مجید الماسی در گفتگویی اظهار داشت: تاکنون ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی با تائید وزیر اقتصاد صادر شده است، اما سرمایه واقعی وارد شده به اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳، شامل ماشینآلات و دانش فنی، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: در سال جاری نیز نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی ثبت شده است که محدود به کشورهای همسایه نیست و حتی سرمایهگذاران آفریقایی و ایرانیانی که ارز خارجی به کشور وارد کردهاند، جزو آمار سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند و این روند ادامه دارد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی درباره سپردهگذاری خارجیها در بانکهای ایران، بیان کرد: این اقدام سرمایهگذاری محسوب نمیشود؛ سپردهگذاری ارزآوری دارد، اما برای بهرهمندی از قانون حمایت ۷۰ ساله از سرمایهگذاری خارجی و تضمین ریسکها و اصل سرمایه، مجوز هیأت سرمایهگذاری خارجی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران الزامی است.
الماسی درباره حوزههای مورد علاقه سرمایهگذاران خارجی، گفت: تقاضای سرمایهگذاری در همه حوزهها به هیأت سرمایهگذاری خارجی ارسال میشود و وزارتخانههای زیرساختی و صنعت، مذاکرات و پیوستن سرمایهپذیران داخلی به خارجیها را بازاریابی کرده و هیأت مجوزهای قانونی را صادر میکند.
وی اذعان کرد: فرصتهای سرمایهگذاری شامل پروژههای خرد ۵۰۰ هزار دلاری، ساخت هتل، زنجیره پتروشیمی، واردات تجهیزات و دانش فنی است؛ روشهای سرمایهگذاری شامل مشارکت مدنی، بایبک، BOT و… است و بستگی به نوع صنعت، تمایلات سرمایهگذار و سودآوری پروژه دارد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی درباره مزایای رقابتی ایران، گفت: تخفیفهای مالیاتی، حمایتهای قانونی و مشوقهای گمرکی برای ترخیص تجهیزات سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است و پس از ثبت سفارش واردات، نیازی به تخصیص ارز نیست، زیرا منشأ ارز سرمایهگذاران خارجی است.
الماسی در پایان تأکید کرد: اکوسیستم اقتصادی ایران سود قابل توجهی برای سرمایهگذاران دارد؛ نمونههای موفق ایرانسل، اسنپ و پتروشیمی رازی هستند؛ سرمایهگذاری خارجی شامل ورود ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته است، مانند خودروهای خارجی که در کشور مونتاژ میشوند و مجوز سرمایهگذاری خارجی دارند.
منبع: ایرنا