اقتصاد ایران بیشتر از آنکه گرفتار تحریمها باشد، گرفتار مدیریت ناکارآمد و تصمیمهای شتابزده است؛ منابع حیاتی بهدرستی تخصیص نمییابند و سیاستهای کوتاهمدت، بحرانهای ساختاری را تشدید کرده و زندگی مردم را روز به روز دشوارتر میکند.
تورم، بیثباتی بودجه و تمرکز ثروت، نتیجه عملکرد مدیریتی نادرست است؛ وقتی شایستهسالاری کنار گذاشته میشود، ناکارآمدی سیستماتیک به یک قانون نانوشته تبدیل شده و اصلاح اقتصادی به یک آرزو دور از دسترس بدل میشود.
فساد و رانتهای گسترده، توان دولت را تحلیل برده و منابع عمومی به جیب نهادهای غیرمولد و غیرتخصصی میرود؛ بدون شفافیت و نظارت جدی، هرگونه اقدام اصلاحی تنها جراحی سطحی خواهد بود و ثبات اقتصادی همچنان روی کاغذ باقی میماند.
تمرکز ثروت و ضعف حمایت از تولید داخلی، نابرابری را گسترش داده است؛ فشار بر خانوارها افزایش یافته و کسب و کارهای کوچک برای بقا میجنگند؛ این وضعیت نشان میدهد که بدون تغییر بنیادی در سیاستگذاری، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی دست نیافتنی خواهد بود.
اگر ارادهای قوی و شفافیت واقعی وجود نداشته باشد، اقتصاد کشور گرفتار چرخهای معیوب باقی میماند؛ فشار بر مردم، ناکارآمدی مدیریت و رانتهای گسترده، هر روز شکاف میان وعدهها و واقعیتها را عمیقتر کرده و اصلاحات را به تأخیر میاندازد.
شایستهسالاری کلید موفقیت اصلاح اقتصادی
سهراب دلانگیزان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت پیچیده اقتصادی کشور، اظهار داشت: مهمترین مسئله اقتصاد ایران، فقدان انضباط اقتصادی است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته به شکل مزمن ادامه داشته و امروز آثار آن بهصورت فشارهای شدید معیشتی بر زندگی مردم نمایان شده است.
وی با بیان اینکه فشارهای معیشتی به نارضایتی جدی در میان اقشار مختلف، بهویژه کسبه منجر شده، افزود: دولت تلاشهایی برای کنترل شرایط انجام داده اما این اقدامات، دست کم در شکل فعلی، منطبق با نظریات مرسوم و علمی اقتصاد نیست و نمیتواند به بهبود پایدار منجر شود.
استاد تمام دانشگاه رازی کرمانشاه با انتقاد از سیاستهای بودجهای، تصریح کرد: پیشنهاد افزایش حدود ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت و کارگران در شرایطی که کشور بیش از یک دهه تورمهای بالا را تجربه کرده، عملاً به معنای سرکوب دستمزد است و توان تأمین نیازهای حداقلی را از خانوادهها میگیرد.
دلانگیزان بیثباتیهای موجود در اقتصاد را ناشی از رفتارهای نوسانی، بیانضباطی مالی و تخصیص نادرست منابع دانست و گفت: بودجه عمومی باید صرف نهادهایی شود که کالای عمومی تولید میکنند و نهادهای غیرمولد و غیرتولیدی نباید هیچ سهمی از بودجه داشته باشند و لازم است با ارادهای جدی از چرخه بودجه حذف شوند.
ضرورت مبارزه با فساد و شفافسازی بودجه
وی با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد اداری و شفافیت کامل بودجه، عنوان کرد: بدون حذف رانتها، انضباط مالی و شفافسازی منابع و مصارف، هیچ اصلاحی به نتیجه نمیرسد و این اقدامات نیز نیازمند ارادهای قوی و زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت یک شبه ثمر دهد.
استاد تمام دانشگاه رازی کرمانشاه، شایستهسالاری را از الزامات اصلی اصلاح اقتصادی دانست و افزود: بهکارگیری افراد ناتوان به بهانههای مختلف، موجب ناکارآمدی، اتلاف منابع و غیرشفاف شدن فرآیندها میشود که در نهایت، عرضه را از تقاضا عقب میاندازد و نتیجهای جز افزایش مداوم قیمتها ندارد.
دلانگیزان با اشاره به نقش تعیینکننده نرخ ارز در بیثباتی اقتصادی، گفت: منابع ارزی و نفتی باید بهطور کامل در اختیار دولت و از مسیرهای شفاف مدیریت شود؛ خارج کردن نفت از اختیار دولت و واگذاری فروش آن به نهادهای غیرتخصصی، مصداق آشکار فساد، ابهام و ناکارآمدی است.
وی خاطرنشان کرد: نفت تنها باید توسط شرکت ملی نفت فروخته و منابع مالی آن از مسیر شفاف در اختیار دولت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، با توزیع نفت میان نهادهای مختلف، بازار ارز دچار آشفتگی شده و باید منتظر اختلالهای جدی در سیستم اقتصادی بود.
