در راستای تحلیل ریشهای و چندوجهی تحولات اخیر کشور، جمعی از اساتید برجسته حقوق استان کرمانشاه در دفتر شبکه اطلاعرسانی «مرصاد» گرد هم آمدند. این نشست تخصصی با هدف واکاوی ابعاد حقوقی، اجتماعی و امنیتی وقایع اخیر با حضور مهرداد چراغی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه، محمدحسین حیدری، از قضات دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه، محمد ویسیچمه، استاد حقوق بینالملل دانشگاه رازی، پیمان لطیفی، معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان کرمانشاه، مهدی رضاییزاده، دانشآموخته دکترای حقوق بینالملل و سردفتر اسناد رسمی برگزار شد که شرکتکنندگان با رویکردی علمی، به بررسی چالشهای پیش روی جامعه و نقش نهادهای حاکمیتی در مدیریت بحرانها پرداختند.
محور اصلی مباحث مطرح شده در این جلسه، ضرورت شفافسازی مرزهای قانونی میان «اعتراض حقطلبانه» و «اغتشاش مسلحانه» بود. صاحبنظران حاضر در این میزگرد تأکید کردند که هرگونه خشونت و اغتشاش از شمول آزادیهای مدنی خارج است و در عین حال، ناکارآمدی مدیران و خلأهای قانونی در مسیر اعتراضات مسالمتآمیز را عواملی موثر در بروز ناآرامیها دانستند.
مرصادنیوز: علت شکلگیری اعتراض و اغتشاشات اخیر چه بود؟
حیدری: در خصوص اعتراضات موجود باید اشاره کنم که برخی افراد با طرح مسائلی همچون بازگشت برخی شبکههای اجتماعی، به دنبال تعیین تکلیف برای جوانان هستند. این رویکرد قابل تأمل است. شورای عالی امنیت ملی به دلیل ضرورتهای امنیتی تصمیماتی مبنی بر محدودسازی اینستاگرام و تلگرام اتخاذ کرده است، اما گاهی به دلیل فشارهای جریانهای خاص، شاهد بازگشایی این فضاها هستیم. نباید از کنار این مسائل به سادگی عبور کرد. آنچه در حال وقوع است، شامل تیراندازی و تخریب اموال عمومی است که باید به آن رسیدگی شود. این اتفاقات ریشههای علمی و اجتماعی دارد و ما باید با هوشیاری با آن برخورد کنیم. همچنین در خصوص قطع اینترنت در اغتشاشات اخیر، باید بررسی شود که آیا قصوری صورت گرفته است یا خیر؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق است.
رضاییزاده: اگر کمی به عقب بازگردیم، متوجه میشویم که در زمان دولت شهید رئیسی، سرمایهگذاری زیادی برای بومیسازی پیامرسانهای داخلی نظیر ایتا، روبیکا و سروش انجام شد. سئوال اصلی این است که چرا این پلتفرمها رها شدند و به اهداف مورد نظر نرسیدند؟ قطعاً منافعی در این میان وجود دارد که باید توسط متخصصان امر بررسی شود. به عنوان یک شهروند، شاهد هستم که دستگاههای متولی در این زمینه فعال هستند. نکته مهم دیگر، تذکرات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی ولنگار است. ایشان بارها نسبت به خطرات این فضا هشدار دادهاند، اما متأسفانه شاهد اقدامات مثتی در زمان دولت شهید رییسی بودیم که مجدداً متوقف شد. چرا این نوسانات در تصمیمگیریها وجود دارد.
لطیفی: در تأیید صحبتهای دوستان و با اشاره به مستند تاریخی «شورش علیه سازنده» مربوط به دوران سازندگی، نکتهای قابل توجه وجود دارد. در آن مستند اشاره میشود که قبل از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، باید زیرساختهای امنیتی نظیر تقویت پلیس ضد شورش فراهم میشد. متأسفانه ما در کشور فاقد حافظه تاریخی هستیم و تجربیات گذشته را تکرار نمیکنیم. در مقایسه با وضعیت بینالملل، شاهد دوگانگی معیارها هستیم؛ در کشورهایی مانند آمریکا، برخورد با معترضان بسیار خشن است، اما هیچ نهاد بینالمللی آنها را محاکمه نمیکند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره تحت فشار قرار دارد. این دوگانگی در مجامع جهانی توسط اربابان قدرت و بلوک غرب طراحی شده است تا به اهداف استعماری خود برسند.
