سهم خواهی شدید اصلاح طلبان و راه دشوار روحانی

این روزها که رئیس‌جمهور منتخب و همکارانش سخت سرگرم بررسی و فعالیت گسترده برای چینش کابینه یازدهم هستند، در کمتر روزنامه‌ای از روزنامه‌های مدعی اصلاحات می‌توان سراغ گرفت که به شیوه‌های مختلف در قالب یادداشت، گفت‌وگو و تحلیل به تصریح و تلویح برای حجت الاسلام روحانی نسخه نپیچند و سهم‌خواهی نکنند. این روزنامه‌ها که گاهی به نظر می‌رسد از یک اتاق فکر واحد دستور می‌گیرند، سعی دارند با قطبی کردن فضای سیاسی کشور، اصولگرایان و دولت احمدی‌نژاد را نماد افراط و تفریط معرفی و جریانات وابسته به اصلاحات را نماد عقلانیت و اعتدال معرفی کنند. اما نگاهی گذرا به عملکرد این جماعت گویای این واقعیت است که آنها کمترین شباهتی با میانه‌روی و اعتدال‌گرایی که رئیس‌جمهور منتخب مدعی آن هستند، ندارد. چراکه یکی از نشانه‌های اعتدال و عقلانیت تمکین به قانون به عنوان یک اصل اساسی است؛حال آنکه داستان ساختارشکنی‌های مدعیان اصلاحات مثنوی هفتاد من کاغذی است که از حوصله این نوشتار خارج است، اما به عنوان نمونه‌ای از این بی‌قانونی‌ها می‌توان به فتنه سال ۸۸ به عنوان یک مصداق اشاره کرد. آنچه که این روزها در فضای رسانه‌ای مدعیان اصلاحات تبلیغ و ترویج می‌شود، القای این مطلب است که آنها به عنوان جریانات معتدل و قانونگرا در جامعه و افکار عمومی شناخته شوند، در حالی که همین جماعت چهار سال پیش بدیهی‌ترین اصول قانونی را به بهانه‌هایی که هرگز ثابت نشد، زیر پا گذاشتند و برای رسیدن به منافع جریانی و صنفی خود حاضر شدند به آرای اکثریت مردم خیانت کرده و با اتخاذ افراطی‌ترین روش‌ها که ۸ ماه کشور را درگیر ناآرامی و بحران کرد، جلوه ناخوشایندی از ایرانیانی که حماسه سیاسی رقم زده بودند، به جهانیان عرضه کنند. این جماعت که بسیاری از آنها به لطف تساهل و تسامح نظام آزادند، اکنون با فراموش کردن همه رفتارهای غیرقانونی خود، سعی دارند با تصویر کردن چهره‌ای معتدل از خود، جایگاهی در دولت اعتدالگرای حجت الاسلام دکتر روحانی بیابند. در حالی که عملکرد گذشته آنها کمترین اثری از مشی اعتدالی ندارد، بلکه هرچه بوده است، افراط، تندروی و رفتارهای ساختار شکنانه است. در کنار عملکرد خیانت‌آمیز این قبیله افراطی در فتنه سال ۸۸، تحصن غیرقانونی مجلس ششم و حوادث ۱۸ تیر ۷۸ دو نمونه دیگر از قانونگریزی آنهاست که مردم همچنان به یاد دارند. این جریان سیاسی که تا پیش از این بسیاری از سران آن تلاش می‌کردند، با القای تقلب، مردم را از حضور در انتخابات دلسرد و مایوس نمایند، اکنون که حضور پرشور مردمی باطل السحر همه آن القائات شده و حماسه سیاسی به بهترین شکل ممکن محقق شده، تلاش می‌کنند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. اما چرا این جریان با وجود کاندیدای اختصاصی خود (دکتر محمد رضا عارف) در رقابت‌ها ترجیح داد او را متقاعد(مجبور) کند به نفع حجت الاسلام روحانی کنار برود؟ پاسخ به این سؤال را در میزان اقبال عمومی مردم به جریان متبوع باید جست‌وجو کرد. تا پیش از کناره‌گیری دکتر عارف بر اساس نظرسنجی مراکز معتبر، بالاترین میزان رأی وی بین ۶ تا ۱۰ درصد بود و این میزان هیچ‌گاه از ۱۰ درصد فراتر نرفت. از این رو آنها برای اینکه خود را جریان پیش باخته انتخابات ندانند، حاضر شدند با یک انصراف تحمیلی و مصلحتی اندکی از شکست خود در انتخابات بکاهند. با این توصیف آیا می‌توان رئیس‌جمهور منتخب ملت را برآمده از پایگاه رأی اصلاح‌طلبان دانست. نگاهی کوتاه به مواضع حجت الاسلام روحانی قبل و بعد از رقابت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که او کمترین مشابهتی با نگاه‌های اصلاح‌طلبان افراطی خصوصاً در حوزه سیاست خارجی، هسته‌ای و نوع تعامل با دنیای استکباری ندارد. بنابراین آنچه که باعث گردیده که روحانی مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد، نه جمایت‌های برخی جریانات و اشخاص اصلاح‌طلب که مواضع اعتدالی وی و محور قرار دادن عقلانیت و تلاش برای بازگشت آرامش به فضای کشور بوده است. اما آنچه که این روزها در فضای رسمی و غیر رسمی رسانه‌ای اصلاحات در جریان است، فشار به دولت برای گنجاندن مهره‌های خود در دولت یازدهم است. حال آنکه اگر مهم‌ترین معیار در دولت جناب آقای روحانی تعهد و سپس کارآمدی باشد، این قبیل لابی‌های غیر رسمی و سهم خواهانه نمی‌تواند با اهداف دولت اعتدال همخوانی داشته باشد. از این رو است که تلقی آنها (اصلاح‌طلبان) از دولت در حد یک شرکت سهامی تقلیل پیدا کرده و می‌کوشند، به عنوان یکی از سهامداران، جایگاه خود را در دولت تثبیت کنند. بنابراین دولت اعتدالگرای دکتر روحانی برای جامه عمل پوشیدن به شعارهای انتخاباتی خود و پاسخ به مطالبات به حق مردم که رونق کسب و کار و حل مشکلات معیشتی مردم است، چاره‌ای ندارد جز اینکه در چینش کابینه خود، بدون توجه به فشارها و لابی‌ها از افرادی توانمند و با تجربه فارغ از گرایش‌های سیاسی و حزبی که بتوانند او را در مسیر پیشرفت کشور یاری نمایند، استفاده نماید. بدیهی است حضور کسانی که در فتنه ۸۸ نقش آفرینی کرده‌اند، می‌بایست به عنوان یک خط قرمز تلقی شده و نباید در هیچ‌کدام از لایه‌های دولت مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت است که می‌توان به موفقیت دولت یازدهم در پاسخ به مطالبات مردم امیدوار بود.