توسعهیافته برای هر ۶۲ خانوار باید ۲۵۲ واحد صنفی وجود داشته باشد، اما در ایران، بهویژه در کرمانشاه، شاهد حضور بیش از حد واحدهای صنفی هستیم؛ این افزایش واحدهای صنفی به شدت رقابت را تنگاتنگ کرده است و به نوعی عرضه بیشتر از تقاضا شده است؛ در حالی که کمبود کالا نداریم، اما رقابت به شدت افزایش یافته است.
عضو هیأترئیسه اتاق اصناف کرمانشاه در ادامه به مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر بازارهای مختلف پرداخت و افزود: شرایط کنونی بازار بهویژه در عرصههای رقابتی و صنفی به گونهای است که بسیاری از کسب و کارها بهدلیل مشکلات مالی قادر به ادامه فعالیت نیستند؛ وضعیت رقابتها به حدی شدید شده است که برخی کسب و کارهای کوچک در معرض نابودی قرار گرفتهاند؛ در حقیقت، این شرایط موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند در رقابت با دیگران بقا پیدا کنند.
وی در خصوص نقش اتاق اصناف در توسعه اقتصادی کشور، گفت: در حالی که اتاق اصناف و بخش خصوصی نقش زیادی در رشد اقتصادی کشور ایفا میکنند و حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد از تولید ناخالص ملی کشور به این بخش تعلق دارد، متأسفانه از سوی دولت هیچگونه حمایتی صورت نمیگیرد؛ ما در این سالها حتی در شرایط بحرانی همچون شیوع بیماری کرونا، در کنار دولت بودهایم و کمکهای زیادی به دولت و مردم کردهایم، اما هیچگاه دولت در کنار ما نبوده است.
بیات عنوان کرد: مالیاتها و عوارض شهرداری بهطور منظم از ما دریافت میشود، اما در عمل هیچگونه حمایتی از طرف دولت در راستای توسعه اقتصادی این بخش صورت نمیگیرد، این بیتوجهیها در حالی است که بسیاری از صنوف و کسب و کارها در حال مبارزه با مشکلات اقتصادی روزمره هستند؛ در این شرایط، بهجای حمایت، فشارهای اضافی به این بخش وارد میشود و این وضعیت باعث بروز مشکلات بیشتر برای فعالان اقتصادی میشود.
عضو هیأترئیسه اتاق اصناف کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ما همواره در تلاش بودهایم که با تعاملات خود با دولت و دیگر نهادها، مشکلات موجود را حل کرده و از فشارهایی که بر دوش فعالان اقتصادی است بکاهیم؛ اما باید بگویم که این تلاشها تا زمانی که دولت نگاه حمایتی از بخش خصوصی نداشته باشد، نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد؛ برای پیشرفت و رشد اقتصادی کشور، نیاز به همکاری و همدلی بیشتری بین بخشهای خصوصی و دولتی است.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اصناف، بهعنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد ملی، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، تولید داخلی و پایداری اجتماعی دارند؛ در استانهایی مانند کرمانشاه که با چالشهای تاریخی، اقتصادی و اجتماعی ویژهای روبهرو هستند، جایگاه اصناف فراتر از یک نقش اقتصادی صرف بوده و بهمثابه رکن مهمی از ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه مطرحاند.
با این حال، بررسیها و اظهارات فعالان صنفی کرمانشاه نشان میدهد که این بخش حیاتی از اقتصاد، در معرض فشارهای متعددی از جمله پیچیدگی و سختگیری در قوانین بیمهای و مالیاتی، اجرای غیرمتعادل قوانین مقابله با قاچاق، نوسانات شدید اقتصادی، نبود حمایت ساختاری از سوی دولت و افزایش بیرویه واحدهای صنفی قرار دارد؛ این وضعیت نهتنها انگیزه سرمایهگذاری و اشتغالزایی را کاهش داده، بلکه تهدیدی برای بقای کسب و کارهای کوچک و متوسط به شمار میرود.
انتهای خبر/