مواجه میکند؛ در نتیجه مصرف خانوار برای کالاهای غیرضروری کاهش یافته و تولید نیز افت قابل توجهی را تجربه میکند.
پیری ادامه داد: تخریب اموال عمومی و خصوصی، هزینههای اضافی تأمین مالی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران، از دیگر پیامدهای ناآرامیهاست؛ این عوامل نهتنها خسارت کوتاهمدت ایجاد میکنند بلکه سرمایهگذاری مولد و پیششرطهای رشد پایدار را نیز هدف قرار میدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادهها نشان میدهد سرمایهگذاران خصوصی به بیثباتی اجتماعی و مالی حتی از نوسانات صرفاً اقتصادی حساستر هستند؛ شرایطی که اقتصاد را در چرخهای معیوب از رکود، بیثباتی و نارضایتی گرفتار میکند و بازگشت به مسیر رشد را دشوار میسازد.