ویسیچمه: معتقدم باید به ریشهها و بسترهای وقوع ناآرامیها توجه کنیم. هیچ گروه مسلحی جرأت نمیکند بدون وجود بستر اجتماعی در خیابان حضور یابد. دشمنان از موج نارضایتی مردم سوءاستفاده کرده و به دنبال کشتهسازی هستند. سئوال اساسی این است که آیا حق اعتراض در کشور ما به رسمیت شناخته شده است؟ بله، اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت حق اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح را تأیید میکند. این اصل چهار بار مورد بازنگری قرار گرفت تا بین دیدگاههای آزادیخواهانه و امنیتی تعادل ایجاد شود. متأسفانه قوه مقننه در تصویب قوانین عادی (آئیننامه) برای اجرای این اصل کوتاهی کرده است. در حالی که برای آزادی مطبوعات قانون تدوین شده، برای آزادی اجتماعات چارچوب قانونی مشخصی وضع نشده است. این خلأ قانونی باعث شده تا مردم نحوه اعتراض مسالمتآمیز را نیاموزند و اعتراضات به سمت خشونت برود.
در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی اجتماع برای افراد تصریح شده است، اما این آزادی مطلق نیست و دارای محدودیتهایی از جمله امنیت ملی، ایمنی عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی است. هیچکجای دنیا آزادی اجتماعات بدون چون و چرا پذیرفته نشده و کنوانسیونهای بینالمللی نیز خشونت در تجمعات را از شمول این آزادی خارج کردهاند.
رضاییزاده: در تبیین تفاوت اعتراض و اغتشاش، به نظر من، در اعتراض مسالمتآمیز، هدف حل مسئله و گفتگو با مسئولان است، اما در اغتشاش، هدف تخریب و درگیری با نیروهای امنیتی است. همچنین طبق حقوق بینالملل، اعتراض امر داخلی کشورهاست و دخالت بیگانگان و نقض اصول حاکمیت ملی، غیرقانونی است.
حیدری: باید ریشههای بروز اعتراضات را در داخل جستجو کرد. ناکارآمدی مدیران و مسئولان نالایق که توانایی حل مشکلات اقتصادی نظیر گرانی و ارز را ندارند، باعث نارضایتی مردم شده است. متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در تصویب قانون جامع اجتماعات مسالمتآمیز کوتاهی کرده و معترضان صنفی مجرای قانونی برای پیگیری خواستههای خود ندارند.
مردم نجیب ما تا حدی تحمل کردند، اما وقتی مسئولان پاسخگوی مشکلات معیشتی نیستند، زمینه برای سوءاستفاده دشمنان فراهم میشود. باید با خودمان صادق باشیم و ریشه مشکلات را تنها در بیگانگان نبینیم.
لطیفی: مجلس در وظیفه نظارتی خود کوتاهی کرده و گاهی در بررسی صلاحیت وزرا دچار اشتباه شده است. طبق قانون اساسی، ابزارهای نظارتی مجلس باید فعال باشد تا دولت مجبور به عملکرد بهتر شود. علاوه بر ضعف نظارت، ناآگاهی بخشی از جامعه نیز باعث میشود دشمنان روی موج اعتراضات سوار شوند. ما باید در سه حوزه عملکرد مسئولان، نظارت پارلمانی و تبیین صحیح مسائل در رسانهها تلاش کنیم تا بستر اغتشاشات از بین برود.
حیدری: هیچ اتفاقی تکعاملی نیست؛ اگرچه ریشه اولیه دشمنی استکبار با نظامهای مستقل است، اما این موضوع مسئولیت مدیران داخلی را سلب نمیکند. ما باید روی نقطه اشتراک مشکلات تمرکز کنیم.
انتهای خبر/