پیمان لطیفی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: مسئله موتورسواری بانوان از آن دست موضوعاتی است که در ظاهر ساده به نظر میرسد، اما در لایههای عمیق خود با تاریخ، فقه، حقوق و فرهنگ پیوند خورده است.
وی افزود: از یک سو با حق شهروندی و نیازهای زیستی زن امروز مرتبط است و از سوی دیگر با تکالیف شرعی، امنیت اخلاقی و جایگاه کرامت زن در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی گره خورده است. برای تحلیل این موضوع باید از نگاههای تکبُعدی پرهیز کرد و آن را در پرتو «فقه پویا» و با توجه به تحولات اجتماعی بررسی کرد.
معاون علمی - پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان کرمانشاه با اشاره به پیشینه تاریخی جایگاه زن افزود: در فرهنگ ایرانزمین، از دوران باستان تا امروز، زن جایگاهی رفیع داشته و در شریعت اسلام نیز این کرامت در قالب حقوق و تکالیف مشخص تثبیت شده است. حقوقی همچون مهریه، نفقه و اجرتالمثل نشان میدهد که شارع مقدس، زن را از سختیهای معیشت مصون داشته است.
وی بیان کرد: پرسش اصلی این است که آیا این نگاه حمایتی با حق زن برای استفاده از وسائل نقلیه، از جمله موتورسیکلت، در تعارض قرار میگیرد یا خیر؟ و آیا نمیتوان این مسئله را از مسیر فقه پویا حل کرد؟ در فقه شیعه باید میان «حکم اولی» و «حکم ثانوی» تمایز قائل شد. حکم اولی به ذات عمل تعلق میگیرد، اما حکم ثانوی ناظر به شرایط و عوارض پیرامونی است.
لطیفی افزود: بر اساس دیدگاه برخی مراجع عظام تقلید، از جمله آیتالله جعفر سبحانی و آیتالله حسین نوری همدانی، موتورسواری بانوان ذاتاً حرام نیست. بنابراین از منظر حکم اولی، نفس این عمل منع شرعی ندارد.
به گفته وی آنچه ممکن است موجب منع شود، تحقق عناوین ثانوی مانند تبرّج، بدحجابی، تحریک یا مفسده است. اگر پوشش به گونهای باشد که موجب جلب توجه نامشروع شود، اشکال متوجه آن عنوان است، نه خود وسیله نقلیه.
معاون علمی - پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان کرمانشاه ادامه داد: در مقابل، دیدگاهی نیز وجود دارد که تأکید میکند اگر بانویی با پوشش وقارآمیز و رعایت عفاف، بدون ایجاد مفسده اقدام به موتورسواری کند، این عمل از نظر شرعی مجاز است و نباید دایره آزادیهای مشروع را بیدلیل محدود کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنبه حقوقی موضوع پرداخت و گفت: در حال حاضر، مانع اصلی موتورسواری قانونی بانوان، نبود زیرساخت صدور گواهینامه است. طبق مقررات موجود، گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان صادر میشود.
به گفته لطیفی، تا زمان اصلاح قانون، بانوان موتورسوار از منظر حقوقی با عنوان «رانندگی بدون گواهینامه» مواجه میشوند و در صورت بروز حادثه، ممکن است با مشکلات بیمهای و مسئولیت مدنی روبهرو شوند.
امنیت اخلاقی و مصلحت اجتماعی
معاون علمی - پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان کرمانشاه افزود: بحث بدننمایی ناخواسته در اثر وزش باد یا نحوه نشستن بر موتور، موضوعی است که برخی آن را از مصادیق تبرّج میدانند. اما پرسش اساسی این است که راهحل چیست؟ حذف و ممنوعیت یا تنظیم و قانونمندسازی؟
به گفته لطیفی، فقه اجتماعی به دنبال حذف زنان از فضای عمومی نیست، بلکه در پی تنظیم روابط انسانی در جامعه است. اجتماع از زن و مرد تشکیل شده و هر دو برای فعالیتهای روزمره نیازمند وسائل نقلیه هستند.
وی تأکید کرد: میتوان به جای ممنوعیت مطلق، به سمت تدوین آئیننامههای پوشش مناسب، فرهنگسازی و نیز تأکید بر تکلیف دوطرفه عفاف و کنترل نگاه حرکت کرد.
معاون علمی - پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان کرمانشاه گفت: موتورسواری بانوان یک تعارض حلناشدنی میان حق و تکلیف نیست، بلکه فرصتی برای بازتعریف مفهوم «امنیت اخلاقی» در چارچوب فقه پویاست.
لطیفی افزود: از منظر فقهی، موتورسواری بانوان ذاتاً حرام نیست و حکم آن تابع شرایط و عناوین ثانوی است. از منظر حقوقی، تا زمان اصلاح قانون، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است. از منظر اخلاقی و اجتماعی، صیانت از کرامت زن باید از مسیر قانونمندسازی و فرهنگسازی تحقق یابد، نه از راه حذف و محدودسازی بیضابطه.
لطیفی خاطرنشان کرد: امنیت اخلاقی مفهومی ایستا نیست و با تغییر سبک زندگی نیازمند بازتعریف در چارچوب اصول اسلامی است و فقه پویای شیعه میتواند میان حق و تکلیف، پیوندی معقول و متوازن برقرار سازد.