استاد تمام دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه اقتصاد کشور به کلافی سردرگم تبدیل شده، تصریح کرد: انحراف در تخصیص منابع، ضعف در شایستهسالاری، بیانضباطی مالی و نبود شفافیت، ثبات اقتصادی را از بین برده و توان تأمین رضایت عمومی را بهشدت کاهش داده است.
تأثیر ناآرامیهای اجتماعی بر فعالیت اقتصادی
دلانگیزان در ادامه درباره تأثیر ناآرامیهای اجتماعی بر اقتصاد، گفت: اثر این ناآرامیها به نوع و مدتزمان آن بستگی دارد؛ اگر کوتاهمدت باشد و سریع خاتمه یابد، اثر مخرب گستردهای نخواهد داشت، اما اگر طولانی شود و تصمیمگیریهای اقتصادی را مختل کند، میتواند فعالیتهای تولیدی و بازاری را با کندی جدی مواجه کند.
وی در پایان تأکید کرد: مطالبات بهحق اقشار مختلف باید از مسیرهای منطقی و قانونی پیگیری شود، چرا که تداوم ناآرامیها در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد، میتواند زمینهساز بحرانهای بزرگتر و پیامدهای جبرانناپذیر شود.
تمرکز ثروت، اصلیترین چالش اقتصاد کشور
فردین نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه است که یکی از اصلیترین آنها تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در اختیار طبقه بالاست؛ این تمرکز موجب کاهش قدرت خرید مردم، تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی، کمرنگ شدن عدالت اجتماعی و افزایش نابرابری درآمد و ثروت شده است.
وی افزود: برای مدیریت این مشکلات، دولت از سیاستهای انبساطی اقتصادی بهره میگیرد که با شرایط فعلی کشور متناسب هستند؛ هرچند در کوتاهمدت این سیاستها فشار اقتصادی بر مردم وارد میکنند، اما در بلندمدت میتوانند باعث بهبود سیستم اقتصادی و کاهش اثرات منفی تحریمها شوند.
رئیس دانشکده ملی مهارت شهرستان اسلامآبادغرب درباره تحریمها و فشار اقتصادی، بیان کرد: تحریمها فشار زیادی بر مردم تحمیل کرده و کاهش سرمایهگذاری را بهدنبال داشته است؛ وقتی سرمایهگذاری کم شود، اثر تحریمها کاهش پیدا میکند، اما استقراض گسترده بانک مرکزی برای جبران کمبودها نقدینگی را افزایش داده و چالشهای اقتصادی را تشدید کرده است.
نظری تصریح کرد: دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش موانع فعالیت شرکتها، شرایط را برای تسهیل تولید و کاهش اثرات تورم و تحریم فراهم کند؛ حمایت از نوآوری، کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ کسب و کارهای کوچک با اشتغال کمتر از ۵۰۰ نفر میتوانند به گسترش اقتصاد بازار، افزایش اشتغال و کاهش فشارهای معیشتی مردم کمک کنند.
وی بر اهمیت سرمایهگذاری در آموزش و سلامت تأکید کرد و گفت: یکی از کلیدهای توسعه پایدار، سرمایهگذاری در آموزش و سلامت است؛ ایجاد آموزشهای رایگان گسترده و فرصتهای شغلی در مناطق مختلف کشور، نه فقط در تهران، میتواند فاصله طبقاتی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی ایجاد کند.
تقویت پول ملی و اقتصاد صادراتمحور
رئیس دانشکده ملی مهارت شهرستان اسلامآبادغرب درباره ارزش پول ملی و صادرات محور بودن اقتصاد، عنوان کرد: تقویت پول ملی، توسعه محصولات صادراتی با ارزشافزوده بالا مانند زعفران و سایر محصولات استراتژیک و بازاریابی آنها در سطح جهانی، میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ بانک مرکزی باید استقلال واقعی پیدا کند تا منابع سرمایهگذاری در اختیار سرمایهگذاران واقعی قرار گیرد و اوراق مالی عملکرد مؤثر داشته باشند.
نظری در ادامه گفت: دولت و بانک مرکزی باید با اصناف و صنایع همکاری مؤثر داشته باشند، مجوزهای لازم برای فعالیت کسب و کارها صادر شود و جایگاه اقتصادی مشاغل و صنوف مشخص شود تا ساختار اقتصادی کشور از آسیب حفظ شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جوانان باید با آگاهی از فرصتها و جایگاههای اقتصادی کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی مشارکت کنند؛ شناخت سرمایهگذاران واقعی، شناسایی کسب و کارهای کوچک و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، میتواند زمینهساز اشتغالآفرینی، کاهش فشارهای معیشتی و ارتقای عدالت اجتماعی در کشور شود.
ناترازی بودجه و بیثباتی سیاستهای مالی
جلال الفتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: یکی از اصلیترین چالشهای اقتصادی کشور، نوسان و پائین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است؛ سال گذشته این نرخ نزدیک صفر یا منفی بوده که بر تولید ناخالص داخلی، رفاه مردم و شاخصهایی مانند بیکاری و فقر اثرگذار است.
وی با اشاره به تورم افسارگسیخته، افزود: استمرار نرخهای بالای تورم، معضلی مزمن در اقتصاد کشور است؛ این وضعیت طی سالیان گذشته انباشته شده و فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ کنترل تورم و ثباتبخشی به اقتصاد از اولویتهای اصلی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و عنوان کرد: تشدید این نابرابری موجب افزایش نارضایتی عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و امنیت، و گسترش فساد شده است؛ اصلاح توزیع ثروت میتواند زمینه کاهش فقر و بهبود رفاه را فراهم کند.
نابرابری درآمدی و تضعیف سرمایه اجتماعی
الفتی با بیان چالش تأمین مالی، گفت: سهم پائین سرمایهگذاری خارجی و بازار سرمایه از منابع کشور، کاهش تولید ملی و رشد اقتصادی را به همراه داشته است؛ توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی کشور ضروری است.
وی درباره کاهش ارزش پول ملی، اذعان کرد: کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و بالا رفتن نرخ دلار، مشکلات معیشتی مردم و محدودیت منابع ارزی برای توسعه تولید را تشدید کرده است؛ ورود سرمایه خارجی و مدیریت منابع ارزی از ضرورتهای امروز اقتصاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره بیثباتی سیاستهای مالی و پولی، گفت: گسترش مخارج دولت و ناترازی بودجه، معضلات اقتصادی زیادی ایجاد کرده است؛ اصلاح ساختار هزینهها و تثبیت سیاستهای مالی، گامی مهم در مدیریت منابع و تقویت ثبات اقتصادی کشور است.
فساد سازمانیافته و افت اعتماد عمومی
الفتی فساد سازمانیافته و ناکارآمدی دستگاههای دولتی را از دغدغههای جدی جامعه دانست و گفت: ضعف در مقابله با مافیاهای داخلی و فساد مالی، اعتماد عمومی را کاهش داده و نارضایتی مردم را تشدید کرده است، از این رو مبارزه قاطع با فساد باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: ناکارآمدی توزیع یارانهها همراه سیاستهای مالیاتی به مثابه چالش ساختاری اقتصاد ایران تلقی میشود؛ کارکرد این ابزارها کاهش فقر و مهار نابرابری تعریف شده، ولی اجرای نادرست یا خطای راهبردی برنامهریزی سبب افت اثربخشی، اختلال کارایی و تضعیف عدالت اجتماعی شدهاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: ناترازی سیستم بانکی ناشی از سوءمدیریت، بدهیهای کلان و نرخگذاریهای دستوری، بانکها را در شرایط سخت قرار داده است؛ کنترل مصرف تسهیلات، نظارت دقیق و اصلاح مدیریت بانکی برای حفظ سلامت نظام مالی ضروری است.
الفتی با اشاره به چالش انرژی، اذعان کرد: مصرف بیرویه و غیراستاندارد منابع محدود، نیازمند اصلاح الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات کممصرف است؛ برنامه علمی و قیمتگذاری منطقی میتواند بخش زیادی از ناترازی انرژی را برطرف کند.
وی همچنین دولتی بودن اقتصاد و تکمحصولی بودن آن را مشکل جدی دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است که فضای رقابت را محدود و رانت و فساد را افزایش داده است؛ اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴ میتواند این معضل را کاهش دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: خصولتیها و نهادهای عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به مردم است، ولی مدیریت توسط دولت انجام میشود، فضای سوءاستفاده مدیران را فراهم کرده است؛ اصلاح ساختار مدیریتی این نهادها ضروری و برای عدالت اقتصادی حیاتی است.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اقتصاد ایران اکنون در نقطهای حساس قرار دارد که تداوم وضعیت فعلی، فشارهای معیشتی و نابرابری را تشدید میکند؛ بدون بازنگری اساسی در تصمیمگیریها و مدیریت منابع، تحقق رشد پایدار و رفاه عمومی همچنان در حد یک چشمانداز دوردست باقی خواهد ماند.
تکیه بر سیاستهای کوتاهمدت و فقدان شفافیت، اعتماد عمومی را کاهش داده و فرصتهای سرمایهگذاری را محدود کرده است؛ اصلاحات سطحی نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه زمینه شکلگیری بحرانهای جدید و عمیقتر شدن شکاف میان وعدهها و واقعیتها را فراهم میآورد.
توان کشور در تولید و اشتغال به شدت به شایستهسالاری و مدیریت علمی وابسته است؛ حذف رانتها و تخصیص هدفمند منابع میتواند موتور محرک رشد اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها باشد و مسیر تحقق عدالت اجتماعی را هموار کند.
در نهایت، ایجاد ثبات اقتصادی مستلزم ارادهای قوی، نظارت دقیق و تعامل فعال میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است؛ تنها از طریق اصلاحات ساختاری و حمایت هدفمند از تولید و نوآوری میتوان از چرخه ناکارآمدی خارج شد و آیندهای امیدوارکننده ساخت.